الملك يحضر حفل تنصيب الرئيس المالي

مستشفى ميداني مغربي في العاصمة واتفاقيات تعاون تجسد شراكة جنوب- جنوب يبدأ الملك محمد السادس اليوم (الخميس) زيارة رسمية إلى جمهورية مالي، لحضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوباكار كيتا، ، في مبادرة تكتسي بعدا إنسانيا عميقا تجاه بلد إفريقي شقيق يعمل بإصرار على التخلص من أزمة متعددة الأبعاد.وتأتي الزيارة الملكية، أياما قليلة فقط بعد قرار الملك إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب المالي، في التفاتة تجسد ثقافة التضامن الفعال التي تم تكريسها قيمة أساسية في علاقات المغرب مع الدول الشقيقة والصديقة، سيما في القارة الإفريقية. كما أوفد المغرب بعثة طبية متخصصة إلى العاصمة المالية، وأرسل دعما لوجيستيا وإنسانيا على متن وسائل النقل الجوي التابعة للقوات المسلحة الملكية عبر عدة رحلات متوالية.وفي إطار هذه البعثة، شرع مستشفى عسكري ميداني مزود بعدة وحدات متخصصة، وكذلك كمية كبيرة من الأدوية، في تقديم خدماته الصحية إلى السكان.ووعيا منه بضرورة الشراكة جنوب-جنوب، يخصص المغرب في سياسته الإفريقية مكانة مميزة لمالي، البلد الشقيق الذي تجمعه به علاقات تعاون عريقة تروم النهوض بتنمية القارة الإفريقية.وقد واكب المغرب مختلف برامج التنمية والإستراتيجيات القطاعية في هذا البلد الذي لا تزال تهيمن على اقتصاده القطاعات الأولية. وفي هذا الإطار، وقع في أكتوبر 2000، بروتوكول اتفاق للتعاون مع مالي في مجالات التشغيل والعمل والتكوين المهني. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق البلدان على تبادل التجارب والدراسات والزيارات التي تهم سياسات التشغيل وتدبير معدات العمل.وسنة بعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية ثانية للتعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وتكوين الأطر، من أجل الحد من وضعيات الهشاشة في البلد تعصف به أزمة ثلاثية غذائية وسياسية وأمنية.وفي سياق مواصلة دعمها لمالي، وقعت المملكة في يوليوز 2003 بمراكش على بروتوكول تعاون مع مالي في مجالات تحديث الإدارة البلدية، وحماية البيئة، والنهوض بالسياسات الاجتماعية بين الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء ومدينة تومبوكتو المالية.ومن بين أهداف الاتفاقية أيضا النهوض بالمبادلات الثقافية والتنمية الاقتصادية بين المدينتين والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية. وبموجب بروتوكول التعاون هذا، التزم الطرفان بإغناء هذه الاتفاقية ببروتوكولات تعاون أخرى تهم، على الخصوص، المجالات السياحية والفلاحية والجمعوية. وبعد سنتين من ذلك، وقعت المملكة، في فبراير 2005 ، على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين المجلس الجهوي للرباط-سلا-زمور-زعير والجمعية الجهوية لتومبوكتو وجهات أخرى في المغرب.وتروم الاتفاقية الأولى المبرمة تقوية التعاون الثنائي عبر تشجيع إحداث مشاريع تتعلق أساسا بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث المقاولات والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وتسعى الاتفاقية الثانية بدورها إلى النهوض بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين اللذين التزما بتقوية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين. كما أنجزت عدة مشاريع استثمارية مشتركة بموجب هذه الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد بتمديد ضمني. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع مالي في يوليوز 2007 تروم تطوير أعمال تعاون بين البلدين في مجال الطاقة.وتشمل مجالات التعاون التي تغطيها هاتين الاتفاقيتين بالأساس الإنتاج والنقل، وتوزيع المحروقات والطاقة الكهربائية، وتقنين سوق الكهرباء، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة والتكوين في مجال الطاقة.وفي نونبر 2008، أبرمت مالي عقدا لتفويت 51 في المائة من رأسمال البنك الدولي من أجل مالي لمجموعة التجاري وفا بنك، بقيمة 40 مليار فرنك غرب إفريقي (حوالي 60 مليون أورو).وأكدت مضامين الصفقة الرغبة العميقة لدى هذه المجموعة البنكية المغربية للمساهمة في التنمية السوسيو- اقتصادية لمالي، عبر تشجيع مسار الولوج للبنوك، باعتبارها أداة تساعد المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة على تلبية حاجياتها في التمويل والدولة المالية على إنجاز برامجها الخاصة بالبنيات التحتية. ويضع المغرب باستمرار مالي في محور تدخلاته على الصعيد الإفريقي لصالح تعاون ثنائي متميز، يضمن استمرارية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لصالح شراكة "جنوب-جنوب" ومربحة للطرفين. (و م ع) (بتصرف)

الملك يحضر حفل تنصيب الرئيس المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنبلة الرباطي تنفجر داخل الجامعة

لا تغيير في مقترحات "الباطرونا" بشأن قانون المالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات