3 أسئلة: قرارات الحكومة ستكلف الدولة والمجتمع

لا يكاد يخلو قطاع من القطاعات الحكومية الحالية من الاحتجاجات، إلى ماذا ترجعون سر هذه الطفرة الاحتجاجية المتزامنة مع دخول سياسي استثنائي؟ عند ما تشكلت الحكومة، كانت الاحتجاجات القطاعية في المؤسسات العامة والخاصة تعم البلاد، وهي احتجاجات تركزت حول مطالب اجتماعية صرفة، وكان لذلك أثر كبير في تكسير احتجاجات حركة 20 فبراير التي رفعت مجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية.حقيقة أن اتخاذ الحكومة لبعض التدابير والإجراءات الاجتماعية أسهم بصورة ملحوظة في تراجع هذه الاحتجاجات، وهو تراجع يجد مبرراته أيضا في منح الحكومة، التي يتزعمها حزب ألف المعارضة، مزيدا من الوقت للتعاطي مع المعضلات الاجتماعية.لكن يبدو أن الكثير من الشعارات التي أطلقتها الحكومة ومختلف مكوناتها في بداية توليها للمسؤولية تراجعت تحت محك العمل الحكومي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية. ألا يمكن أن نلتمس العذر للحكومة على اعتبار أنها تجتاز أزمة سياسية بعد انفراط عقد تحالفها الأول؟لا يمكن نفي التداعيات السلبية التي أفرزها الشرخ الذي أصاب التحالف الحكومي بعد انسحاب حزب الاستقلال منه، على أداء الحكومة. لكن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لتنصل الحكومة مؤسسة من مسؤولياتها، بناء على برنامجها الحكومي الذي جاء حافلا بالتصورات والمشاريع المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية.بل أكثر من ذلك، التحالف الحكومي المنتظر يفترض فيه أن يتجاوز المشاكل والاختلالات التي اعترت الأداء الحكومي نتيجة غياب الانسجام بين مكوناته، بما انعكس على التصورات المتباينة والمتناقضة إزاء التعاطي مع بعض القضايا الاجتماعية كإصلاح صندوق المقاصة مثلا. ويبدو أن الدخول السياسي لهذه السنة سيكون صعبا وصاخبا، فالحكومة ستجد نفسها أمام مجموعة من التحديات، من قبيل المعضلات الاجتماعية المرتبطة بمشكلة تفشي البطالة في أوساط حاملي الشهادات العليا وما ينتج عنها من احتجاجات، والمطالب الداعية إلى تمكين المرأة تمثيلية أكبر ودعم حضورها في مختلف مراكز القرار، علاوة على بعض التحذيرات التي أطلقتها مجموعة من المركزيات النقابية نتيجة للزيادة في أسعار بعض المواد.لذلك أعتبر أن اتخاذ قرارات أو تدابير حكومة مرتجلة وغير محسوبة أو عدم السعي الجاد نحو التعاطي مع هذه القضايا بصورة ناجعة يمكن أن يهدد بالفعل هذا السلم الاجتماعي. أقدمت الحكومة مؤخرا على اتخاذ قرارات غير شعبية من قبيل الزيادة في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية كيف تتوقعون أن يكون الثمن من الناحية السياسية؟ تزايد التحذيرات التي تحيل إلى الاختلالات المحيطة بالاقتصاد الوطني، وانعكاساتها الاجتماعية، تفرض على الحكومة البحث عن حلول استراتيجية في علاقتها بإصلاح المنظومة الضريبة والحد الفعلي من الفساد المالي والإداري، وبالسعي إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وجلب الاستثمارات وتشجيع السياحة، بدل الرجوع دائما إلى الحلول السهلة وإلى الطرف الضعيف عبر تضييق الخناق على الفئات المستضعفة والمتوسطة، خاصة أن هذا الخيار يكلف الدولة والمجتمع غاليا، وذلك في ظرفية يطبعها عدم الاستقرار بالمنطقة. أجرى الحوار: ياسين قُطيبإدريس لكريني, مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات

3 أسئلة: قرارات الحكومة ستكلف الدولة والمجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات