الحكومة مطالبة بتحريك العجلة الاجتماعية

الحبشي عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل قال إن الوضع الاجتماعي يعرف احتقانا غير مسبوق بفعل غلاء المعيشة يعتبر العربي الحبشي عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأزمة الحكومية خلقت جوا من الانتظارية القاتلة التي قلصت من جاذبية الاستثمار وأضعفت تنافسية المقاولة الوطنية، الأمر الذي أنتج انعكاسات سلبية على مستوى التشغيل، ليس فقط بانخفاض وتيرة خلق فرص الشغل بل كذلك بإجبار المقاولات على التقليص من ساعات العمل، هذا إن لم توقف نشاطها وتسرح أوتطرد العاملين فيها. كما يشدد القيادي النقابي على أن هذه الانتظارية صاحبتها قرارات حكومية أجهزت على القدرة الشرائية للأجراء تجلت في استمرار الزيادات، التي مست مواد حيوية كالحليب والنقل والخضر والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى نظام المقايسة الذي لا يعني في الحالة المغربية سوى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. كيف تقيمون الحالة الاجتماعية الراهنة للبلاد وهل من أمل لتجاوز الشلل الذي يطبع الحوار الاجتماعي؟يعرف الوضع الاجتماعي احتقانا غير مسبوق بفعل غلاء المعيشة نتيجة استمرار الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، مما يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ونهج سياسة التفقير، عبر إقرار نظام المقايسة، وكذلك بفعل تراجع الحريات النقابية وعدم احترام بنود التشريعات الاجتماعية الوطنية وقمع الاحتجاجات العمالية السلمية والاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، دون سند دستوري، وإحياء مذكرات ودوريات تنتمي لسنوات الرصاص للتضييق على الفعل النقابي الجاد، بالإضافة طبعا إلى حالات التوقيف والتسريح والطرد التي يتعرض لها العمال والعاملات في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية.هذه التوترات تغذيها الحكومة بتغييب الملف الاجتماعي من اهتماماتها وتعطيل الحوار الاجتماعي وتحويله للقاءات شكلية للاستهلاك الإعلامي، حيث تحول التفاوض الجماعي كما هو متعارف عليه دوليا إلى تشاور فقط، وتحول النقد كما هو متداول ديمقراطيا إلى مجرد نصيحة. فافتقد الحوار الاجتماعي كل معانيه السياسية والمؤسساتية وأصبح بدون جدول أعمال متوافق حوله وبدون هدف وبدون أفق وبدون احترام لمعايير المأسسة والنظامية والإنتاجية. لذلك فوعيا من الفدرالية الديمقراطية للشغل بمسؤولياتها في الدفاع عن الطبقة العاملة وقضاياها فإننا سنواجه هذا التوجه الحكومي اللامسؤول بكل المبادرات النضالية لوقف الاحتقان الاجتماعي وفتح تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية وحل النزاعات الاجتماعية وحماية ودعم القدرة الشرائية للأجراء. بالتزامن مع الدخول السياسي الحالي تضافرت الإكراهات الاجتماعية المتراكمة مع بعض القرارات الحكومية غير الشعبية لتنذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق، ما هي في نظركم السبل الكفيلة بتفادي سيناريوهات التصعيد؟ تجب الإشارة إلى أن بلادنا عرفت انتظارية قاتلة منذ قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة، التي انشغلت بحروبها الكلامية الصغيرة والجانبية، دون استحضار للمصالح العليا لبلادنا، إذ لاحظنا تدهورا للنقاش العمومي، ما يعطي صورة سلبية عن العمل السياسي ونبل أهدافه لدى الرأي العام بكل مكوناته.فهذه الانتظارية القاتلة قلصت من جاذبية الاستثمار وأضعفت تنافسية المقاولة الوطنية ما أدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى التشغيل تجلت ليس فقط في انخفاض خلق فرص الشغل، بل كذلك في اللجوء إلى التقليص من ساعات العمل في حالات، والتوقيف والتسريح والطرد في حالات أخرى، وقد صاحبت هذه الانتظارية قرارات حكومية أجهزت على القدرة الشرائية للأجراء تجلت في استمرار الزيادات التي مست مواد حيوية كالحليب والنقل والخضر والفواكه والأسماك ونظام المقايسة الذي لا يعني في الحالة المغربية سوى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بالإضافة طبعا إلى العجوزات التي تعرفها جل المؤشرات المالية ( الميزانية العامة للدولة، الميزان التجاري،ميزان الأداءات) وارتفاع نسبة المديونية العامة والضعف البين للسيولة البنكية. هل تعلقون آمالا على التعديل الحكومي المرتقب في أن يأتي بطريقة مغايرة للتعامل الحكومي مع الانتظارات الاجتماعية؟ حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية مطالبة بإعادة النظر في الأولويات حيث يجب تحريك العجلة الاجتماعية وجعل هذا المجال في قلب السياسة العمومية وكذلك لابد من الحفاظ على استقلالية القرار المالي لبلادنا واحترام الخيار الديمقراطي في بعده الاجتماعي كأحد ثوابت الأمة وتفعيل مضامين الدستور في أبعاده الحقوقية (حق التفاوض الجماعي، حق الانتماء النقابي، شبكة الحماية الاجتماعية، عمل لائق، أجر لائق، مناخ عمل لائق، المسؤولية الاجتماعية للمقاولة...) وذلك من أجل تحسين العلاقات المهنية وتطويرها للرفع من تنافسية المقاولة وإنعاش الاقتصاد الوطني بكل مكوناته.كما أن هذه الحكومة مطالبة بتفعيل البنود العالقة لاتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، وعموما كفدرالية ديمقراطية للشغل ما يهمنا من أي حكومة ليس نوعيتها والأحزاب التي تشكلها، وإنما مدى قدرتها على التعاطي إيجابيا مع الملفات المطلبية لمركزيتنا. أجرى الحوار : ياسين قُطيب

الحكومة مطالبة بتحريك العجلة الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات