لم ينتظر وزير المالية السابق، نزار البركة، إلا أسبوعا واحدا على تعيينه من قبل جلاله الملك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ليترأس إحدى دوراته العادية.
وبدأ الوزير الاستقلالي المستقيل من حكومة بنكيران فتح تركة سلفه بملف الأمن الاجتماعي، وذلك دقائق قليلة بعد تسليم السلط بينه وبين الرئيس السابق شكيب بنموسى.
وصادق المجلس الخميس الماضي، بالإجماع، على مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي ينص على إرساء مسطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين