آسفي… “كي كنتي كي وليتي”

تساهم بـ13 % من الاستثمارات و8 %من الصادرات وتعرف ارتفاع البطالة وتردي البنيات التحتية أعادت جرائم قتل سجلت بآسفي، وكذا ظاهرة جنوح القاصرين بالمدينة، صياغة سؤال التنمية بمدينة صارت دون مقومات، إذ أن مؤشرات البطالة في ارتفاع متزايد، وأفق الشغل يكاد يكون منعدما، إذ حتى المشاريع الهيكلية الكبرى التي كان يراهن عليها شباب آسفي، للقطع مع البطالة، صارت حلما من الماضي، في وقت تشير مجموعات للشباب العاطل، إلى أن أغلب المؤسسات الصناعيىة بالإقليم، تقوم بجلب اليد العاملة من خارج آسفي، شأنها في ذلك شأن شركات المناولة، ليظل "الأمن الاقتصادي" مطلبا ملحا لسكان آسفي... إنجاز: محمد العوال (آسفي) «وا أسفاه على آسفي».. ذلك ما يردده الكثيرون اليوم عن مدينة فقدت بريقها وانمحت معالمها ودمرت مآثرها، وتحولت إلى مدينة تعج بالفوضى، وتنسلخ من معالم الحضارة التي رافقتها لمئات السنين، إذ صارت الحمير والبغال والكلاب الضالة تتجول في أزقتها، بل وأرقى أحيائها، في صورة تعكس حجم إهمال عن سبق إصرار وترصد تتعرض له المدينة، التي تحولت إلى مجرد بقرة حلوب مستباح ضرعها... فلم تعد آسفي تلك المدينة التي قال عنها ابن الخطيب "الدماثة والجمال، والسداجة والجلال، قليلة الأحزان، صابرة على الاختزان...". لازالت العديد من المعالم العمرانية والتاريخية، التي توثق لذاكرة المدينة، شاهدة تقاوم الاندثار، فمن قصر البحر إلى دار السلطان ببرجها العاجي، الذي يعود إلى العهد المريني، وهي كما يقول المؤرخ إبراهيم كريدية، من أحكمها بناء وأتقنها صنعة وأوسعها مساحة، ولازالت بها إلى الآن المدافع ومنها برج السلوقية، والذي اعتاد الناس زيارته. ويقول محمد الكانوني، في كتابه الجواهر الصفية في تاريخ الديار الاسفية، الذي توفي سنة 1938، «وأنه في العصر الحاضر، لما كثر العمران، اتسعت عمارة آسفي، وامتدت البنايات بجميع جهاته وخصوصا، ثلاث جهات، أحدها جنوب رباط آسفي مع البحر وزاد أهمية لهذه الناحية مباشرة الحكومة لإحداث محطة السكة الحديدية للقطار، ثانيها قبلة المدينة في بسيط اخْتَطَّت فيه الحكومة مدينة أطلقت عليها المدينة الجديدة، وبالفعل بنيت بها دور معتبرة على الطراز الحديث، وغالب سكانها من الأوروبيين، ثالثها شمال آسفي بحومة دعيت بياضة امتدت فيها البناءات حتى صارت كالبلد الصغير». ويقول الحسن بن الوزان، أنه كان بآسفي، حوالي القرن التاسع الهجري، نحو مائة عائلة من اليهود وأربعة الآف كانون من المسلمين، هذا إبان الاحتلال البرتغالي حيث كانت ترزح تحت عوامل الدمار بجذب البرتغال إياها من جهة، والسلطان الوطاسي من جهة، ورؤسائها المستبدين بها من جهة أخرى، يرهقونها ظلما وجورا... بنية تحتية معيبة لازال الظلم والجور يفتكان بهذه المدينة، ولازال الفساد مستشريا في أوصالها، وتحولت المدينة إلى مجرد رقم معاملات مالية، وبقرة حلوب مستباح ضرعها، أما مشاريع التنمية، فقد تبخرت مع المئات من الوعود التي يطلقها سياسيون كلما زاروا المدينة في سياق حملات انتخابية بئيسة، وكأن سكان هذه الرقعة الجغرافية من الوطن، مجرد رقم انتخابي لا أقل ولا أكثر.. «من العيب، أن تكون حالة المدينة الجديدة بهذه الصورة التي تثير الاشمئزاز، فالمدينة الجديدة اليوم تعتبر شريان آسفي، فضلا عن كونها حيا إداريا فإنها مركزا اقتصاديا، إذ أن الحفر تؤثث هذا الحي بمختلف أزقته وشوارعه، كما أن الإنارة العمومية به جد متدنية، بالإضافة إلى غياب الفضاءات الخضراء"، يقول محمد القودي (مسير مقهى). ويتساءل المتحدث ذاته، إذا كانت المدينة الجديدة، بهذه الصورة، فكيف الحال بباقي أحياء المدينة؟ مختلف أحياء المدينة، تغرق في الحفر، فيكفي أن طريق أحياء شمال المدينة كلمياء وهشام والمسيرة وغيرها، حالتها متردية. ويقول أحد المواطنين، تلجأ الجماعة من حين لآخر لحلول ترقيعية، لتغطية بعض الحفر، والتي تسببت في خسائر مادية كبيرة للعديد من السيارات. مصدر من المجلس الجماعي، أكد أن الجماعة، تدبر قطاع البنية التحتية بنوع من العشوائية، وتفتقد إلى تصور تنموي واضح، يحدد الإشكالات وكذلك الأولويات، مضيفا أن العديد من الأشخاص رفعوا دعاوى ضد الجماعة، نتيجة الأضرار التي لحقتهم من الحفر المنتشرة، في إطار المسؤولية التقصيرية، ونتج عن ذلك الحكم على الجماعة بأداء تعويضات للضحايا. وتؤكد مصادر مطلعة، أن الجماعة ومن خلال برمجة إصلاح وإعادة تكسية الطرق، لم تأخذ بعين الاعتبار الأولويات، بل دبرت الأمر بمنطق انتخابي محض، وتم استهداف الأحياء التي تشكل قاعدة انتخابية لمسيري الشأن الجماعي. وإذا كان هذا هو حال الطرق بمدينة آسفي، فإن وضعية الإنارة العمومية، أسوأ مما يمكن تصوره، إذ صار الظلام الدامس يخيم على العديد من الأحياء. وفي هذا الصدد، يقول الحسن الموات، (فاعل جمعوي)، «وجهنا العديد من النداءات للمسؤولين بإنهاء أزمتنا مع الإنارة العمومية لكن دون جدوى». ويضيف، «يكفي أن تتجول بين أحياء جنوب المدينة لتقف على هول الكارثة، المتعلقة بالإنارة العمومية، فأزقة تغرق في الظلام لأيام، ولا من يحرك ساكنا، إذ أن غياب الإنارة العمومية يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث والجرائم، ولكن المجلس الجماعي غائب تماما، ولا من يجيب عن نداءاتنا المتكررة لوقف هذا العبث». وجدير ذكره، أن قطاع الإنارة العمومية، كانت تشرف على تدبيره الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديس)، لكن الجماعة الترابية، اختارت أخيرا، الإشراف المباشر على هذا القطاع، ما أدى إلى وقوع ارتباك كبير، تحولت معه أحياء برمتها إلى منطقة مظلمة. وأرجع عضو جماعي ذلك، إلى أن عملية تدبير القطاع بشكل مباشر من قبل الجماعة، لم تسبقه أي دراسة، لتحديد الوضعية الحالية للإنارة العمومية، وكذلك الإمكانيات المتطلبة لتدبير القطاع، إذ أن الجماعة وجدت نفسها عاجزة عن تدبير القطاع، لعدم وجود اعتمادات مالية لاقتناء مستلزمات صيانة الإنارة، فضلا عن عدم التوفر على طاقم من المستخدمين، بإمكانهم تغطية مختلف أحياء المدينة. المطرح العمومي يحاصر المدينة ما زالت فئة عريضة من سكان المدينة، تنتظر إنهاء معاناتها مع المطرح العمومي للنفايات، والذي يشكل نقطة سوداء في الجنوب الشرقي للمدينة، بالطريق الثانوية 120 في اتجاه سبت جزولة، وسط تجمعات سكنية. وحول المطرح العمومي حياة السكان إلى جحيم لا يُطاق، نتيجة الدخان المنبعث منه، بعد حرق النفايات من طرف مجهولين، إذ لم تكلف الجماعة أو مجموعة عبدة للنظاقة نفسيهما عناء تعيين حراس خاصين، لمنع إضرام النار في النفايات. ويقول ميلود الساقي، أستاذ للتعيلم الثانوي، "هذا المطرح تسبب في مآس اجتماعية للعديد من الأسر، فهذه المنازل (يشير بسبابته إلى تجمع سكاني بحي سعيدة) تراجعت قيمتها العقارية، بسبب هذا المطرح، في حين أن أناسا آخرين فضلوا مغادرة منازلهم وكراء منازل أخرى بشمال المدينة، خصوصا الذين يعانون أمراض الربو". من جهتها تقول فضيلة الروكي (موظفة)، "لقد سئمنا من الوعود بنقل هذا المطرح إلى منطقة أخرى، إذ تتكرر مع اقتراب كل موعد انتخابي، ومعاناتنا تطول مع هذه الكارثة البيئية. «واش مكتوب علينا الشقاوة في الدنيا؟» يتساءل أحمد (تاجر) ويضيف بلغة كلها حسرة وألم «نهار رائحة أوسيبي ونهار رائحة المطرح العمومي للنفايات.. راه صحتنا تهلكت... راه حتى الديور اهنا مبقاوش ساويين. راه كاين اللي باع داروا بنص ثمن باش يهرب من الموت، اللي جاي من هذا الزبالة". وتم إنشاء هذا المطرح، خلال سنة 1983، ومنذ ذلك الحين وكميات كبيرة من الأزبال تتكدس يوميا، وتصبح مصدرا لانبعاث روائح كريهة وغازات خانقة ناتجة عن عملية التخمر والترميد الذاتي. وقد تسببت تلك الغارات السامة لأغلب سكان الأحياء المجاورة للمطرح في أمراض الحساسية المفرطة والربو، وفقا لتصريحات مجموعة من السكان. وتم تقديم العديد من الاقتراحات، لإنهاء أزمة السكان، مع هذا المطرح، وهي الاقتراحات التي باءت بالفشل، لأسباب متعددة، قبل أن تمول وزارة الداخلية، عن طريق مديرية الجماعات المحلية دراسة لتحويل المطرح إلى خارج آسفي، سنة 2006، وتبنت وزارة الداخلية هذا المشروع. ورصدت وزارة الداخلية، مبلغ 340 مليون درهم، لإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع على مساحة تقدر ب 32 هكتارا. التشغيل... الأفق المسدود تشير مجموعة من الأرقام إلى أن الصناعة بآسفي تساهم بأزيد من 13 في المائة، من مجمل الاستثمارات الوطنية، وتشكل صادرات المدينة نحو الخارج ثمانية في المائة من الصادرات الوطنية، فضلا عن تمركز 129 مؤسسة صناعية تشغل قرابة 15 ألف عامل بشكل دائم، فضلا عن الآف مناصب الشغل غير المباشرة، وتصل أرقام معاملات هذه الشركات نحو أربعة مليارات من الدراهم.. لكن رغم أهمية هذه الأرقام، فإن ولوج أبناء آسفي إلى سوق الشغل، يبقى دون المأمول، "إذ أن أغلب الشركات أو المؤسسات الصناعية بالمدينة، تلجأ إلى الاستعانة بيد عاملة من خارج آسفي، كما هو الحال بالمحطة الحرارية التي كان الرهان عليها كبيرا –رغم الأضرار البيئية- لحل معضلة التشغيل بالمدينة، لكن العكس هو الذي وقع"، يقول أحد الشباب العاطل. ويرى الكثيرون، أن السؤال الأمني الذي يطرح اليوم بآسفي، عاد جدا، على اعتبار أن ظاهرة جنوح العديد من الأشخاص بآسفي، مرتبط بانسداد أفق التشغيل، إذ أن تنامي الهجرة الداخلية، وتراجع نشاط قطاع الصيد البحري، وعدم تشغيل أبناء المدينة ومنحهم الأولوية، داخل المؤسسات الصناعية بالمدينة، ساهم في ارتفاع مؤشرات البطالة، وإعداد بيئة خصبة للجنوح والانحراف. السياحة.. حلم لم يتحقق رغم المؤهلات السياحية المهمة التي تتوفر عليها آسفي، أو بعض الجماعات الترابية المجاورة كالبدوزة والصويرية وغيرها، فإن المدينة ظلت مغيبة في برامج السياحة من قبل الوزارة الوصية، في ظل غياب أي ترافع من طرف المنتخبين أو المسؤولين بمختلف مواقعهم بالإقليم. يقول المؤرخ محمد الكانوني، أن «آسفي هي مرسى مراكش وحاضرة البحر المحيط»، لكن واقع الحال اليوم غير ذلك، إذ أن مخططات تنمية السياحة بجهة مراكش آسفي، يتم خلالها إقصاء آسفي بصورة أو بأخرى، وكأن هذه المدينة غير معنية ببرامج السياحة الوطنية، رغم مؤهلاتها السياحية. وفي هذا الصدد يقول مستثمر في القطاع السياحي "من المفروض أن تتوفر لدى الجهات المسؤولة، رؤية استراتجية جهوية لتأهيل القطاع السياحي، وإدراج آسفي ضمنها، على اعتبار أنها يمكن أن تشكل تكاملا مع مراكش". وأضاف المتحدث ذاته القول " تتوفر آسفي على شواطئ جميلة جدا ومؤهلات طبيعية خلابة على طول الشريط الساحلي للإقليم، ككرام الضياف والبدوزة ولالة فاطنة وغيرها، فضلا عن مآثر تاريخية وغيرها، والتي ستستهوي السائح، إن وجدت تسويقا جيدا، لكن هناك من يريد لآسفي، أن تظل عجلة التنمية متوقفة بها». ويقول "محمد. س" (صانع تقليدي)، خلال عقود مضت، كانت الحركة السياحية بآسفي متوسطة، وكنا نرى حركية للسياح خصوصا القادمين من أوروبا، لكن خلال العقد الأخير، تراجعت هذه الحركية، وأثر ذلك على نشاط الصناعة التقليدي، خصوصا صناعة الخزف، والرفع من هذا مردودية هذا القطاع رهين بتشجيع السياحة.

آسفي… “كي كنتي كي وليتي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات