ملف محمية الحباري بميسور أمام القضاء

أصوات الغضب ترتفع ضد تدخل السلطة في اللوائح لم يستبعد مصدر حقوقي اللجوء إلى القضاء لإنصاف عمال موسميين ضحايا اختلالات شابت مشروع لائحة التشغيل الموسمي بمحمية تربية طائر الحباري بجماعة أنجيل آيت لحسن بإقليم بولمان، التابعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنظر إلى ما شابها من تلاعب وجهت أصابع الاتهام فيه للقائمين على إعداد تلك اللوائح والسلطة التي اتهموها بـ «محاولة الاستحواذ عليها». تلاعب يتجه ناشطون في جمعية «أفوس كفوس» بإنجيل، نحو إعداد ملف قضائي بعد هذا التلاعب في تسجيل عاملات وعمال هذه المحمية والإخلال ببنود اتفاقية الجماعة السلالية في موضوع «المطلوب والممنوع بلائحة التشغيل الموسمي بالمحمية». يتجه ناشطون في جمعية «أفوس كفوس» بإنجيل، نحو إعداد ملف قضائي بعد هذا التلاعب في تسجيل عاملات وعمال هذه المحمية والإخلال ببنود اتفاقية الجماعة السلالية في موضوع «المطلوب والممنوع بلائحة التشغيل الموسمي بالمحمية»، وما شاب مشروع «لائحة 2014» من تجاوزات مختلفة وقفت عليها الجمعية وجهات حقوقية، لتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة. وشرع أعضاء الجمعية المذكورة بداية الأسبوع الجاري، في إعداد مستلزمات ملف الدفاع لولوج القضاء كسلطة لضمان شفافية هذه اللوائح الخاصة، حسب إفادة مسؤول الجمعية عقب لقاء لأعضائها انعقد الاثنين الماضي، فيما يطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان بتوضيح ظروف وملابسات تلك القوائم موضوع احتجاج عمال وفعاليات جمعوية وحقوقية.وراسل محاميان بهيأة فاس، إدارة مركز الإمارات العربية المتحدة لتربية طائر الحباري بميسور، في هذا الموضوع بناء على مراسلة جمعية أفوس كفوس للتنمية القروية والتضامن، تتعلق بعدم احترام المركز للشروط الواردة في اتفاقية أعقبت كراء أرض تابعة للجماعة السلالية لإنجيل آيت لحسن، مساحتها 1033 هكتارا، بينها تشغيل عمال من أبناء الجماعة السلالية دون غيرهم. وتفرض تلك الاتفاقية الاقتصار على عامل واحد من كل أسرة، و«مسطرة التشغيل تتم بوضع لائحة من قبل نواب الجماعة في آخر كل سنة تسلم إلى السلطات المحلية للاطلاع أخذا بعين الاعتبار عدد العمال المطلوب من المركز، قبل دراسة اللائحة مع جمعية النواب لتسلم بعدها إلى إدارة المحمية التي يتعين عليها احترام مضمونها»، لكن المركز لم يحترم ذلك خلال السنة الجارية.ولاحظت الجمعية تشغيل المركز أشخاصا لا ينتمون إلى الجماعة السلالية ولا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، و«تشغيل أكثر من فرد من بعض الأسر المحظوظة، وعدم تشغيل أي فرد من أسر يتم تجاهلها»، في ظل عدم احترام لوائح التشغيل التي تحظى بمصادقة نواب الأراضي الجماعية التي تحدد أسماء المطلوب تشغيلهم»، و»العمل بلوائح تقدمها السلطات دون موافقة النواب».ويرى محاميا الجمعية أن هذه الاختلالات تمس بمصداقية المركز الذي يحظى باحترام السكان للعلاقة الطيبة بين المغرب والإمارات، داعيين إدارته إلى احترام مقتضيات الاتفاق المبرم بين المركز وجمعية نواب الأراضي السلالية لجماعة أنجيل، مطالبين بعقد لقاء مع جمعية أفوس كفوس وجمعية نواب أراضي الجماعة السلالية، لحل المشاكل العالقة. وقال مصدر حقوقي إن مشروع لائحة 2014، تسربت إليه أسماء يتصدرها مستفيدون يحملون صفة «أعوان سلطة» وجنود وغرباء عن الجماعة السلالية للاستفادة من امتيازات التشغيل الموسمي بمركز تربية طائر الحباري، في ظل اتهامات مباشرة لقائد بولمان بالسماح بتسريب تلك الأسماء التي لا توافق مضامين الاتفاقية الموقعة بين الجماعة السلالية والمركز. وتتحدث مصادر من المنطقة عن استفحال الخلافات بين جمعويي جمعية أفوس كفوس والسلطة المحلية حول «كعكة» التشغيل المؤقت بالمركز، مشيرة إلى التوقيع بإنجيل على اتفاقية يتم بموجبها تخصيص مناصب الشغل القارة والموسمية لفائدة الجماعة السلالية، فيما تطالب الجمعية بالكشف عن مشروع اللائحة، معلنة رفضها للشطط في استعمال السلطة.وتوصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان، بعريضة من مكتب جمعية «أفوس كفوس» حول الطريقة الغامضة التي يتم بها إعداد تلك اللائحة التي أشعر بشأنها رئيس المركز، وما شابها من اختلالات وخروقات كشفت أسماء غير سلالية، فيما فوجئ السكان بوجود اسم «عون سلطة» و«عسكري» وأشخاص آخرين ضمن الشكاية، رغم أنهم من خارج الجماعة السلالية. وراسلت الجمعية عامل إقليم بولمان متهمة قائد المنطقة وبعض نواب أراضي الجموع، بالوقوف وراء أشكال الزبونية والمحسوبية المسجلة في تلك اللوائح، وغض الطرف عن ذلك، مؤكدة أن القوائم المعدة تعيش على وقع تدخلات القائد الذي «يشكلها وفق هندسة خاصة» بمعايير لا علاقة لها ببنود اتفاقية الشغل ومحضر كراء البقعة الأرضية في 21 نونبر 2002. ونظم المتضررون من خروقات وضع تلك اللوائح، وقفات احتجاجية بالمحمية ضد ما سموه «تشغيلا موسميا مشبوها»، وللمطالبة بالتحقيق في استفادة عمال غير سلاليين ومن أقاليم بعيدة من التشغيل بهذه المحمية في ظروف مشبوهة، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى المسجلة في تدبير شؤون اليد العاملة الموسمية بالمحمية. حميد الأبيض (فاس)

ملف محمية الحباري بميسور أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات