الحبس لبرلماني اختلس أموالا عمومية

أدان قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، «م. ع» برلماني إقليم الرشيدية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف، بسنة واحدة حبسا نافذا بتهم التزوير في محرر رسمي واختلاس أموال عمومية، وقضى بإرجاعه 740 ألف درهم المبلغ، المتهم باختلاسه من ميزانية البلدية. وأدان بموجب قراره الصادر في الملف عدد 6/13، «ز. ع. ب» مدير شركة لقمان للتموين، بسنة حبسا موقوف التنفيذ بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي واختلاس أموال عمومية، مع أدائهما تضامنا 5 ملايين سنتيم، تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف المنتصبة طرفا مدنيا في هذا الملف الذي راج في 5 جلسات طيلة 8 أشهر خلت. وفي الملف الموازي رقم 8/13، برأ القسم، البرلماني «م. ع» من تهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد واختلاس أموال عمومية، بعدما استمعت هيأة الحكم في الجلسة ذاتها، إلى مرافعات دفاع الطرفين والنيابة العامة، بعدما كانت استمعت إلى المتهم وزميله في جلسة سابقة، وشهادة شهود بخصوص التهم المنسوبة إليهما التي أنكراها جملة وتفصيلا في سائر المراحل. وجدد البرلماني التجمعي «م. ع» الذي حضر كل جلسات محاكمته في الملفين عكس ما كان عليه الأمر خلال رواج الملف أمام جنايات مكناس قبل إحالته على قسم الجرائم المالية للاختصاص النوعي، في آخر كلمة له، اتهامه لآيت سيدي موما العامل السابق للرشيدية، بالوقوف وراء فبركة الملفين، بعد اتهامه له بتبديد ملايير السنتيمات، في أسئلة بقبة البرلمان. وقال إنه شخصيا والبرلماني «ع. أ» محام منتصب للدفاع عن الطرف المدني، وزميلهما المتوفى، كشفوا في أسئلة شفوية تلك الاختلاسات قبل عقد اجتماع ضم 45 رئيسا للجماعة بالإقليم بينهم «ع. ز» رئيس الجماعة الحالي، اعتبروا تلك الأسئلة تشويشا على العمل، قبل أن يفاجأ بشكاية مستعجلة تقدم في مواجهته وتتحرك إثرها هذه المتابعة بتهم اعتبرها «ملفقة». واتهم قاضيا للتحقيق باستئنافية مكناس، بفبركة الملف الذي قال إنه نتاج صراعات سياسية، و«خرق القانون» دون اعتبار لقواعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، رغم وجود أحكام قضائية في موضوع الاتهامات ذاتها، فيما نفى «ز. ع. ب» شريكه في التهمة الذي استفز دفاع الطرف المدني مرتين، صلته بالسياسة، مؤكدا أنه يؤدي ثمن صراعاته، مستدركا «لكني أؤمن بالمكتوب». سار دفاع "م. ع" في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن موكله الذي ترأس البلدية طيلة 12 سنة تنازل خلالها عن مستحقاته، دخل في صراع مباشر مع العامل، متحدثا عن وجود نية مبيتة للإيقاع به والاستيلاء على مال الجماعة، و"كل هذه المزاعم لم تؤثر عليه وعلى سمعته ومكانته واستقامته"، مذكرا بحكم صادر لفائدة شركة لقمان من قبل المحكمة الإدارية المختصة بخصوص تعويضاتها. واتهم العامل بتوجيه أعضاء لجنة التفتيش من وزارة الداخلية، التي أعدت تقريرا كان مرتكزا في هذه المتابعة التي راجت طويلا أمام جنايات مكناس، متسائلا عن مآل شكايات تقدم بها موكله، قبل أن يدعو وزميلته المنتصبة للدفاع عن "ز. ع. ب"، بأحكام مرتبطة، مؤكدة أن العناصر التكوينية للتهم المتابع بها موكلها الذي تعاقد مع البلدية طيلة سنة كاملة، غير ذات أساس قانوني.وقالت إن "ز. ع. ب" طرف أجنبي عما يجري بتلك البلدية من صراعات، وحشر في الملف رغم إنكاره المنسوب إليه، مؤكدا أنه صرف مبالغ مهمة في تعاقده معها، أدت إلى إفلاس شركته، فيما قال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إن "م. ع" وقع سندات بـ 93541 درهما للتزود بالبنزين في زمن قياسي لا يتعدى 3 أيام خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 يناير 2003. وتساءل محامي الطرف المدني، عن كيفية صرف المتهم الرئيسي، للمبلغ الذي يوازي 19300 لتر من البنزين، مشيرا إلى تخلفه عن جلسات محاكمته أمام جنايات مكناس قبل حضوره في جلسة التأمت قبل يوم من الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، فيما تساءل ممثل الحق العام، إن كانت البلدية توصلت حقا بتلك التبويبات، متحدثا عن قرائن ثابتة بنى عليها القضاء متابعته. وقال دفاع البلدية الذي التمس 200 ألف درهم تعويضا لها للضرر الذي لحقها، إن المتابعة في حق المتهمين، ثابتة وقائمة استنادا إلى عدة معطيات بينها تقرير لجنة التفتيش التي وضعت أصبعها على أوجه الاختلال في تدبير الجماعة، مؤكدا عدم احترام قواعد المالية والصفقات العمومية خاصة في صرف الميزانية، قائلا "لقد كنا أمام تسيير ضيعة وليس بلدية". وسبق لبلدية مولاي علي الشريف، أن تقدمت في 13 يوليوز 2004، بشكاية ضد "م. ع" استمع إليه إثرها من قبل درك أرفود قبل حفظها في 3 ماي 2005، لانعدام عناصر المتابعة، قبل أن توجه شكاية جديدة ضده إلى الوكيل العام باستئنافية الرشيدية، في 20 فبراير 2006 حفظت بدورها لانعدام العناصر الجرمية، قبل تقديم شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق باستئنافية مكناس. وهي الشكاية التي حرك على إثرها قاضي التحقيق المتابعة ضد البرلماني ومدير الشركة، وعرض ملفه على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس التي أجلت النظر فيه لعدة جلسات بسبب غياب المتهم الرئيسي، قبل أن تقرر إحالة القضية على أنظار قسم الجرائم المالية بعد إحداثه باستئنافية فاس، التي أدرجته لأول مرة في 29 نونبر 2012. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لبرلماني اختلس أموالا عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنبلة الرباطي تنفجر داخل الجامعة

لا تغيير في مقترحات "الباطرونا" بشأن قانون المالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات