تنصيب الكاسم والعمراني رئيسين لمحكمتي الاستئناف والاستئناف التجارية بالبيضاء خيم خبر إصابة مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة، لم يتمكن معها من معرفة خبر تعيينه مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء بعد أن وافق المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، على قرار تعيينه، (خيم) على مجريات حفلي تنصيب كل من الحسن الكاسم الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف التجارية رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء خلفا للتراب، وهي المهمة التي اعتبرها الكاسم جسيمة بالنظر إلى أهمية محكمة الاستئناف والقضايا التي تروج فيها، في الكلمة المقتضبة التي ألقاها خلال حفل التنصيب بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعدد من المسؤولين القضائيين. ولم يخف الكاسم عزمه الأكيد لتحقيق الأمن القضائي الذي يصبو إليه الجميع. التراب كان حاضرا في كلمة الكاسم إذ حدد مناقبه على رأس المحكمة خلال المدة التي أوكلت إليه مهمة رئاستها كما تمنى له الشفاء من الوعكة التي أصابته.التنصيب الثاني خص رئاسة محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء التي أسندت إلى عبد الرزاق العمراني رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالمدينة ذاتها، إذ شدد العمراني على المهمة الجسيمة التي طوق بها، واعتبر أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتمثل في تنزيل ما تمخض عنه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وفقا للتوجهات الملكية، التي ألح فيها على "أنه يتعين أن نتجند جميعا لإيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية"، وأكد الرئيس الأول أنه يرغب في تحقيق الغايات والأهداف المرسومة التي تمخض عنها الحوار الوطني في مجال قضاء الأعمال على الخصوص للرفع من إشعاع المحكمة باعتبارها ضامنة للعدالة في المجال التجاري والاقتصادي وراعية للاستثمار والمستثمرين مع المثابرة على متابعة العمل التأطيري الذي تتطلبه المراحل والمحطات المقبلة. التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية جاءت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم من خلالها تعيين 48 مسؤولا قضائيا إما انتقالا أو تعيينا جديدا، إذ عرضت على المجلس الأعلى للقضاء، لائحة بأسماء اثنين وثلاثين قاضيا يشغلون بعض مناصب المسؤولية، تقدموا بطلبات يلتمس فيها بعضهم نقلهم إلى مناصب أخرى، ويلتمس البعض الآخر إعفاءهم بصفة أساسية أو احتياطية، وذلك اعتبارا للمدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، أو اعتبارا لظروفهم الاجتماعية والصحية والمادية، كما عرضت وضعية بعض المسؤولين القضائيين وردت بشأنهم تقارير تضمنت مؤاخذات حول أدائهم، أو ظهر أنهم لم يتمكنوا من الاضطلاع بمهام المسؤولية المسندة إليهم، أو اقتضت المصلحة القضائية نقلهم إلى جهات أخرى أكثر أهمية، وعرضت أيضا المناصب الشاغرة في المسؤولية بعد أن أحيل من كانوا يشغلونها إلى التقاعد، ويتعلق الأمر بمنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، ومنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. كريمة مصلي
