حكومة “بنكيران 2” تؤدي ثمن أخطاء سابقتها

رئيس الحكومة حاول أن يلبس فريق عمله الجديد ثوب الاقتصاد الاجتماعي عكس نسختها الأولى التي تحركت مع مد الربيع الديمقراطي، سيكون على النسخة الثانية من حكومة بنكيران أن تخرج إلى النور وسط أمواج من الغضب الاجتماعي، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس (الخميس)، لمناسبة المناظرة الوطنية الأولى للبحث العلمي والتنمية حول الفوسفاط بالصخيرات، وقالها بصراحة " هناك شعور بأننا نتقدم ولكن لا نصل". وفي الوقت الذي يحاول فيه بنكيران استكمال ترقيع "هيكل" حكومته، سقطت عقارب كل المؤشرات، وأدرك الركاب أن الوضعية العامة تترنح بين السيئ والأسوأ، ولابد للربان أن يكون حذرا في اتخاذ قرارات قد تغرق الجميع، فما كان منه إلا أن حاول أن تتحمل حكومته المرتقبة ما قد تشفع له في إخماد الاحتجاجات التي أصبحت تلاحقه أينما حل وارتحل، واستطاع أن يقنع حليفه الجديد، صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار بضرورة أن يكون التعديل في اتجاه حكومة للاقتصاد الاجتماعي، إذ تتكلم كواليس المشاورات الحكومية عن إحداث قطب للاقتصاد الاجتماعي سيدور في فلك وزارة الإقتصاد والمالية. وبعد ما رفض رجال النسخة التجاوب مع مجريات الحوار الاجتماعي، ستجد الحكومة المقبلة نفسها في مواجهة مطالب اجتماعية متراكمة، وأمام مركزيات نقابية تلح على أن تتحلى الحكومة بالشجاعة والجرأة للدخول في حوار اجتماعي "صريح، جاد ومنتج " على حد تعبير العربي الحبشي، المسؤول عن شعبة الإعلام بالفدرالية الديمقراطية للشغل.ووصلت صعوبة عودة مياه الحوار الاجتماعي إلى مجاريها إلى حد أصبحت النقابات تنادي بفتح حوار وطني اجتماعي يشرك الجميع في اتخاذ القرارات ومباشرة الإصلاحات الاستعجالية في اتجاه تحسين القدرة الشرائية للأجراء وحماية الفئات الضعيفة والوسطى ومواجهة الريع والاحتكار والتهرب الضريبي والرشوة والتهريب.وزاد الفريق الحكومي المغادر من استفحال الأزمة بالإقدام على إجراءات ذات تكلفة اجتماعية وسياسية في ظل انتظارية قاتلة تسود الحياة السياسية المغربية منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، بعد معركة طويلة انشغل فيها الحلفاء بحروب كلامية ضدا على المصالح العليا للبلاد، خاصة بعد أن تقلصت جاذبية المغرب الاستثمارية وضعفت تنافسية المقاولات، مع ما رافق ذلك من انعكاسات سلبية على وتيرة التشغيل قرارات حكومية. وكان توقيع بنكيران على مرسوم اعتماد نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات، في الأيام الأخيرة من غشت الماضي، الشرارة الأولى لنار الاحتجاجات التي وصلت حد اتهام المعارضة لبنكيران بالتواطؤ مع صندوق النقد الدولي ضد مصلحة المغرب والمغاربة، حيث اعتبر النائب محمد المهدي الكنسوسي عضو فريق الأصالة والمعاصرة خلال مداخلة له بلجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة اضطرت إلى الخنوع إلى تهديدات المؤسسة المالية الدولية بإلغاء الخط الائتماني الممنوح للمغرب، مشددا على عدم واقعية ما جاءت به الحكومة لتبرير الزيادة المرتقبة في المحروقات.لكن المتتبعين لمسار القرارات الاقتصادية للحكومة يجمعون على أنها راكمت الأخطاء من أيامها الأولى وأن المؤشرات الأساسية برهنت بشكل متواصل على غياب الرؤية الواضحة في المجال الاقتصادي، ما جعل الحكومة تقضي أكثر من ثلث ولايتها تتخبط في متاهات البحث عن الطريق. ياسين قُطيب

حكومة “بنكيران 2” تؤدي ثمن أخطاء سابقتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات