ضيعات ومطاعم وفنادق تلتهم الدعم المخصص لقنينات الغاز

تستعمل في استخراج المياه من الآبار وري الأراضي والاعتمادات المخصصة لها فاقت 15 مليار درهم أصبحت جل الضيعات الفلاحية تستعمل قنينات الغاز من أجل تأمين جلب المياه من الآبار للقيام بعملية الري، وتستهلك كميات كبيرة من القنينات لهذا الغرض، ما يمثل استنزافا لأموال الدعم التي خصصت في الأصل لدعم أسعار هذه المادة للاستعمال الأسري. ويمكن بسهولة، خلال التنقل عبر الطريق السيار الرابط بين البيضاء وسطات، ملاحظة عشرات من القنينات المصطفة أمام الآبار والمستعملة للري، وتعرف هذه الظاهرة انتشارا في مختلف المناطق الفلاحية، خاصة السقوية. وخصصت بعض شركات توزيع قنينات الغاز شاحنات خاصة بتوزيع القنينات على الضيعات التي تستعمل هذه الطريقة الجديدة في الري، التي تظل أقل كلفة من استعمال الغازوال لاستخراج المياه. ويرجع ذلك إلى أن قنينات الغاز تستفيد من دعم هام، إذ أن صندوق المقاصة يتحمل حوالي 80 درهما لتثبيت سعر قنينات الغاز من سعة 12 كيلوغراما في حدود 40 درهما. وعرف استهلاك هذه المادة ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل العدد المستهلك من قنينات الغاز ذات سعة 12 كيلوغراما و5 كيلوغرامات، حسب الإحصائيات المعلنة من قبل صندوق المقاصة، ارتفاعا، خلال السنة الماضية، 11.13 في المائة، بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، خلال 2011. ويتركز الاستهلاك، بشكل عام، في المناطق الشمالية التي تمتد إلى غاية أكادير، في حين أن استهلاك المناطق الجنوبية يظل هامشيا. وخصص صندوق المقاصة، خلال السنة الماضية، اعتمادات وصلت في مجملها إلى 15 مليارا و 795 مليون درهم، مقابل 13 مليارا و 155 مليون درهم سنة من قبل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.71 في المائة. ويمثل هذا الغلاف ما يناهز 30 في المائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية.وإذا كانت الحكومة قررت تطبيق نظام المقايسة في ما يتعلق ببعض المواد النفطية السائلة، فإن قنينات الغاز ستظل مصدر استنزاف لميزانية الدعم، ما لم تلجأ الحكومة إلى اعتماد إجراءات والقيام بحملات رقابية من أجل استرجاع الدعم من أصحاب هذه الضيعات ومن الجهات الأخرى التي تستعمل قنينات الغاز لأغراض تجارية مثل المطاعم والفنادق، التي تستهلك بدورها كميات هامة من قنينات الغاز. ويبدو أن الحكومة تختار دائما الحل الأسهل، وتختار الحلقة الأضعف الممثلة في المستهلك لإسقاط الأعباء عليه، إذ أن تطبيق نظام المقايسة سيكون له انعكاس مباشر على أسعار عدد من المواد والخدمات وسيكون سببا في عدد من المضاربات التي ستزيد من أعباء الأسر. وكان حريا بالحكومة، قبل التفكير في عكس تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية على أسعار البيع للعموم في محطات الوقود، أن تعبئ فرق مراقبيها من أجل السهر على أن يصل الدعم إلى الفئات التي تستحقه وأن يتم استرجاعه من المستفيدين منه بغير وجه حق. فالقطاع الفلاحي يستفيد منذ عقد الثمانينات من إعفاء كل من الواجبات الجبائية، كما أن جزء كبيرا من استثمارات الدولة يصب في مصلحته، فلا يعقل أن يلتهم أيضا ميزانية الدعم المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة. عبد الواحد كنفاوي

ضيعات ومطاعم وفنادق تلتهم الدعم المخصص لقنينات الغاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات