قطاع التأمينات… حيتان وأسماك

وسطاء ووكلاء يترصدهم الانتحار والسجن وغموض القوانين يعقد علاقتهم بالشركات الأم «انضموا إلى مشروع مقاولة رائدة بالالتحاق بنا وكيلا للتأمين.- أنت حاصل على إجازة الدولة أو على دبلوم دولة يعادلها؟- أنت تقيم و/ أو تعرف جيدا إحدى هذه المدن (......) - تتوفر على تجربة والأفضل أن تكون في قطاع المالية، أو الخدمات وتمتلك روح التحليل والتركيب مع قدرات تواصلية وحس تجاري متطور.- نقترح عليك مشروعا مهنيا مغريا وقابلا للتطور.- لطلب الوظيفة، أرسلوا سيرتكم الذاتية ورسالة تحفيزية مرفقة بدراسة لصلاحية المشروع وصورة بالألوان حديثة العهد».بهذا الطَُعم، يُستدرج عدد من خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات إلى شباك مهنة الوساطة في قطاع التأمين بعدد من المدن المغربية، بدافع تحقيق حلم رافق بعضهم سنوات الدراسة، لكن كثير منهم بدافع «النجاة» من شبح البطالة الذي يتحول إلى كابوس مخيف.يلبون الدعوة تباعا، رغم علمهم أنهم يعدون للالتحاق بقطاع في غياب قانون أساسي يحدد حقوق وواجبات الموكلين والموكل عنهم، وهي مجموع شركات التأمين المنضوية في الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، باعتبارها المحاور الرئيسي للوكلاء والوسطاء في المجال.إن هذا الفراغ القانوني وغموض العلاقة بين الطرفين، ما يفسران، في الآونة الأخيرة، إسراع الوكلاء والوسطاء إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات واتحادات بهدف وضع تصور شمولي لإطارهم المهني وعلاقته بباقي الفاعلين في مجال التأمين، وجعله مخاطبا للجهات المسؤولة سواء في الحكومة (الوزارات والقطاعات والهيآت المعنية)، أو في الفدرالية، مع الوعي بالدور الفعال لهيأة الوسطاء في تنمية قطاع التأمينات والحفاظ على ريادته في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. انتحار ورسالة لم يهب نور الدين أمنا، وكيل التأمينات بشركة «سند» المنتحر، الروح مجانا، بل ترك خلفه مشروع صرخة لكل من يعنيهم الأمر. أسرته الصغيرة (زوجته بالتحديد الذي شرحت أسباب الحركة التي دفعت زوجها إلى الانتحار في شريط فيديو) تعتبره أول شهيد في قطاع تأكله حيتانه الكبيرة وأسماكه الصغيرة دون رحمة وبالقانون المكتوب، وزملاءه في المهنة مازالوا يدارون صدمة كبيرة بضياع واحد من أنبه وكلاء جهة الدار البيضاء الكبرى، وخريج المدارس العليا الذي ظل يتحدث قيد حياته بصوت مرتفع عما يصفه طمعا بلا محدود لبعض شركات التأمين، مقابل الفتات للوسطاء الذين يقضون سواد يومهم في البحث عن الزبناء وتقديمهم فوق طبق من ذهب إلى الشركات.الرجل ترك، أيضا، شيئا مكتوبا للتاريخ عبارة عن رسالة يشرح فيها دوافع الانتحار، ويوضح فيها المشاكل النفسية التي أدخلته فيها تصرفات شركة التأمين، رغم أنه وكيلها ويتعامل معها منذ 2010. وختم رسالته المحررة باللغة الفرنسية بعبارة مفادها «الأهم أن يموت الإنسان بشرف»، قبل أن يتبعها بالآية القرآنية «إنا لله وإنا إليه راجعون».وفي التفاصيل، فإن الضحية أثناء تعامله مع الشركة تراكمت عليه ديون بقيمة 24 مليونا، ولم تفتح معه الشركة باب الحوار أو تقدم إليه تسهيلات، رغم أن المبلغ المالي يمكن التحكم فيه على أقساط كما جرت العادة، بل أجبرته الشركة على ترك شيكات على سبيل الضمان، بعد اتفاق بدفعها متفرقة على التوالي بسبب ضائقته المالية، إلا أنه فوجئ بالشيكات تصل البنك دفعة واحدة وترجع بملاحظة انعدام الرصيد، وهي التصرفات التي أفقدته الثقة في تعاملاته مع شركة التأمين التي يعمل لحسابها وتأزمت نفسيته أكثر، بسبب انعدام الحوار للبحث عن حل، رغم أنه تكبد عناء الانتقال من مقر وكالته بالصخيرات إلى شارع آنفا بالبيضاء، من أجل تسوية تلك المشاكل.في الجانب الآخر، تقدم شركة التأمين «سند»، عضو الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، رواية أخرى، مؤكدة، في بيان رسمي وزع على الصحافة، أن الضحية يعتبر ضمن وكلائها العامين منذ أكتوبر 2010، وأنه سجلت بذمته متأخرات لم يسددها، وأن الأمر عاد في مجال المعاملات، كما أن الشركة لم تسجل أنه كان في منازعة معها. في هذه اللحظة ينتقل الموضوع من مجرد نزاع بين وكيل وشركة انتهى إلى قصة مأساوية، إلى نفض الغبار عن مشاكل بحجم الجبال ينأى تحتها قطاع وسطاء التأمين، وذلك، حين دخل الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، ممثل قطاع واسع من الوسطاء، ودعا إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الشركة بشارع أنفا بالدار البيضاء، قبل أن يتراجع عنها بعد مكالمات هاتفية توصل بها أعضاء مكتبه الوطني من قبل مسؤولين من الجامعة المغربية يدعونهم إلى الحوار.الاتحاد، الذي عرض بعض نتائج حواره مع شريكه الأساسي في ندوة صحافية، سبق أن دق ناقوس الخطر، ووجه رسائل إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول المسؤولية الاجتماعية لمقاولات التأمين، وانعدام الالتزام والحوار والضغط المتزايد على الوكلاء، وغير ذلك من المواضيع المرتبطة بالمجال، كما سبق أن عقدوا لقاءات مع وزير المالية السابق، نزار بركة، حول الموضوع نفسه، ونظموا أيضا مؤتمرا خلصوا فيه إلى ضرورة مراجعة هيكلة توزيع قطاع التأمين، وتطرقوا فيه إلى الأخطار التي يواجهها وكيل التأمين.جمال الديواني، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، قال خلال الندوة إن حادث 28 غشت المتمثل في انتحار وكيل التأمينات، أعاد إلى الواجهة المشاكل التي يعانيها القطاع، مما يستدعي إعادة النظر في أسلوب تعامل شركات التأمين والوكلاء.وتابع «لا يمكن لشركات التأمين أن تتجاهل المشاكل الاجتماعية التي يعيشها وكلاء التأمين، وأن لا تهتم بشركائها، هذه المشاكل التي من أجهلها قررنا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه الأوضاع، ولكن بعد تلقينا دعوة من فدرالية التأمين وإعادة التأمين من أجل فتح باب الحوار، قررنا الجلوس للحوار».واستطرد «بعد لقاء اليوم، تأكد لنا أن هناك ما قبل 28 غشت ومابعدها، لأنه حدث تاريخي بالنسبة إلى هذه المهنة، ولا يمكن للأمور أن تستمر على ما كانت عليه في السابق، فالفقيد أعطانا رسالة رمزية يجب أن نهتم بها، وحين لن يجدي الحوار مع شركات التأمين، ستكون لنا وقفات احتجاجية أخرى، لتحقيق مطالب وكلاء التأمين». 26 مليار درهم أرباح كل التقارير الوطنية والدولية تؤكد ريادة قطاع التأمينات في المغرب، بفضل جهود فاعليه الأساسيين (شركات ووسطاء ووكلاء) والإمكانيات الواسعة التي يفتحها سوق يضع خطواته الأولى على سكة التطور والانطلاق. لكن في مقابل هذا الإقرار بنمو مضطرد لقطاع مالي واقتصادي واعد، تطفو على سطح، بين الفينة والأخرى، بعض المشاكل تعبيرا عن قلق يخنق مهنييه من المؤمنين الصغار والمتوسطين، أو ما يسمى الوسطاء الذين يحصلون على رخص للعمل مع الشركات الكبرى (17 شركة كبرى منخرطة في الجامعة المغربية)، مقابل عمولات ومنح، ووفق علاقات تضبطها قوانين تعود إلى 1977.في عودة إلى بعض البيانات والأرقام المحينة من قبل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حقق سوق التأمينات خلال السنة الماضية أزيد من 26 مليار درهم، كصافي أقساط مكتبية للتأمين، مقابل 23.8 مليار درهم سنة 2011.هذا المنحى المتصاعد من الأرقام الناجحة، أثار انتباه وكالة دولية في التصنيف العالمي اسمها «ستاندرد أند بورز»، أكدت في تقرير أخير لها أن المغرب هو ثاني أكبر سوق بإفريقيا في قطاع التأمينات، إضافة إلى مكانته الرائدة في العالم العربي، مثيرة الانتباه إلى أن قطاع التأمين سجل به أقوى حضور وأعلى نسبة أقساط للفرد مقارنة بباقي بلدان المغرب العربي.وتتوقع الوكالة بالنسبة إلى السنوات المقبلة نموا للأقساط «بنسبة عالية للرقم الواحد» في السنة، مشيرة إلى أنه سيكون على عقد البرنامج، المبرم بين الدولة والفدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، أن يغذي وتيرة النمو بإدخال خطوط إلزامية.إنه العقد نفسه الذي اعتبر مكسبا لشركات التأمين ووقع عليه عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، في آخر أيام من ولايته بتشاور مع وزيره في المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار الذي يعد هذه الأيام للعودة إلى المنصب نفسه بحكومة عبد الإله بنكيران.وحسب عرض قدمه مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التعاقدي في أفق 2015 تتمثل في توسيع التغطية الصحية لتشمل حوالي تسعين في المائة من السكان المستفيدون من التأمين الإجباري على المرض وحوالي خمسين في المائة من السكان المستفيدين من التأمين الطبي للمهن المستقلة، ورفع نسبة التأمين ضد حوادث الشغل بخمسين في المائة، وتأمين السكان بنسبة مائة في المائة ضد الكوارث الطبيعية.كما يتوخى إنقاذ أكثر من 10 آلاف شخص (2400 من حوادث السير و8 آلاف من حوادث الشغل) وتقليص عدد الوفيات بحوادث الشغل إلى النصف (24 وفاة عن كل مائة ألف حادث شغل في أفق 2015 عوض 48 وفاة عن كل مائة ألف سنة 2008)، فضلا عن خلق 5 آلاف منصب شغل مباشر وخمسين ألف منصب غير مباشر. لعنة 12 في المائة تخفي غابة من المشاكل العالقة بين الشركات الكبرى، المستفيدة من انعكاسات هذا المجهود المالي المشترك، وبين الوسطاء والوكلاء المساهمين بقسط وافر في هذه النتيجة.ما يؤرق الوسطاء أكثر نسبة العمولة التي يتقاضونها عن كل زبون والمتمثلة في 12 في المائة، وهي النسبة التي ظلت ترافق هؤلاء المهنيين منذ أكثر من 30 سنة دون أن تتغير، علما أن المشرع من خلال مرسوم 1977 الذي يحدد العلاقة بين الوكيل والشركة وفق عدد من الشروط يتحدث عن هذه النسبة شأنا خاصا بين الطرفين ولا يتدخل فيها وتخضع، حسبه للتراضي، في وقت يؤكد الوكلاء أن هذه النسبة تنطوي على إحجاف كبير، إذ لا يمكن حسبهم مقارنة الأسعار ومصاريف التسيير والأداءات قبل أكثر من ثلاثة عقود بأسعار اليوم.عدد من الوكلاء يقولون إن موضوع النسبة الضعيفة مطروح على طاولة النقاش بين ممثليهم والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومازال الحوار مستمرا فيها للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.الوكلاء يشكون من ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، ما يشكل إنهاكا مضافا إلى مداخيلهم المنكهة أصلا بمصاريف كراء المكاتب وأجور المستخدمين ومصاريف العمل اليومي والنقل والتموين المكتبي.كما أن فوضى التوظيف وفتح المجال إلى مزيد من العاملين في القطاع قلص كثيرا من هوامش الربح التي كانت للوسطاء، ناهيك عن الارتجالية في توزيع رخص فتح المكاتب، إذ يمكن العثور في شارع واحد بالدار البيضاء على أكثر من ثلاثة مكاتب، ما يشعل نار المنافسة في دائرة الزبناء أنفسهم.علاقة الوكيل بمؤسسات التأمين، وعلاقة مفروض أن تكون علاقة شراكة بدل ما هي عليه اليوم، حيث يتم التعامل مع الوكيل وكأنه مجرد مستخدم لدى مقاولة تجارية، ولا يرفعون إلى مستوى «شركاء» إلا في حال وجود مشاكل مع الزبناء، أما إذا وقع الوسيط (ة) في ورطة اجتماعية أو مالية، فقد يكون مصيره الأقرب السجن، أو التشريد العائلي (حالة الوكيلة التي اعتقلت بعد عودتها من عطلة الولادة بسبب التلاعب في مكتبها وملفاتها)، لأن شركته الأم غير مسؤولة أصلا عن مثل هذه المشاكل وتعتبرها شأنا خاصا.إنها جزء من مفارقات قطاع يعتبر اليوم رافعة الاقتصاد الوطني ومجالا لاستثمارات وعائدات كبرى، في وقت يعيش أبناؤه الشرعيون وضعية خوف مزمن من مستقبل محفوف بمشاريع انتحار وزنازين...وجنون. يوسف الساكت

قطاع التأمينات… حيتان وأسماك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات