الحبس لبرلماني بالرشيدية

متابعته تسببت في أزمة بين العدالة والتنمية والحزب العمالي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الأربعاء الماضي، حكما في حق البرلماني «م. ع»، باسم الحزب العمالي، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت بتعويض لفائدة مجازة معاقة بـ 25 ألف درهم، بعد مؤاخذته من قبل هيأة الحكم بتهمة المشاركة في هدم بناية. جدل أثارت متابعة البرلماني جدلا، بعدما وجه الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يطالبه فيها بتحريك العديد من الشكايات ضده، وهو ما دفع الحزب العمالي إلى رفع دعوى قضائية ضد الشوباني. توبع البرلماني منذ السنة الماضية في حالة سراح، وأثارت متابعته جدلا، بعدما وجه الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يطالبه فيها بتحريك العديد من الشكايات ضد البرلماني، وهو ما دفع الحزب العمالي إلى رفع دعوى قضائية ضد الشوباني. واقتنعت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالرشيدية بالتهمة المنسوبة إلى البرلماني، بعدما توجهت مجازة معاقة إلى البرلماني الذي يشغل رئيس جماعة «ملعب» بطلب الحصول على قطعة أرضية من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، وبعد مدة تسلمت رخصة البناء، وباشرت تشييد مشروعها الصغير، قبل أن تصطدم بهدم الكشك من طرف البرلماني، الذي أحضر جرافة لهذا الغرض.وأكد قرار إحالة البرلماني على غرفة الجنايات، توفر عناصر ارتكاب البرلماني الجريمة، وقرر الوكيل العام متابعته في حالة سراح. وكانت عناصر المركز القضائي بأرفود استمعت إلى مجموعة من أعضاء الجماعة السلالية لـ «قصر ملعب»، الذين أكدوا أنهم عقدوا اجتماعا بمقر قيادة «ملعب» لمناقشة تسليم القطعة الأرضية، وتمت الموافقة على طلب المجازة المعاقة، عن طريق توقيع تصريح بتسليم القطعة الأرضية البالغة مساحتها 24 مترا مربعا، وقامت ببناء الكشك فوقها، إذ التزمت المستفيدة بالحدود المخصصة لها بمحضر تسليم القطعة الأرضية المسلم لها من الجماعة السلالية لقصر ملعب والمطابق لطلب الترخيص.من جهته، أكد البرلماني أثناء الاستماع إليه من قبل ممثل النيابة العامة، بأنه استقبل المشتكية بمقر الجماعة، ونظرا لعدم توفر الجماعة على ملك خاص يمكن أن تشيد عليه «الكشك»، دلها على قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية، إلا أنها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وشرعت في حفر الأساس بأرض تقع ضمن الملك العمومي يمنع فيه البناء مطلقا. وبعد إشعار قائد قيادة «ملعب»، اتخذ قرار إلغاء رخصة البناء، وبناء على أمر القائد، قام بعملية الهدم.وأكد قرار الإحالة أن تصريحات البرلماني أمام النيابة العامة تفندها تصريحات موظف بالجماعة الذي أفاد أنه قام بأمر من رئيس الجماعة بتحديد البقعة الأرضية على أرض بمادة «الجير» بناء على وثيقتي التصريح بتسليم القطعة الأرضية الصادر عن الجماعة السلالية، كما أوضح القرار أن معاينة الضابطة القضائية تؤكد مطابقة عملية البناء للتصريح بتسليم القطعة الأرضية والتصميم المنجز.وفي سياق متصل، أكد قرار عامل الرشيدية الموجه إلى الوكيل العام تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن البرلماني قام بسحب رخصة البناء من المستفيدة، وأصدر أمرا فوريا بإيقاف أشغال البناء، وقام بهدم ما تم بناؤه بواسطة جرافة دون اتباع «المسطرة القانونية» في هذا الشأن.وكانت المشتكية أقرت أن عامل إقليم الرشيدية بريء من واقعة الهدم التي باشرها رئيس الجماعة، وبعدما عجزت عن إعادة بناء الكشك قامت بوضع شكاية ضد البرلماني أمام الوكيل العام. عبدالحليم لعريبي

الحبس لبرلماني بالرشيدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنيد يودع الجيش اليوم للالتحاق بالفتح

شقيق برلماني ببرشيد ينصب باسم ثروة والده

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات