المساعدة القضائية تعود إلى المحاكم

مباشرة بعد إلغاء مرسوم المساعدة القضائية، الخميس الماضي، من قبل المجلس الحكومي، جاء رد جمعية هيآت المحامين السبت الماضي، بإلغاء قرار تعليق العمل بالمساعدة القضائية، والوقفة التي تعتزم القيام بها في 20 شتنبر الجاري، وقرر مجلس الهيأة استدعاء عاجلا للجنة المشتركة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيآت المحامين بالمغرب التي عهد إليها بتدارس مرسوم المساعدة القضائية.وشرع عدد من النقباء صباح أمس (الاثنين) في تنفيذ توصية مكتب الجمعية بشأن إلغاء تعليق العمل بالمساعدة القضائية والثناء على الهيآت القضائية التي رفضت عقدت الجلسات دون محامين. وكانت البداية في محكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ شرع عمر ودرا، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء في تنفيذ قرار الجمعية، وبعد أن قدم تعزيته للهيأة القضائية بالغرفة الجنائية في وفاة الرئيس الأول السابق، مصطفى التراب أثنى على قرارها برفض عقد الجلسات في غياب المحامين في الملفات التي تتعلق بالمساعدة القضائية. كما عمد في الجلسة نفسها إلى تعيين محاميين للنيابة في الملفات المدرجة في اليوم نفسه، على أن يتم بعث اللوائح الخاصة بالمساعدة القضائية إلى المحكمة في الأسبوع الجاري.وأثنت الجمعية في بيان لها على روح التضامن والوحدة التي عبر عنها المحامون من خلال الاستجابة إلى قرار المقاطعة الذي اتخذنه الجمعية إبان صراعها مع وزارة العدل والحريات بعد نشر مرسوم المساعدة القضائية في الجريدة الرسمية دون موافقتها على مضامينه. كما أشادت الجمعية بموقف الهيآت القضائية التي رفضت اللجوء إلى ما أسمته فتاوى قضائية من قبيل عقد جلسات المحاكمة دون محامين في إطار المساعدة القضائية، وهي الفتوى التي تباحث بشأنها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلال فترة التوتر مع الوكلاء العامين بواسطة الندوة عن بعد وتم خلالها الاستشهاد باجتهاد قضائي صادر عن المجلس الأعلى «محكمة النقض حاليا»، في 19 ماي 1964، يفيد «ذلك أن صحة الاجراءات لا يسوغ أن تكون خاضعة لإرادة المتهم أو محاميه، وإلا لكان في وسعهما دائما وقف سير العدالة أو عرقلته كيف يشاءان، وهذا ما لم يقصده ولا يمكن أن يقصده المشرع».ولم يخف بيان الجمعية ضرورة تمكين المحامين من تعويضات محترمة في إطار المساعدة القضائية الذي ستعمل الجمعية على تفعيلها، في إطار احترام حرية المهنة واستقلالها وكرامة المحامين، وهو العنوان الذي اختير للمناظرة الوطنية التي تعتزم الجمعية عقدها يومي 15 و16 نونبر المقبل. الخلاف والشنآن بين المحامين ووزارة العدل والحريات، اقترب من النهاية بعد الوصول إلى حل بشأن مرســوم المساعــدة القضائية الــذي ألغــاه المجلس الحكــومي، إلا أن الإلغاء حسب وزارة العدل والحريات سوف -للأسف الشديد- يحرم المحامين، خاصة منهم محدودي الدخل ممن كان مخصصا لهم في الميزانية السنويــة بما قــدره 50 مليون درهــم قــابلة للمراجعـة كل سنتين.وكانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، نددت، في وقت سابق، بما أسمته «تلكؤ وزير العدل والحريات في إصدار مرسومه القاضي بإلغاء المرسوم المشؤوم للمساعدة القضائية»، رغم تصريحاته التي تؤكد أنه شرع في إلغاء المرسوم، في العديد من المناسبات، وأقرت بالاستمرار في تعليق العمل بالمساعدة القضائية، كما سجلت رفضها أي محاولة ترمي إلى إجراء أي حوار أو تعامل خارج المؤسسات المهنية الشرعية، وأن أي شيء من ذلك لا يمكن أن يتم فعلا إلا في إطار من الوضوح والشفافية، بعيدا عن كل المزايدات التي من شأنها أن تساهم في التوتر الحاصل. كريمة مصلي

المساعدة القضائية تعود إلى المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات حول وفاة امرأة عنفها زوجها

الملك يدعو إلى التعاطي مع الهجرة بطريقة إنسانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات