اتهام عامل ميدلت بتبذير مليارين

الداخلية أوفدت لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في شكاية رئيس المجلس الإقليمي دخل رشيد الطيبي العلوي، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت في معركة مفتوحة ضد علي خليل، عامل عمالة ميدلت، اختار لها شعار «محاربة الفساد وحماية المال العام من الضياع». وأفادت مصادر حزبية مطلعة «الصباح»، أن الطيبي العلوي أبرق أخيرا رسالة وصفت بـ«السرية» إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية يشكو فيها ممارسات عامل الإقليم، ويتهمه صراحة بالتدخل في الشؤون المالية للمجلس الإقليمي، بشكل سافر، رغم أنه هو الآمر بالصرف، مستغلا نفوذه السلطوي. وأكد رئيس المجلس الإقليمي في معرض شكايته أن سلطات عمالة ميدلت تتهرب من تقديم إيضاحات بخصوص صرف مبلغ مالي كبير يقدر بنحو مليارين كان عامل الإقليم سحبه من ميزانية المجلس نفسه، بحجة تغطية مصاريف إحدى الزيارات الملكية لميدلت. وعلمت «الصباح» أن وزارة الداخلية تفاعلت بسرعة مع رسالة رئيس المجلس الإقليمي، وأوفدت الأسبوع الماضي لجنة مركزية من المفتشية العامة للوزارة إلى ميدلت، استمع أعضاؤها إلى الكاتب العام للعمالة ومجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي بمن فيهم الذين يناصرون توجهات عامل الإقليم.ويأمل رئيس المجلس الإقليمي لميدلت صاحب الرسالة أن تكشف لجنة التحقيق الوجهة التي صرف فيها مبلغ عشرين مليون درهم من أصل 37 مليون، شكلت فائضا برسم السنة المالية لسنة 2011، وفق ما صرح به مصدر مقرب من الرئيس. ونفى مصدر مطلع أن يكون إيفاد لجنة مركزية من الداخلية إلى ميدلت للتحقيق في مضمون شكاية رئيس المجلس الإقليمي، يدخل في سياق إنهاء الأزمة بين الطرفين التي كان مصدرها عامل الإقليم، بل هدفها التحقق مما ورد فيها من اتهامات، وترتيب الجزاء القانوني، أو حفظها وعدم الأخذ بما جاء فيها، واعتبار كل ما ورد فيها يدخل في إطار الحرب المفتوحة مع علي خليل، الذي بدأ عمله في ميدلت بالتعامل مع مقاولين من القنيطرة كانت تربطه بهم علاقة خاصة. وكانت دورة ماي للمجلس الإقليمي المنعقد، أخيرا، بعد تأجيلين متتابعين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تميزت بحضور عضوين فقط، علما أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 17 عضوا. وفي سياق اشتداد الأزمة بين الطرفين، كان رئيس المجلس الإقليمي اقترح إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة للتداول في شأنها تحت عنوان «الطابع الارتجالي للسيد عامل إقليم ميدلت تجاه رئاسة المجلس الإقليمي»، بيد أن العامل الذي اعتبر نفسه مستهدفا، رفض المصادقة على إدراجها في جدول الأعمال، وهي نقطة لم يسبق أن عرفت مختلف مجالس العمالات والأقاليم مثيلا لها. ويشكو رئيس المجلس الإقليمي لعمالة ميدلت الهيمنة المطلقة للعامل على الشؤون المالية للمجلس، وما يرافقها من خروقات، دون حسيب ولا رقيب، متهما المسؤول الأول عن الإقليم بالاستحواذ على خاتم المجلس، بدل الرئيس، الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام حول من أين يستمد العامل كل هذه السلطات. عبدالله الكوزي

اتهام عامل ميدلت بتبذير مليارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحزاب ونقابات ضد الزيادة في أسعار الوقود

دعيدعة: الزيادة في ثمن المحروقات ستشعل النار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات