الوردي: تحرير قطاع المصحات لا يعني الفوضى

دافع الحسين الوردي، وزير الصحة، على مشروع القانون المتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة لغير الأطباء، والذي أعدته الوزارة، معتبرا أنه مهم ويحظى بالأولوية، على اعتبار أنه سيُسهم في حل معضلة الخصاص المسجل في المراكز الاستشفائية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين.وقال الوردي، في لقاء صحافي عقده صباح أمس (الخميس) بالرباط، حضرته "الصباح"، إن المشروع ما يزال في طور النقاش مع الفرقاء والمهنيين، وأنه سيخضع لمشاورات موسعة، قبل تبنيه بشكل نهائي من طرف الوزارة. وأضاف الوردي أن الوزارة قررت تحرير قطاع المصحات الخاصة لمعالجة الخصاص الموجود في هذا المجال، مبرزا أن العديد من المناطق النائية لا توجد بها مصحات، ما يفرض معاناة قصوى على سكانها، ومشيرا بهذا الخصوص إلى أن المرأة الحامل ببوجدور مثلا تحتاج إلى قطع مسافة 360 كيلومترا لكي تضع حملها، وهو أمر غير مقبول.وأوضح الوزير أن القطاع العمومي عاجز على حل الإشكاليات المرتبطة بالصحة، لأنه يحتاج إلى استثمارات بمبالغ باهظة لا يقوى القطاع العام لوحده على حلها. ونبه إلى أن تحرير القطاع لا يعني الفوضى، ومشيرا إلى أن الوزارة هي التي ستتولى تحديد الخارطة الصحية للمواقع والأماكن التي ستقام فيها الاستثمارات.وأكد الوردي أن الأولوية لفتح المصحات في المناطق التي تشكو خصاصا على مستوى المراكز الاستشفائية، ستكون للمناطق البعيدة والنائية، وليس المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش التي لا تعاني خصاصا في عدد المصحات.وأبرز أن أزيد من 60 بلدا في العالم عمدت إلى تحرير قطاع إنشاء المصحات، من ضمنها عدد من الدول العربية مثل تونس والأردن وقطر والكويت.وأوضح أن تحرير القطاع من شأنه أن يسهم في تزايد الاستثمارات في المجال ويوفر فرص الشغل، وسيؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية. وركز على ضرورة وأهمية أن تشتغل المصحات بمنطق المؤسسة والمقاولة التي يخضع تدبيرها الإداري والمالي والخدماتي للشفافية والوضوح.وقال الوردي إن القانون المعمول به حاليا لا يمنح حق تأسيس المصحات إلى الأطباء حصرا، بل يتحدث عن مؤسسي المصحات، معتبرا في الوقت نفسه تخوفات المهنيين والأطباء بأنها مشروعة، إذ يثيرون مسألة الاستقلالية المهنية وفتح المجال لأصحاب الأموال للاستثمار فيه، لكنه أبرز أن الوزارة الوصية ستلجأ إلى إجراءات مواكبة منها التنصيص على علاقة تعاقدية بين المصحات والأطباء، على أساس ألا يتدخل المستثمرون في القرارات التي تدخل ضمن المجال الطبي الصرف، ومنح صلاحيات ذلك للأطباء.وقال إن هاجس الوزارة هو سد الخصاص المسجل في عدد المصحات، والتشجيع على التنافسية في المجال، ما سيتمخض عنه تطوير قطاع الصحة. جمال بورفيسي

الوردي: تحرير قطاع المصحات لا يعني الفوضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يتعهد بحل مشاكل المخابز

بنكيران يحذر من التساهل في البحث العلمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات