تفكيك عصابة لسرقة السيارات وتزوير أختام

موزعة بين الرباط والرماني والقنيطرة وفاس وأفرادها يستعملون العنف وأبحاث لإيقاف متورطين آخرين أنهت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أول أمس (السبت)، أبحاث تفكيك عصابة وصفت بالخطيرة، متخصصة في سرقة السيارات بالعنف وتزوير الوثائق وأختام الدولة والطوابع المخزنية الخاصة بالخزينة العامة وأوراق التأمين والوثائق الجريمة الخاصة بالاستيراد ، وغيرها من المستندات الرسمية التي تمكن أفراد العصابة من تفويت السيارات المسروقة بطريقة سهلة.وأفادت مصادر «الصباح» أن نشاط العصابة موزع على الصعيد الوطني، إذ أن الإيقافات التي انطلقت منذ الأربعاء الماضي، شملت ثمانية مشتبه فيهم أحالهم الوكيل العام لدى استئنافية الرباط على قاضي التحقيق الذي أودعهم السجن أول أمس، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي معهم.وحسب إفادة مصادر جيدة الاطلاع، فإن بعض أفراد العصابة يتكلفون بسرقة السيارات، سيما الفارهة، بعد الترصد لأصحابها، ومباغتتهم باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، وفي بعض الأحيان الاختطاف إلى حين التخلص من الضحايا، والاستيلاء على السيارة ونقلها بعد ذلك إلى فاس حيث يوجد مشتبه فيهم آخرون، متخصصون في تغيير لوحات السيارات وتزوير وثائقها لتفويتها بطريقة سهلة إلى الراغبين فيها.وكانت العملية التي أدخلت مصلحة الشرطة الولائية بالرباط في البحث والتحقيق، تلك التي استهدفت في رمضان الماضي شخصا كان على متن سيارته، إذ باغته اثنان من أفراد العصابة أثناء توقفه في مدارة، وسلباه السيارة في سرعة قياسية، بعد أن أشهرا في وجهه السيوف، ما دفعه بعد ذلك إلى وضع شكاية في الموضوع، كانت فاتحة للتحريات التي بوشرت تحت إشراف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.وحسب مصادر «الصباح» فإنه بالاستعانة بالأوصاف والمعلومات التي أدلى بها الضحية، اهتدت عناصر الضابطة القضائية إلى شخص مشتبه فيه يتحدر من الرماني، وبعد إيقافه حاول إنكار صلته بالعصابة أو بموضوع السرقات الذي تبحث فيه الشرطة، غير أن الدلائل التي ووجه بها وتعرف الضحية عليه، أعادا البحث معه إلى نقطة الصفر، ليعترف بتنفيذه سرقة الرباط ويدلي بشركائه ومآل المسروقات.وتبين من خلال البحث التمهيدي مع المتهم أنه يشتغل ضمن شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها، باستعمال أختام ومطبوعات مزورة، تشتغل في ثلاث مجموعات، الأولى مكلفة بالسرقة والثانية مناط بها مهمة تزوير وثائق السيارات، والثالثة مكلف بتفويت السيارات وبيعها. كشفت أبحاث الشرطة القضائية أن السيارات المسروقة يتم توجيهها في البداية إلى مستودع بالقنيطرة، حيث أوقف متهم بإخفاء المسروقات، الذي دل على شخص آخر في فاس مهمته الإشراف على تغيير لوحات السيارات وتزوير وثائقها، ما دفع إلى الانتقال إلى العاصمة العلمية، لتعاين عناصر الشرطة القضائية بمنزله ما يشبه مطبعة خاصة بتزوير الوثائق الرسمية والإدارية، وحجزت كمية كبيرة من المطبوعات المزورة لوثائق السيارات وصفائح معدنية مرقمة وأختاما رسمية مزورة تشير في نقوشها المطاطية إلى مجموعة من الإدارات العمومية وشبه العمومية، ناهيك عن كمية مهمة من الطوابع المخزنية المقرصنة.وشمل الحجز أيضا بوليصات تأمين ومطبوعات الفحص التقني وأوراق الاستيراد الجمركي. وأضافت مصادر "الصباح" أن الأبحاث مكنت من إيقاف ثمانية متورطين، كما اهتدت إلى حجز ست سيارات مسروقة كانت في طور إعداد وثائقها المزورة، ومركونة في مجموعة من مواقف السيارات بفاس. وبإحالة المتهمين على النيابة العامة، بوشرت أبحاث جديدة لإيقاف متورطين جدد بمدن أخرى، سواء من المشاركين في الشبكة أو المتعاملين معها في تصريف المسروقات.المصطفى صفر

تفكيك عصابة لسرقة السيارات وتزوير أختام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال منتحل صفة ضابط بجمارك سلا

أب استغل ابنته جنسيا ثماني سنوات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات