تعيين عزيمان يسرع مشروع المجلس الأعلى للتعليم

قلص مشروع قانون خاص بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عدد أعضائه إلى 76 عضوا فقط، بعد أن كان عددهم يتجاوز المائة في تجربة المجلس الأعلى للتعليم، مع إضافة فئات أخرى إلى الهيأة الاستشارية مثل ممثلي الأقسام النهائية وممثل عن الجماعات الترابية وممثلي المجتمع المدني والمقاولات.وسرع تعيين عمر عزيمان من طرف الملك محمد السادس، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين المنصوص عليه في الفصل 168 من دستور 2011، وتيرة الاشتغال على النصوص التنظيمية لأعلى هيأة استشارية وتمثيلية في قطاع التعليم، خصوصا بعد الخطاب الملكي الأخير الذي شرح حالة المنظومة التربوية وحدد مكامن العجز والأزمة بها، مطالبا بالإسراع في وضع مشروع إنقاذ بمشاركة الفاعلين والمختصين وذوي الرأي. وخول مشروع القانون للمجلس الأعلى اختصاصات واضحة ومحددة تقطع مع التجربة السابقة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي لتشمل، إضافة إلى الملك والحكومة، البرلمان أيضا، ثم الإحالة الذاتية عن طريق المبادرة والإبداع.ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريرا سنويا على الأقل حول أنشطته الاستشارية وآرائه في السياسات العمومية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا آفاق عمله، ويقدم رئيس المجلس التقرير المذكور أمام اللجان البرلمانية الدائمة المختصة في المجالات المعنية، ويكون التقرير موضوع مناقشة كما ينشر في الجريدة الرسمية.ويأتي إخراج مشروع قانون المجلس الأعلى وطرحه للنقاش في المجلس الحكومي المقبل في أفق عرضه على البرلمان، قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الثانية، وبعد الحديث عن استبدال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، باسم جديد، وهو الذي ظل يُروج منذ سنة أن مشروع قانون المجلس جاهز ولا يحتاج سوى إلى المصادقة.وظل المجلس الأعلى للتعليم، في صيغته السابقة، معطلا منذ وفاة رئيسه المستشار الراحل محمد مزيان بلفقيه، إذ يعود تاريخ آخر دورة له إلى فبراير 2010، أي قبل سنة ونصف سنة من المصادقة على دستور 2011 الذي أقر بإعادة تدقيق اختصاصات المجلس وتغيير اسمه من المجلس الأعلى للتعليم إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.ودق المجلس الأعلى ناقوس الخطر في تقريره الشهير سنة 2008، ما جعل حكومة عباس الفاسي تستنفر كل قواها من أجل وضع مخطط استعجالي لإصلاح التعليم تحت إشراف وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن، وهو العمل الذي نوه به الخطاب الملكي الأخير. يوسف الساكت

تعيين عزيمان يسرع مشروع المجلس الأعلى للتعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنبلة الرباطي تنفجر داخل الجامعة

لا تغيير في مقترحات "الباطرونا" بشأن قانون المالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات