تحديد تاريخ محاكمة طبيب متهم بالإجهاض بمكناس

أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا مع المنع النهائي من مزاولة مهنة الطب والتوليد حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، تاريخ ثاني عشر شتنبر الجاري موعدا للشروع في مناقشة الملف الاستئنافي عدد 13/2241، الذي يتابع فيه 15 متهما، ستة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، ضمنهم المتهم الرئيسي (م.ع.ل)، طبيب أخصائي أمراض النساء والتوليد ، و(ع.س) ممرض عسكري متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس.وكان القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمكناس بت في وقت سابق في الملف التلبسي عدد 13/697، وقضى بإدانة المتهمين الـ 15 من أجل المنسوب إليهم، إذ حكم على المتهم الرئيسي في القضية الطبيب(م.ع.ل) بعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنح إجهاض ومحاولة إجهاض نساء حوامل بصفة اعتيادية، وحيازة أدوية فاسدة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، مع تغريمه مبلغ مليون درهم عن جنحة فتح مؤسسة واستغلالها بدون رخصة، وبمنعه من مزاولة مهنة الطب والتوليد نهائيا. فيما عاقبت الغرفة ذاتها المتهم (ع.س) بأربع سنوات حبسا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع منعه من مزاولة مهنة التمريض لمدة خمس سنوات، في حين حكمت على المتهمات (م.ب) و(ن.د) و(ح.ب) بسنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا لكل منهن، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وعلى كل من المتهمين (س.ق) و(ي.ب) و(إ.م) بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وعلى باقي المتهمات بعشرة أشهر لكل واحدة منهن، وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة عينها بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبإتلاف الأدوية الفاسدة طبقا للقانون، وبمصادرة الأدوية الصالحة لفائدة إدارة الأملاك، وبمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة.وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، في فاتح أبريل الماضي، عندما مكنت التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة من الاهتداء إلى أن أحد الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد يستغل محلا بشارع جمال الدين الأفغاني بالمدينة الجديدة (حمرية)، للقيام بعمليات إجهاض بطريقة سرية وغير قانونية لفائدة فتيات عازبات من مختلف الأعمار، تتحدرن من مجموعة من المدن والمداشر المغربية. وعندما انتقلت العناصر الأمنية إلى المكان المذكور، ضبطت المتهم الرئيسي (م.ع.ل)، في حالة تلبس، وهو بصدد إجراء عملية إجهاض لإحدى الفتيات، في حين كانت أخريات ينتظرن دورهن للخضوع لعمليات مماثلة، وكان برفقته الممرض العسكري (ع.س) والمتهمة (م.ب)، التي أفادت عند استفسارها عن السبب في وجودها هناك، أنها تعمل منظفة بالعيادة الخاصة، التي يمارس بها المعني بالأمر عمله، الكائنة بزنقة آسفي، وبأمر منه ترافقه بصفة اعتيادية إلى المحل موضوع حالة التلبس بغرض تنظيفه، بعد أن يجري به عمليات الإجهاض.وبالاستماع إليه في محضر قانوني، أفاد المتهم الرئيسي أنه بعد تخرجه سنة 2000 من جامعة «أونجي» بفرنسا، التحق لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس، وهناك تعرف على الممرض(ع.س)، المختص في الإنعاش والتخدير. وأوضح أنه خلال سنة 2001 قرر فتح عيادة خاصة، ومن خلال إطلاعه على حالات الزبونات اللواتي كن يترددن عليه بعيادته بغرض الفحص والتشخيص تبين له أن معظمهن نساء عازبات ويرغبن في التخلص من حملهن مخافة التعرض للفضيحة أو للمتابعات القانونية، مضيفا أنه منذ سنة 2002 شرع في إجراء عمليات إجهاض للراغبات في ذلك، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 درهم و2500 درهم، حسب حالة ووضعية كل زبونة، مستعينا بخدمات الممرض(ع.س)، الذي كان دوره ينحصر في تخدير الزبونات.إلى ذلك، صرح المعني بالأمر أنه ومخافة انكشاف سره، خصوصا بعد أن بلغ إلى علمه تورط بعض الأطباء في عمليات إجهاض غير قانونية، فكر في مزاولة العمليات في مكان يضمن سريتها، ما جعله يعمد منذ ستة أشهر إلى تجهيز منزل في ملكيته بكل المعدات الطبية اللازمة في عمليات الإجهاض، مشيرا إلى أنه أصبح يرشد كل راغبة في إجهاض حملها، بعد أن يقوم بفحصها بعيادته الرسمية، إلى المنزل المذكور، حيث كان يحدد موعدا مع الممرض (ع.س) للحاق به هناك، في حين كانت المتهمة (م.ب) تقوم بتنظيف المنزل بعد إجراء عمليات الإجهاض، وهي على علم تام بكل عملية تجرى داخله، حسب قوله. وهي التصريحات ذاتها التي أدلى بها الممرض العسكري (ع.س)، عند الاستماع إليه حول المنسوب إليه، موضحا أنه وبحكم تخصصه في الإنعاش والتخدير، كان يلجأ إلى مساعدة الطبيب، سواء في عملية تخدير المرشحة لعملية الإجهاض، أو حقنها بالأدوية اللازمة لذلك، مقابل مبلغ مادي لا يتعدى 150 درهما عن كل عملية. وبخصوص حالة التلبس، أوضح أنه زوال تاريخ مداهمة رجال الأمن للمنزل اتصل به الطبيب(ع.ل) هاتفيا وطلب منه الحضور لمساعدته في إجراء ثلاث عمليات إجهاض لنساء عازبات، ما جعله يلتحق به ويساعده في إجراء عمليتين لكل من (إ.م) و(م.ح)، وذلك بحضور المستخدمة (م.ب)، مفيدا أنه وبينما كانا يستعدان لإجراء عملية إجهاض للزبونة الثالثة (ف.ب)، فوجئوا بحضور رجال الشرطة. وبخصوص الأدوية المحجوزة التي تخص وزارة الصحة، والتي يمنع تداولها في الصيدليات أو في المحلات المعدة لبيع المواد شبه الصيدلية، نفى المتهم علاقته بها، مؤكدا أنه لم يسبق له أن زود الطبيب (م.ع.ل) بها. مصادرة قضت الغرفة عينها بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبإتلاف الأدوية الفاسدة طبقا للقانون، وبمصادرة الأدوية الصالحة لفائدة إدارة الأملاك، وبمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة. خليل المنوني (مكناس)

تحديد تاريخ محاكمة طبيب متهم بالإجهاض بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغييرات في صفوف رؤساء الدوائر الأمنية بوجدة

موسم جديد من "نورت" ينطلق اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات