إيقاف مشروع ترفيهي بشاطئ الجديدة

اختلالات وخروقات ورطت الجماعة في منح الترخيص والداخلية تدخل على الخط خلف القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الداخلية، الذي راسلت من خلاله عامل إقليم الجديدة بشكل مستعجل، من أجل إيقاف الأشغال المتعلقة بمشروع ترفيهي على شكل "أكوابارك" فوق رمال شاطئ الجديدة من الجهة الشمالية لمدخل المدينة، ردود أفعال متباينة، خصوصا أنها كانت محط انتقادات من لدن فعاليات المجتمع المدني، التي رحبت بها، حيث سبق لصاحب المشروع الحصول على الترخيص من الجماعة الحضرية. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أصدرت الجماعة الحضرية للجديدة، في 7 أكتوبر 2020، ترخيصا تحت رقم A7، يتعلق بمشروع ترفيهي ستتم تهيئته من البناء الخفيف غير القار، على عقار في ملكية أحد الخواص، خضع في بدايته، من قبل صاحب المشروع، لكافة الإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل. وعلمت "الصباح" أن رأي اللجنة مستمد من روح النص الوارد في المادة 15 من القانون12.82 ، المتعلق بالساحل، باعتبار المنع لا يسري على المنشآت الخفيفة وغير القارة المتعلقة بالأنشطة التي تتطلب بحكم طبيعتها القرب من البحر، رغم تحفظ بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة من أجل إصدار ترخيص، رغم أنه سيقام في منطقة بحرية هشة يمنع فيها البناء، حسب تصميم التهيئة وقانون الساحل. إسمنت مسلح فوق الرمال تفاجأت فعاليات مهتمة بالبيئة بالجديدة من اعتماد صاحب المشروع في تشييد ورشه الترفيهي، على منشآت إسمنتية قارة وثقيلة، منها ما هو تحت الأرض ومنها ما هو فوقها، عبارة عن صهاريج مسابح غير بعيدة عن مياه البحر، وهو ما اعتبرته الفعاليات ذاتها خرقا لقانون الساحل، وتعدت المخالفات إلى المس بالحالة الطبيعية للشاطئ، كالحفر والردم وجرف رمال الشاطئ وجعلها حواجز واقية. تورط جهات مسؤولة في الترخيص بعد الضجة التي خلفها قرار الترخيص لتشييد المشروع الترفيهي، راسلت جمعيات مهتمة بالبيئة رئيس الجماعة الحضرية للجديدة، حول ظروف الترخيص، إذ أوضح المسؤول الجماعي أن الترخيص قانوني ويتعلق بمشروع استثماري ترفيهي ستتم تهيئته من البناء الخفيف غير القار على عقار في ملكية الخواص خضع لكافة الإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل، الأمر الذي دفع الجمعيات المهتمة بالبيئة إلى البحث عن الطريقة التي تم بها منح الترخيص وكذا الجهات التي وافقت عليه، قبل أن يتبين أن صاحب المشروع اعتمد في التشييد على الإسمنت المسلح والقار، خلافا لتصريحات رئيس الجماعة الحضرية للجديدة، الشيء الذي دفع الجمعيات ذاتها، وكذا الفعاليات المهتمة بالشأن البيئي إلى مراسلة الديوان الملكي ووزارتي الداخلية والبيئة، ووالي جهة البيضاء سطات، وكذا مراسلة محمد الكروج عامل إقليم الجديدة. وبناء على أبحاث ميدانية وقفت عليها جهات مركزية بالمكان، تبين أن تشييد هذا المشروع مخالف تماما لما هو مصرح به من خلال التراخيص الممنوحة، ما دفع وزارة الداخلية إلى مراسلة عامل الإقليم بشكل استعجالي بضرورة توقيف تشييد هذا المشروع المثير للجدل بمدخل المدينة. مشروع مخالف لقانون الساحل كشفت جمعيات مهتمة بالشأن البيئي أن المشروع الترفيهي، الذي تم توقيف تشييده بقرار من وزارة الداخلية، يعتبر مشروعا مخالفا لقانون الساحل، على اعتبار أن الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كيلومتر، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والإيكولوجية، يتميز بالهشاشة ومعرض للعديد من أسباب التدهور والتلوث. وفي ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإنه ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر يمنع فيها البناء. وسبق للمديرة الجهوية للبيئة بجهة البيضاء سطات التأكيد، في تصريح صحافي، أن ما تم إنشاؤه في مدخل شاطئ الجديدة الشمالي لم يراع الحصول على الترخيص البيئي طبقا للقانون 12/03 و49/17 الذي ينص على التقييم البيئي، كما أنه لم يتم احترام المسافة القانونية بين آخر موجة بحرية والقطعة الرملية المنشأ فوقها المشروع طبقا للقانون 81/12، مشيرة إلى أن المشروع ليس من المشاريع الخفيفة، وإنما يتم إنشاؤه بالخرسانة الثقيلة، وغير قابل للتفكيك. فعاليات تطالب بإعادة الوضع إلى حاله طالبت فعاليات المجتمع المدني والمحتجة على تشييد المشروع على ساحل الجديدة بطريقة غير قانونية، عامل الإقليم، محمد الكروج، بالتدخل من أجل تصحيح الوضع وإرجاع مكان المشروع إلى حالته الطبيعية، بعدما تم تشييد بنايات إسمنتية مخالفة للقانون، إضافة إلى تراكم كميات من الرمال أصبحت مهددة بالسرقة ليلا أمام غياب مراقبة من الجهات المسؤولة، خصوصا أن موسم الصيف انطلق، وباعتبار أن المنطقة التي تم تشييد فوقها المشروع منطقة سياحية وتعرف توافد العديد من الزوار ومرتادي المدينة من أجل الاصطياف. مطالب بمحاسبة المتورطين طالب أعضاء بجمعيات مهتمة بالشأن المحلي والبيئي بالمدينة بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في منح الترخيص لإقامة مشروع على شاطئ الجديدة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تدارك الوضع وإيقاف تشييده. وطالب ممثلو الجمعيات بإيفاد لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الخروقات والاختلالات التي شملت هذا الملف، والكشف عن هوية جميع المتورطين في منح الترخيص دون البحث أو إجراء دراسة أو معاينة للمشروع، قبل انطلاق عملية الحفر والتشييد بالإسمنت، التي قوبلت باحتجاجات واستنكار جمعيات المجتمع المدني، وفاعلين مهتمين بالشأن البيئي بالجديدة.

الغيطاني يعالج صناعة الصخب في السينما

"كلها وطريقو" على "الأولى"

مقالات ذات صلة