دعا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العدالة التصالحية جرى، الخميس الماضي، حفل تنصيب ناجيم بنسامي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال خلفا للوكيل العام السابق محمد أنيس، الذي التحق باستئنافية مراكش، في إطار الحركة الانتقالية التي تشهدها مختلف محاكم المملكة.وفي كلمته رحب عبد النبي محترم رئيس محكمة الاستئناف بالقاعة الكبرى رقم 1 للمحكمة، بالوكيل العام للملك الجديد وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة، وأشاد بسلفه أنيس وبالسمعة الطيبة التي خلفها.وعرض محترم السيرة الذاتية للوكيل الجديد الذي ولد سنة 1957 بوجدة، ويتحدر من زاوية سيدي إسماعيل بالجديدة، التحق بسلك القضاء سنة 1981 وتقلد مناصب قضائية بمدن عدة منها طنجة وصفرو ووادي الذهب والدار البيضاء والرباط والعيون، حيث كان يشغل بها منصب الوكيل العام.وأشرف على حفل تنصيب الوكيل العام الجديد ناجيم بنسامي، مدير الشؤون الجنائية والعفو محمد عبد النبي النبوي نيابة عن وزير العدل والحريات بحضور والي جهة تادلة أزيلال، وعامل إقليم بني ملال محمد فنيد وعامل إقليم أزيلال علي بيوكناش والكاتب العام لعمالة إقليم الفقيه بن صالح وأعضاء الهيأة القضائية وممثل هيأة العدول والتوثيق ورؤساء المصالح الخارجية.وتلا رئيس الجلسة مرسوم تعيين الوكيل العام للملك الجديد، بعد أن وافق عليه المجلس الأعلى للقضاء، بعد ذلك طلب الرئيس من رئيس كتابة الضبط تحرير محضر التعيين للرجوع إليه عند الحاجة.وعبر الوكيل العام الجديد في كلمته، عن اعتزازه بالثقة السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه تفعيل دور النيابة العامة وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المؤسسة بتعاون مع كافة مكونات الأسرة القضائية والسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية وفعاليات المجتمع المدني، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتثبيت العمل بمبادئ المساواة أمام القانون سواء في الإجراءات الإدارية أو المساطر القضائية. وأكد ناجيم استعداده للعمل بهدف جعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مضيفا أنه سيسعى جاهدا لتحقيق النجاعة القضائية وتسخير كافة الصلاحيات القانونية والإدارية لأجهزة النيابة العامة سواء على مستوى محكمة الاستئناف ببني ملال أو المحاكم الابتدائية التابعة لها لتسريع البت في القضايا وتجهيزها في الآجال المعقولة دون الاخلال بجودة القرارات، وكذا تفعيل الأحكام القضائية وتثبيت الأمن القضائي بمفهومه الشمولي لضمان الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.وأضاف أنه مستعد للعمل من أجل خدمة العدالة ومصالح المواطنين، والإسهام في مسلسل إصلاح القضاء، مشيرا إلى الخطاب الملكي في 20 غشت 2009 و 8 أكتوبر 2010 اللذين يعتبرهما ركائز أساسية لمنظومة قضائية متطورة وحديثة. وأبدى في كلمته، استعداده الانفتاح على جميع الفعاليات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني لصيانة الحقوق والحريات، مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العدالة التصالحية، وترشيد الطعون الاستئنافية لتخفيف العبء عن قضاة المرحلة الاستئنافية، وتوحيد الاجتهادات القضائية لتحقيق المساواة بين المتقاضين، والعمل في إطار توافقي مع هيأة الدفاع، ومساعدي القضاء عموما، نهجا لسلفه. سعيد فالق (بني ملال)
