نفقة المطلقات والتهرب الضريبي وسلفات البنوك أبرز التهم التي تلاحق المدانين
يسود تكتم شديد وسط مصلحة الحسابات بالبرلمان حول الأوامر القضائية المتفرقة التي وصلت من مختلف محاكم المملكة، والقاضية بالاقتطاع من التعويضات الشهرية لنواب ومستشارين برلمانيين متورطين في قضايا مختلفة لفائدة المحكوم لفائدتهم الذين يحملون أحكاما قضائية نهائية تدين بعض ممثلي «الشعب».
وحدد مصدر برلماني لـ «الصباح» عدد البرلمانيين المدانين قضائيا في قضايا مختلفة، والتي يتم بموجبها الاقتطاع الشهري من تعويضاتهم التي يتقاضونها، في نحو 16 نائبا