البنوك عاجزة عن استرداد 40 مليار درهم من القروض

ملياران و 800 مليون منها في ذمة الأسر والمؤسسات البنكية تشدد شروط منح قروض الاستهلاك سجلت القروض المستعصي استردادها ارتفاعا ملحوظا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ وصل مبلغها الإجمالي ما يناهز 40 مليار درهم (39.8 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويظل البنك الشعبي الأكثر تضررا من هذه الظاهرة ، إذ وصل حجم القروض الذي لم تستطع المجموعة استردادها من زبنائها ما يناهز 9.1 ملايير درهم، مسجلة ارتفاع بنسبة فاقت 36 في المائة. واعتبرت المؤسسة البنكية أنه رغم الارتفاع الملحوظ للقروض المستعصي استردادها، فإن معدلها بالنسبة إلى إجمالي القروض يظل أقل من المعدل الوطني. ويأتي في الرتبة الثانية مصرف المغرب التي وصل حجم القروض التي لم تتم تأديتها من قبل زبناء المؤسسة 3.5 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة. وارتفعت بنسبة 6.6 في المائة بالنسبة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة، في حين كانت وتيرة تطورها أقل مرتين من مستوى ارتفاعها على صعيد القطاع. وتمكن القرض العقاري والسياحي من تقليص القروض المستعصي استردادها بناقص 3.8 في المائة لتستقر في حدود مليارين و 500 مليون درهم، ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل المؤسسة، علما أن القرض العقاري والسياحي عرف صعوبات، وخضع إلى عملية تقويم من أجل تسوية وضعيته المالية التي تأثرت كثيرا بالقروض المستعصي استردادها، وهناك ملفات ما تزال حاليا طور المعالجة، ما يجعل نسبة القروض المستعصي استردادها هامة رغم تراجعها خلال السنة الجارية. وتظل القروض الممنوحة للأسر الأكثر تعرضا لمخاطر عدم الأداء، إذ ارتفعت القروض المستعصي استردادها من هذه الفئة بمليارين و300 مليون درهم، مقابل مليار و 900 مليون درهم التي توجد في ذمة الشركات الخاصة غير المالية. وارتفعت القروض المستعصي استردادها في ما يتعلق بالشركات المالية بنسبة 20 في المائة غير أن حجمها الإجمالي يظل هامشيا بالمقارنة مع الحجم الإجمالي للقروض المستعصي استردادها، إذ لا تتجاوز 486 مليون درهم.وأمام الارتفاع الملحوظ للقروض المستعصي استردادها من الأسر، عمدت المؤسسات المالية إلى تشديد شروط منح قروض الاستهلاك والتدابير الاحترازية لضمان استرداد القروض التي تمنحها لزبنائها. الأمر الذي قلص من وتيرة تطور قروض الاستهلاك، إذ ظل معدل نموها أقل بثلاث مرات من المستوى المسجل خلال السنة الماضية.وجدير بالذكر، في هذا الصدد، أن الجمعية المهنية لشركات التمويل سبق أن أعدت دراسة حول عينة من المستفيدين من قروض الاستهلاك. وخلصت الدراسة إلى أن ما يناهز نصف المستفيدين من قروض الاستهلاك، يخصصون 60 في المائة من أجورهم لأداء الأقساط الشهرية. وأشارت الدراسة إلى أن 43 في المائة من العينة من المقترضين التي شملتها الدراسة، استفادوا من قرض واحد، في حين أن الأشخاص الذين اقترضوا مرتين يمثلون 35 في المائة من المستجوبين، وتصل نسبة الذين استفادوا من ثلاثة قروض وأكثر على التوالي نسبتي 12 و 10 في المائة.ثلث الذين اقترضوا لأول مرة فعلوا ذلك من أجل شراء سيارة، في حين أن القرضين الثاني والثالث يخصصان في مجملهما لإنجاز أشغال بالمنزل وشراء التجهيزات المنزلية، وبالنسبة إلى الذين لجؤوا إلى القرض الرابع، فإن السبب الذي دفعهم إلى ذلك في الغالب هو تمويل مصاريف دراسة أبنائهم أو من أجل شراء قروض سابقة. و عمدت البنوك إلى تخصيص مؤونات احتياطية من أجل مواجهة أي تطورات أو تدهور للظرفية مع ما يعني ذلك من انعكاس على قدرة زبناء هذه المؤسسات على رد ما في ذمتهم من قروض. وهكذا خصص البنك الشعبي المركزي لهذا الغرض غلافا ماليا ناهز مليارا و 100 مليون درهم. وجدير بالذكر أن أرباح المؤسسات البنكية سجلت، لأول مرة منذ 2005، تراجعا، ويتوقع أن لا تختلف السنة الجارية عن سابقتها، خاصة أن البنوك تخصص مؤونات احتياطية أكبر من السابق، ما يمثل تكاليف إضافية. عبد الواحد كنفاوي

البنوك عاجزة عن استرداد 40 مليار درهم من القروض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

وضعية حقوقية واجتماعية مقلقة بالجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات