بنكيران “يثق” في صوناداك ضدا على تقارير مجلس الحسابات

وضع اسمها ضمن لائحة المؤسسات المكلفة بالشطر الثاني من المحج الملكي وضع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، المعروفة اختصارا بـ"صوناداك"، ضمن لائحة المؤسسات المكلفة بمتابعة الشطر الثاني من منطقة المحج الملكي بسيدي بليوط بالبيضاء، رغم الفشل الذي أبانته هذه الشركة في تدبير مشروع انطلق منذ عقدين على الأقل ولم يعرف نهايته إلى اليوم ، وكذا الفضائح المالية التي راكمها مسؤولوها المتعاقبون بحجية تقارير المجلس الأعلى للحسابات.وكلف بنكيران، في مرسوم جديد مصادق عليه في يوليوز الماضي الشركة المعنية إلى جانب وزارة الداخلية وجهة الدار البيضاء الكبرى والوكالة الحضرية للدار البيضاء ومجلس المدينة ومقاطعة سيدي بليوط بتنفيذ قرار المنفعة العامة القاضي بإعداد الشطر الثاني من مشروع المحج الملكي، أو محج مسجد الحسن الثاني، ما يعنيه ذلك من نزع للملكية وتعويض للسكان المعنيين بمساكن في مقاطعات أخرى بالدار البيضاء، وهو المشروع الذي يراوح مكانه إلى حدود كتابة هذه السطور بالنسبة إلى سكان الشطر الأول الذي انطلق في تسعينات القرن الماضي.وتكلفت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بمهام إخلاء منطقة المشروع من السكان واقتناء الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المحج المقدر بـ48 هكتارا وإعادة إسكان 12 ألف عائلة، لكن رغم مرور كل هذه السنوات، لم تتقدم الشركة كثيرا في إنجاز المهام المكلفة بها بسبب اختلالات التدبير المالي والقانوني، حسب تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات. فإضافة إلى ضآلة المساحة المنتقاة المخصصة للمشروع (7.5 هكتارات من أصل 48 هكتارا، 3.9 هكتارا فقط منها تتوفر على رسم عقاري)، تعرف عملية الهدم بطئا شديدا، إذ لم يتم هدم سوى 600 متر من طول المحج الذي يبلغ طوله كيلومترا ونصف كيلومتر، بينما لم يتعد عدد العائلات التي أسكنت 2546 عائلة، ضمنها 500 عائلة أسكنت من قبل شركة التشارك.وأشار تقرير صادر عن المجلس الأعلى السنة الماضية، إلى غياب رؤية إستراتيجية منبثقة عن دراسة لجدوى المشروع وتحديد الأهداف بوضوح وحصر أشغال التنفيذ، ووضع نظام للمراقبة والتتبع وغياب نظام للمعلوميات موثوق به، ما خلف عددا من الاختلالات في التدبير وثقوبا كبيرة كانت تتسرب منها أموال الدولة إلى الأرصدة البنكية للمسؤولين.من هذه الاختلالات، بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بثمن 450 درهما للمتر مربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر بـ746 درهما للمتر مربع بناء على سندات التسليم الموقعة من قبل الإدارة العامة. كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع في حين يبلغ سعر التكلفة 5895 درهما للمتر المربع، إذ بلغ الضرر اللاحق للشركة 1.5 مليون درهم.وكانت "صوناداك" تعهدت أمام أعضاء مجلسها الإداري المنعقد سنة 1995 بالانتهاء من المشروع سنة 2010 وإخلاء آخر منزل بمكان المحج الملكي، قبل أن تعود عدة مرات إلى التنصل من هذا التاريخ بحجج واهية، لتعلن في الأخير أن المشروع تلزمه ثماني سنوات أخرى، أي في نهاية 2018.يوسف الساكت

بنكيران “يثق” في صوناداك ضدا على تقارير مجلس الحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضبط هاتف ذكي لدى معتقل سلفي بالقنيطرة

عاطلون يحتجون أمام منزل رئيس الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات