الجامعة الملكية للقنص تؤكد شرعية قراراتها

قالت إن رئيس المكتب الجهوي لجهة تادلة أزيلال مدان بحكم يمنعه من حمل السلاح توصلت «الصباح» من الجامعة الملكية للقنص ببيان حقيقة حول اتهامات رئيس المكتب الجهوي لجهة تادلة أزيلال المخلوع للرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص، جاء فيه أن شكاية رئيس المكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة أزيلال المخلوع التي توصلت بها الجامعة عن طريق المحكمة ترتكز أساسا على عدم شرعية الرئيس المنتدب حسب زعمه، في تدبير شؤون الجامعة منذ وفاة رئيسها، بتاريخ 09 ماي 2010، والطعن في قرارات المكتب الجامعي المنعقد في 29 يونيو 2013، على عكس الاتهامات الواردة في حق الرئيس المنتدب في العدد 4161 تحت عنوان «إحالة ملف الجامعة على استئنافية الرباط». وجاء في البيان ذاته أنه «تنويرا للرأي العام، فلابد من التذكير أن الجمع العام للجامعة يتم استدعاءه من قبل الرئيس أو الرئيس المنتدب أو باقتراح من أغلبية أعضاءه، كما ينص على ذلك الفصل 21 من القانون الأساسي للجامعة. وهكذا عقدت الجامعة جمعها العام العادي بطلب من الرئيس المنتدب في 19 يونيو 2010 أي داخل أجل شهرين بعد وفاة الرئيس، ولم يقرر الجمع العام في انتخاب رئيس جديد، كما كان الشأن أيضا بالنسبة للجمعين العامين للسنتين المواليتين 2011 و2012. وخلال شهر ماي 2013 الذي يصادف نهاية مدة انتداب هياكل الجامعة نظمت هذه الأخيرة الجموع العامة للمكاتب الجهوية لانتخاب أعضاء جدد، والجمع العام للجامعة لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب تنفيذي جدد. وقد عرفت هذه الجموع إقبالا كبيرا لدى جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة ومرت في جو سادته الديمقراطية والشفافية. وفي هذا الإطار نظم الجمع العام للمكتب الجهوي لجهة تادلة أزيلال ببني ملال في 11 ماي 2013 وانتخب رئيسه المخلوع دون أي تحفظ يذكر من خلال هذا الأخير حول شرعية قرارات الرئيس المنتدب، وخاصة تنظيم الجمع العام لهذه الجهة، كما هو مبين في محضر الجمع العام لهذه الجهة المؤشر عليه من طرف المعني بالأمر. وخلال الجمع العام للجامعة المنعقد في 15 يونيو 2013، تقرر عدم انتخاب رئيس جديد للجامعة بعدما تمت مراجعة القانون الأساسي خاصة الفصل 7 الذي ينص على أن في «حالة شغور منصب رئيس الجامعة يقوم الرئيس المنتدب مقامه إلى حين تنظيم الجمع العام المقبل المصادف لانتهاء الولاية». كما تم خلال الجمع العام تجديد الثقة بالإجماع في الرئيس المنتدب وانتخاب رئيس المكتب الجهوي المخلوع كاتبا عاما للمكتب التنفيذي للجامعة، ولم يصدر عن هذا الأخير أي تحفظ يذكر حول شرعية قرارات الرئيس المنتدب وتدبيره المالي للجامعة. كما تمت المصادقة بالإجماع على التقرير المالي بعد الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات وعلى التقرير الأدبي.إلا أنه بعد ذلك، واستنادا إلى مراسلات وردت على الجامعة من طرف بعض رؤساء جمعيات القنص بجهة تادلة أزيلال، تبين أن المعني بالأمر صدر في حقه قرارا من طرف المجلس الدستوري تحت رقم 09/783 م.د (ملف رقم 09/1151) بتاريخ 2 دجنبر 2009 ينص على أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكما بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي التلبسي رقم 06/4459 قضى بإدانة المعني بالأمر من أجل ارتكاب «جنحة الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية» والحكم عليه بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 70.000 درهما وبحرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدة انتدابين متواليين، وأيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقفة التنفيذ، بعدما رفض المجلس الأعلى طلب النقد المقدم من طرفه. وهكذا يكون الحكم عليه نهائيا مما يفقده أهلية الانتخابات.أي حق من حقوقه الوطنية.وانطلاقا من هذا الحكم فإن الفصل العشرون من الظهير بتاريخ 31 مارس 1937 في ضبط وحمل وحيازة الأسلحة يحرم حمل وحيازة الأسلحة «للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب جريمة يجري عليها القانون العام» لمدة خمس سنوات بعد انتهاء أجل العقوبة، ويحرم الفصل السادس من الظهير بتاريخ 21 يوليوز 1923 حول مراقبة القنص، الحصول على رخصة القنص «لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية». كما أن الفصل 13 من القانون الأساسي للجامعة يشترط في انتخاب رئيس المكتب الجهوي «أن يتمتع بحقوقه الوطنية».وتطبيقا لهذه المقتضيات القانونية فقد قرر المكتب الجامعي في اجتماعه المنعقد بالرباط في 29 يونيو 2013، تجريد المعني بالأمر من رئاسة المكتب الجهوي وبالتالي من الكتابة العامة للمكتب التنفيذي، لكون هذا الشخص استهتر بإرادة القناصة وبقيم الديمقراطية والمواطنة بتجاهله للقانون. وبعدما ثم تجريده من طرف المكتب الجامعي بدأ هذا الشخص يبحث عن مبررات افتراها في حق الرئيس المنتدب لسبب واحد أن المكتب الجامعي طبق عليه القانون تطبيقا سليما كما هو الشأن بالنسبة لكل من خالف القوانين المنظمة للقنص والقانون الأساسي للجامعة. وبالتالي فإن هذه الافتراءات تفتقد للمصداقية بالنظر إلى أن المعني بالأمر لا يهمه تدبير الجامعة أكثر من بقاءه على رأس المكتب الجهوي ضدا على القانون».

الجامعة الملكية للقنص تؤكد شرعية قراراتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم بسرقة بندقيتي صيد بابن سليمان

منحة مغرية للاعبي وفاق بوزنيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات