تجمعيون يطالبون بتعليق المفاوضات مع بنكيران

الجناح "الراديكالي" داخل الـ"بيجيدي" يضغط للحفاظ على الأزمي وزيرا للميزانية نقلت مصادر تجمعية قريبة من صلاح الدين مزوار أن المفاوضات الجارية بينه وبين رئيس الحكومة قد تجمد، بسبب الضغط الذي يتعرض له عبد الإله بنكيران من قبل الجناح "الراديكالي" داخل الحزب الذي يريد إيهام الرأي العام بضرورة الإبقاء على إدريس الأزمي، وزيرا للميزانية، قصد خلق خطاب مضاد، بعد تنصيب الحكومة الجديدة التي سيكون فيها التجمع الوطني للأحرار شريكا رئيسيا بعد انسحاب الاستقلال. وذكرت المصادر ذاتها أن مزوار أجرى مفاوضات وصفت بالإيجابية مع رئيس الحكومة، إذ لم يحاول زعيم الأحرار ابتزاز أي طرف من الأغلبية، كما أنه تجاوب مع جل المطالب التي طلبت منه، وذلك بإصدار مذكرتين تتعلق الأولى بنظرة الأحرار للوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية، وتتعلق المذكرة الثانية بتصور مزوار للهندسة الحكومية التي سيعمل الأحرار من خلالها على مواجهة معارضة شرسة يقودها الاستقلال و"البام" والاتحاد الاشتراكي. ونقلا عن مصادر مقربة من مزوار، فإن هذا الأخير يوجد في وضعية مريحة، لأنه قام بكل ما يجب القيام به تلبية لدعوة رئيس الحكومة بضم الأحرار إلى الأغلبية، وأن الكرة باتت اليوم في ملعب الـ"بيجيدي" الذي أصبح جناحه "الراديكالي" يعيش في وضعية غرور غير مسبوقة، إذ أصبح يعلق فشله المستمر في الحكومات السابقة، ويريد توجيه الأنظار عن ذلك الفشل بإخراج مواضيع لإلهاء الرأي العام، متبنيا خطاب المظلومية، كلما دعت الضرورة لذلك. وفيما يتعلق بالبيت الداخلي للأحرار، بدأت الأصوات تتعالى مطالبة صلاح الدين مزوار بفك الارتباط مع العدالة والتنمية بسبب التعالي الذي يتعامل به مع مختلف الأحزاب، ماعدا تلك التي تصفق له، نظير التقدم والاشتراكية، بعدما رأى نفسه أكبر مستفيد من التجربة الحالية، وذلك بنيله مناصب أهم من الحركة الشعبية، رغم الفارق الكبير في عدد الأصوات المحصل عليها في انتخابات 2011. وعلمت "الصباح" أن مزوار لم يسلم بعد لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار باسم الأحرار، واكتفى بالاتفاق مع رئيس الحكومة على الحقائب التي ستسند إلى التجمعيين، والتي من شأنها أن تخلق ارتياحاً داخل المجلس الوطني للأحرار، كونها تضم أعضاء الحزب، عكس التجارب السابقة التي كانت تفرض من خلالها على الحزب، أسماء لا علاقة لها بالتنظيم، وهو الأمر الذي سيدفع بجنرالات "الحمامة" إلى تحصين الحزب من الفتنة التي سيشعلها بعض القياديين غير المستوزرين. وكان بنكيران أوضح للعديد من القياديين أن قرارات الأحرار تعد سيادية في ما يتعلق بتنصيب الأسماء في المسؤوليات التي أوكلت إليهم، وأن من حقهم اختيار الشخصيات التي ستمثلهم داخل الحكومة، كما هو حق على الـ"بيجيدي" اختيار الأسماء التي تمثله داخل التجربة الحالية، وهو ما دفع البعض إلى إخراج ورقة الأزمي، للحد من تداعيات تنصيب مزوار في المالية، بعد الحملة التي قادها بوليف والرميد ضد رئيس الأحرار، انتهت بتحريك وزير العدل مسطرة المتابعة في حق رئيس التجمع، بسبب المنح، في الوقت نفسه الذي تفادى فيه رئيس النيابة العامة، مصطفى الرميد إصدار أوامره بالبحث في قضية مكتب التسويق والتصدير، وملف شقق ياسمينة بادو، كون الموضوع له علاقة بحليف في الأغلبية وقتئذ. عبدالله الكوزي

تجمعيون يطالبون بتعليق المفاوضات مع بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقيب بوعشرين أمينا لاتحاد المحامين العرب

أحزاب ونقابات ضد الزيادة في أسعار الوقود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات