fbpx
وطنية

القضاء يأمر بالاقتطاع من تعويضات 16 برلمانيا

نفقة المطلقات والتهرب الضريبي وسلفات البنوك أبرز التهم التي تلاحق المدانين

يسود تكتم شديد وسط مصلحة الحسابات بالبرلمان حول الأوامر القضائية المتفرقة التي وصلت من مختلف محاكم المملكة، والقاضية بالاقتطاع من التعويضات الشهرية لنواب ومستشارين برلمانيين متورطين في قضايا مختلفة لفائدة المحكوم لفائدتهم الذين يحملون أحكاما قضائية نهائية تدين بعض ممثلي «الشعب».
وحدد مصدر برلماني لـ «الصباح» عدد البرلمانيين المدانين قضائيا في قضايا مختلفة، والتي يتم بموجبها الاقتطاع الشهري من تعويضاتهم التي يتقاضونها، في نحو 16 نائبا


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى