حوادث
برلماني أمام جنايات فاس بتهمة تبديد أموال عامة
اتهم رفقة مقاول بتبديد 160 ألف درهم ورائحة صراعات سياسية تفوح من المتابعات
يشرع قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الأربعاء 30 أكتوبر المقبل، في النظر في الملف رقم 21/13 المتعلق باختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور، يتابع فيه في حالة سراح مؤقت كل من برلماني التجديد والإنصاف طارق يحيى رئيس بلدية الناظور، والمقاول «م. ل»، بتهمة تبديد وإتلاف أموال عامة والمشاركة في ذلك.
وعين هذا الملف أمام القسم المذكور، الأربعاء 11 شتنبر الجاري، للاختصاص النوعي للبت فيه، بعدما كانت شعبة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة أصدرت في 13 أبريل
