مهاجر متقاعد أمام القضاء للتشطيب على عقد رهن مزور

النزاع استغرق 15 سنة والخبرات أكدت أن توقيع الرهن الذي يحمل 150 مليونا مقلد والمتهمة زوجة قاض سابق بعد رحلات بين مختلف المحاكم بالبيضاء ووزارة العدل سابقا، دامت حوالي 15 سنة إثر اكتشاف مهاجر متقاعد من الديار الفرنسية، لعقد رهن مزور بقيمة 150 مليون سنتيم، انصب على عقار عبارة عن فيلا يملكها بحي بولو، مازال محمد موسلاوي، يطارد حقه، لتطهير عقاره.ورغم التلاعبات التي عرفها الملف الجنحي، المرفوع منذ 1999، والذي يتهم زوجة قاض مستشار بالمجلس الأعلى سابقا، بالتزوير واستعماله، والتي خلصت أحكامها إلى وجود تقادم وسقوط الدعوى، قبل أن تستأنف النيابة العامة القرار، ويقضي المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بإلغاء الحكم، على اعتبار أن التقادم لا ينصرف إلى تاريخ وقوع التزوير، ولكن إلى تاريخ العلم به، وهو التاريخ الذي لجأ فيه المهاجر محمد موسلاوي إلى القضاء.وكانت المفاجأة حين إعادة محاكمة زوجة القاضي المستشار، أن المحكمة اقتنعت هذه المرة بوجود التزوير وآخذت المتهمة بالمنسوب إليها في ما يخص استعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليها بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو الحكم المستأنف، والذي استغربت له فعاليات من الجالية المغربية بفرنسا، إذ حسب رسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فقد تساءل أعضاء جمعيتها كيف يعقل أن يعمد شخص إلى تزوير وثيقة عبارة عن رهن ويقيد بها عقارا لمدة تزيد عن 14 سنة، ويأتي الحكم بهذا التخفيف المبالغ فيه؟ وتحفظ أعضاء الجمعية المذكورة عن وسائل ردة الفعل التي سيتخذونها، مستعرضين أنهم يراقبون الملف وينظرون إلى مدى تحقق مقولات استقلال القضاء وإنصاف المظلومين.وتجري في الآن نفسه بالمحكمة المدنية بالبيضاء، جلسات أخرى، بناء على مقال رفعه المهاجر المسن محمد موسلاوي، يرمي إلى التشطيب عن عقد رهن رسمي، موضوع الطعن والحكم الجنحي سالف الذكر.وينتظر أن تعقد جلسة غد (الثلاثاء) السابعة من نوعها، بعد تخلف المدعى عليها، زوجة القاضي المستشار المتقاعد، ورغم أنها بلغت عن طريق المفوض القضائي وتسلم ابنها في 10 يونيو الماضي، طي التبليغ، إلا أنها فضلت عدم الحضور، شأنها في ذلك شأن جلسات الملف الجنحي، الذي تخلفت في حضور جلساته، ورغم ذلك متعت بحكم مخفف جدا.وكان الضحية، أنجز خبرات خطية حول توقيع عقد الرهن الذي تدعي فيه زوجة القاضي المستشار سابقا، بأنها أقرضته مبلغ 150 مليون سنتيم، أثناء عقد الشركة بينهما، رغم أن تعامله كان مع زوجها القاضي آنذاك بالمجلس الأعلى. وخلصت الخبرات كلها إلى أن التوقيع مقلد، وهو لشخص له طلاقة في الكتابة، إذ أن الخبرة الأولى أنجزت في شتنبر 1999 وقارن فيها الخبير محمد فنجاوي، بين العقد المطعون فيه ومحضر الجمع العام للشركة التي أسسها المهاجر بشراكة مع القاضي المستشار، وخلصت إلى أن توقيع عقد الرهن مقلد على التوقيع الصحيح من طرف شخص له طلاقة في الكتابة. ثم أنجز خبرة ثانية بالرباط في نونبر 1999، أنيطت بالخبير المحلف الدكتور إدريس بنيوسف، خلص فيها بعد الفحوص والتحليلات التي شملت الوثائق المقدمة إليه، إلى أن التوقيع المضمن بعقد الرهن الرسمي مزور عن طريق التقليد النظري. ولم يكتف الضحية بالخبرتين سالفتي الذكر، بل زاد خبرتين أخريين بفرنسا، الأولى سنة 2008 وأنجزتها الخبيرة آني دوسا، الحاصلة على الدبلوم الأوربي في الخطاطة الهندسية، ومقيدة في جدول محكمة الاستئناف ببورج، استنتجت بعد الفحوصات أن محمد موسلاوي لم يوقع عقد الرهن الذي عرض عليها، واستنتجت مفارقات وتناقضات تحيل على عدم تطابق توقيعه الأصلي مع التوقيع المضمن في عقد الرهن الرسمي المطعون فيه، كما أنجز المهاجر محمد موسلاوي، خبرة رابعة أنيطت بالخبيرة ماري أندري بونازاك بباريس، خلصت فيها إلى وجود اختلافات جوهرية بين التوقيع المضمن في الرهن وتوقيعاته.وعانى المشتكي كثيرا منذ سنة 1999 تاريخ انطلاق الدعوى الجنحية، إذ اختفى الملف ثم فوجئ بحفظه، كما فوجئ بمجموعة من العراقيل التي نصبت أمامه، حتى استغرق الملف كل هذه المدة، وتاه في سبيل الوصول إلى حكم عادل ينصفه، سيما أن عمره تجاوز السبعين.وحسب وقائع القضية التي عرضها المسمى موسلاوي، فإنه بعد عودته إلى المغرب، كان يملك محلا تجاريا بكراج علال بالبيضاء، وكان من بين زبنائه القاضي السابق الذي يزاول مهامه آنذاك بمحكمة الاستئناف وله أنشطة تجارية إذ يملك حمامات، فاقترح عليه أن يدخل معه في شراكة ويؤسسان شركة لبيع وإصلاح المضخات، ويعمد على أن تكون زوجته هي الشريكة، سيما أنه بصفته قاضيا لا يسمح له بمزاولة التجارة.وتعرضت الشركة بعد ذلك للإفلاس لتنتهي الشراكة بينهما. إلا أن الضحية موسلاوي فوجئ بعد ذلك بمحاولة القاضي السابق الذي انتقل إلى العمل بالمجلس الأعلى قبل التقاعد، استعمال وثائق مزورة في قضايا تهم انتزاع عقاره وبيعه بالمزاد العلني، بدعوى توقيع موسلاوي على رهن لفائدة الزوجة بقيمة 150 مليون سنتيم. المصطفى صفر

مهاجر متقاعد أمام القضاء للتشطيب على عقد رهن مزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات