برلمانية بالحركة تطالب بنكيران بتنقية حزبه من الفساد

صب قرار والي جهة البيضاء الكبرى القاضي بالتصدي إلى الجمعيات العائلية، أو الجمعيات المزدوجة، ومنعها من الوصول إلى الميزانيات والمنح المخصصة لهيآت المجتمع المدني، دلاء من الثلج على بطون رؤساء ومسؤولين جمعويين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية الذين أحسوا بخطر داهم يهدد امتيازاتهم ومحاصيل ريعهم الجمعوي التي راكموها على مدى سنوات، فبادروا إلى إحداث تغييرات جذرية في بنية المكاتب المسيرة بـ»طرد» الزوجات والأبناء والإخوة وتعويضهم بآخرين تربطهم علاقات الولاء نفسها. وانطلقت حملة التغييرات من عمالة مقاطعة عين الشق التي تضم رقما قياسيا في عدد الجمعيات العائلية، وهو ما كشفت عنه وثيقة وصفت بالسرية توصل بها عامل المقاطعة في اجتماع مع أعضاء في الحركة الشعبية وتضم زهاء 20 جمعية على الأقل، تستعملها أحزاب سياسية (بعضها مشارك في الحكومة الحالية) جيشا احتياطيا في الاستحقاقات الانتخابية، لكن بتمويل من المال العمومي، المفروض أن يصل إلى الجمعيات الحقيقية التي لها ارتباط يومي بالمواطن وليس الجمعيات التي تخدم أجندة حزب. وفي تطور لهذا الملف، اتهمت مريم الولهان، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية وعضو المجلس الوطني والمستشارة بمقاطعة عين الشق، برلمانيا بحزب العدالة والتنمية بوقوفه وراء دعم الجمعيات الصورية، أو الجمعيات العائلية الذي تستفيد دون وجه حق أو قانون من الأموال العمومية ومنح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض حزبية أو تنشيط حملات انتخابية سابقة لأوانها، في وقت تعيش فئات وشرائح اجتماعية كثيرة (المستفيدون الحقيقيون من المشروع الملكي) حالة إقصاء ممنهجة. وجرحت النائبة البرلمانية في زميلها من حزب العدالة والتنمية الذي يوجد في حالة تناف، بترؤسه للجنة المحلية للمبادرة الوطنية البشرية من جهة، ثم رئاسته لعدد من الجمعيات التي تستفيد من أموال المبادرة، مؤكدة أن عددا من الرسائل والشكايات وصلت إلى الجهات المسؤولة دون أن تحرك ساكنا ضد هذا الخرق القانوني والتجاوز الأخلاقي في تدبير ملفات لها علاقة بالمواطنين، وتخص مبادرة يشرف عليها جلالة الملك. وطالبت الولهان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق نزيه وعاجل في ما أسمته سطوا صارخا على الأموال العمومية وتوظيفها في حشد الولاءات الانتخابية ودعم أعضاء الحزب الواحد، ما يتعارض مع فلسفة المبادرة وأهدافها، مؤكدة «أن محاربة الفساد والمفسدين والتماسيح والعفاريت يبدأ من داخل البيت الحزبي أولا، ثم ينتقل إلى بيوت الناس».واتهمت البرلمانية زميلها في حزب العدالة والتنمية بشن حملة تشويه ضدها، بسبب فضحها ملفات الجمعيات العائلية بالمنطقة وتفاعل الوالي مع مطالبها، مؤكدة «أن التفتيش في مشاريعي الخاصة (مدرسة للتعليم الخصوصي) لن يجدي شيئا، ما دمت أتوفر على جميع التراخيص القانونية والإدارية الصادرة عن الجهات والوزارات المعنية، كما لن يجدي استعمال كلام مغرض، من قبيل الضغط على السلطة المحلية، لأنه لا أساس له من الصحة».وكانت «الصباح» سباقة إلى الإشارة إلى تنامي الجمعيات العائلية بالبيضاء، و"إبداعها" عددا من الحيل للاستيلاء على منح الجمعيات ومشاريع المبادرة الوطنية، قبل أن يتدخل والي الجهة الذي طلب من المسؤولين ورؤساء الجمعيات عدم التأشير على ملفات المنح الخاصة بجميع الجمعيات التي تتكون مكاتبها من أفراد العائلة الواحدة. يوسف الساكت

برلمانية بالحركة تطالب بنكيران بتنقية حزبه من الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البيجيدي" يتشبث بوزارتي عمارة وبوليف و"يضحي" بالأزمي

انتفاضة فروع الشبيبة الاتحادية بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات