“دوار السكويلة” … من معاناة “البراكة” إلى مأساة “الكراج”

خروقات همت توزيع البقع الأرضية وأزيد من 100 أسرة تواصل الاحتجاج بمقر عمالة مقاطعات سيدي مومن البرنوصي، في فبراير الماضي، رفع مسؤولون ترابيون وجماعيون ومن مؤسسة العمران أيديهم لقراءة الفاتحة على دوار "السكويلة"، بعد هدم آخر "براكة". شربوا نخب الانتصار "التاريخي" الذي لم يكن سوى كؤوس شاي وحلويات مغربية، غير أن قراءة "الفاتحة"، كانت فاتحة مشاكل جديدة، بعد أن اعتصم العشرات من المواطنين، احتجاجا على قسمة وصفوها بـ"ضيزى" للبقع الأرضية المخصصة لهم، ليبدأ مسلسل جديد من التوتر، قال المسؤولون إنه سينتهي سريعا، وملفاته لا تتعدى أصابع اليد، لكن أمده طال، وتجاوز عدد الملفات العشرات.يتفق سكان "دوار السكويلة" على أن الطريقة التي تم بها هدم آخر "بلوك" بالدوار، ساهمت في تأجيج الوضع، لأن القائد المعين حديثا بالمنطقة، الذي تطوع لركوب هذه المغامرة الجديدة، لم يحسن إدارة عملية هدم "البراريك"، فهو في نظرهم بطل هذه "الملحمة"، كما أن المسؤولين المركزيين نصبوه "ناطقا رسميا" باسمهم، إذ في كل شكاية يوجهها المحتجون، يكون جواب المسؤولين أن القائد وحده من له اختصاص النظر فيها. سفر الخروج ما زال العديد من سكان "بلوك 2" بدوار "السكويلة" ممن التقتهم "الصباح" يتذكرون تلك الزيارة "الخاصة" للقائد "الجديد" يومين بعد عيد المولد النبوي الأخير، في يناير الماضي. انتابهم حدس غريب أن هدية العيد ستكون من نوع خاص.ولج القائد "براريك" أزيد من 500 أسرة، وبدل مباركة العيد، التزم الصمت، وشرع في إعداد محضر معاينة لكل "براكة"، وبعد أن أحصى أفرادها، أخبرهم ووجهه "مفعم بالسلطة"، أن الهدم سيكون في الغد. استعطفته بعض العائلات أن يمهلها شهرا إلى حين ترتيب محل سكنى جديد، لكنه تمسك برفضه.تعامل السكان مع تحذيرات القائد بنوع من الاستخفاف، فقد تعودوا عليها مع مسؤولين سابقين لم يفوا بوعودهم، غير أنه ليس في كل مرة تسلم "الجرة"، إذ أمر القائد بقطع الكهرباء عن الحي، ما جعل الجميع يأخذ تحذيراته على محمل الجد.في ذلك الوقت هرول الجميع، نحو وجهة واحدة، الأحياء المجاورة للبحث عن شقة أو أي مكان ينقلون إليه أثاثهم حتى لا يصادر أو يتلف خلال عملية الهدم. وعلى شاكلة البورصات العالمية، بمجرد انتشار الخبر، ارتفعت في ثوان أسعار كل شيء، كانت البداية في وسائل النقل التي ستتكلف بنقل متاع السكان، إذ أصبح سائق "هوندا" يشترط 300 درهم، لنقل أثاث أسرة، ولو لمسافة لا تتجاوز بضع خطوات، صاحبها ارتفاع السومة الكرائية للشقق، حددت في مبالغ خرافية، كان أدناها 3000 درهم للشهر.وأمام هذا المعطى، لم يبق أمام "المرحلين" سوى وجهة واحدة، كراء "كاراجات" بثمن مرتفع ما بين 2000 و2500 درهم للشهر. صحيح أن ثمنها مبالغ فيه، إلا أن لها ميزة خففت من "صدمة" "المرحلين"، وهو اشتراك أزيد من أسرتين في كرائها.في الليل، خيم ظلام دامس على محيط الحي. هنا وجد السكان أنفسهم في مواجهة "عدو" جديد، اللصوص. يتذكر حسن آيت حدوش، شاب يبلغ من العمر 33 سنة، متزوج، تلك الليلة بكل تفاصيلها، وكيف اضطر السكان إلى المبيت في العراء لحراسة أمتعتهم، لأن أي تهاون في تركها داخل "البراكة"، سيكلف صاحبها الكثير، كما وقع لجار له، ترك "براكته" من أجل البحث عن شقة للكراء، وعند عودته في "الصباح" وجد أن أغلب متاعه سرق، بعد أن ناب اللصوص عن السلطة في هدم براكته.يجمع سكان "بلوك 2" أن الوضع في "الدوار" يوم الهدم كان شبيها بحرب أهلية. غبار يتصاعد هنا وهناك. جرافات تأتي على براريك، وكأنها علب كرطونية. قوات الأمن العمومي منتشرة في كل مكان، والناس يهرولون في كل اتجاه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إنه يوم "الحشر" لكاريان السكويلة، تخللته لوحة دراماتيكية، صورة لجرافة تهدم وبجانبها عجوز تحرس متاعها، وهي تلقي نظرة الوداع على "براكتها". خروقات الإحصاء شهد دوار "السكويلة" منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، عدة عمليات إحصاء لسكانه، شملت وقتها عائلات استوطنت بهذه المنطقة منذ ما يفوق 60 سنة. وكان في كل إحصاء، يتم الحديث عن قراراستفادة سكانه من بقع أرضية لبناء مساكن جديدة، خصوصا بعد أحداث 16 ماي 2003، غير أن هذه القرارات ظلت حبيسة الرفوف، قبل أن تكشف أحداث حي الفرح الإرهابية في 2007 أن الأمر فعلا يستدعي إعلان حرب على المناطق العشوائية. وفعلا، جاء الخطاب الملكي وقتها، الذي أعلن عن انطلاق مخطط للقضاء على السكن العشوائي بالمغرب، وليس البيضاء وحدها.بعد الخطاب الملكي، شهد الدوار إحصاء جديدا لسكانه، سرعان ما تعرض لانتقادات عنيفة، لأنه حسب المحتجين، تغافل أسماء بعض الأسر التي أحصيت سابقا، وغادرت "الدوار" لظروف العمل، في حين استفاد منه بعض المحظوظين، منهم من كان ضيفا بالدوار، وصادف مرور لجنة الإحصاء، ليصبح من سكان "كاريان السكويلة".يوضح محمد (36 سنة) من سكان المنطقة هذه النقطة قائلا: "بعض المستفيدين من إحصاء الثمانينات من القرن الماضي، تم استثناؤهم من إحصاء 2007، لأنهم غادروا الدوار إلى مناطق أخرى، وحتى أرض الوطن"، ويضيف محمد متحسرا:" كأن بالمسؤولين في هذا الإحصاء يضربون نوعا من الحصار على السكان، إذ نجد أنفسنا مجبرين على البقاء فيه، وبالتالي حرماننا من مصدر عيش قد يكون بمكان آخر".بعيدا عن الإحصاء، تحدث المتضررون عن تدليس وتلاعبات قام بها مسؤولون لضمان استفادة الغرباء من بقع السكنية، وهي حالات ملموسة يقول نور الدين رياضي، ناشط حقوقي.يؤكد رياضي: "بعد استفادة 200 من سكان الدوار من شقق سكنية بمشروعي السلام 1 والسلام 2 المجاور لحي أناسي، منذ ما يقرب على 10 سنوات، تفاجأ السكان لوجود أسماء غرباء عن المنطقة في لائحة المستفيدين من البقع الأرضية على أرقام "البراريك" التي تركها المرحلون الأولون"، ولتأكيد صحة كلامه ضرب الناشط الحقوقي مثلا بـ"براكة" رقم 202، التي حسب قوله، استفاد أصحابها من شقة سكنية في إطار مشروع سابق، ما كان يستوجب هدمها، غير أن الناس سيفاجؤون خلال عرض لوائح المستفدين، أنها مسجلة باسم ثلاث عائلات استفادت من بقعة أرضية ونصف البقعة". 100 أسرة تواصل الاحتجاج مازالت 100 عائلة من أصل 800 المستفيدة من مشروع توزيع البقع بـ"بلوك 2" بدوار "السكويلة"، مطالبة المسؤولين بتسوية وضعتيها، إذ تعتبر نفسها تعرضت للحيف، فبعد أن كانوا يتحوزون عقارات تصل إلى 200 متر مربع، تفاجؤوا أن البقعة الأرضية التي خصصت لهم لا تتجاوز مساحتها 42 مترا مربعا، بدل مساحة 84 مترا مربعا، التي بشر بها المسؤولون من قبل.طرقوا جميع الأبواب، استعطفوا المسؤولين، لكن دون جدوى. وبعد تصعيد واحتجاجات قوية، تطوع أحمد بريجة رئيس مقاطعة جماعة سيدي مومن لامتصاص الغضب، مد المحتجين وصلا يشهد فيها أن ملفاتهم ستعرض على عامل عمالة مقاطعات البرنوصي زناتة لدراستها وإعادة النظر فيها.حمل المحتجون مسؤولية هذا الحيف إلى لجنة الحكامة، التي تضم ممثلا عن السكان وآخر من مؤسسة العمران وعمالة مقاطعات سيدي مومن البرنوصي. يعتبر أحمد (35 سنة)، من أكبر الناقمين على لجنة الحكامة، إذ ظل ينتقد بشكل عنيف طريقة عملها والمعايير التي اعتمدتها في تحديد مساحة البقع التي ستخصص لكل عائلة على حدة، لأنها، حسب قوله، اكتفت في إحصائها الجديد بدفتر الحالة المدنية للعائلات لسنة 2007، رغم أن أبناءهم تزوجوا وأنجبوا منذ سنوات، وبالتالي من الإجحاف حجز الجميع في شقق صعيرة.وبعد أن استعاد هدوءه، شكك أحمد في معايير اختيار أعضائها، خصوصا المحسوبين على السكان، وليبرز مكمن الخلل، تساءل قائلا: "كيف يعقل أن يقدم أحد أعضاء اللجنة يبلغ من العمر 25 سنة، معلومات عن شخص يتجاوزه في العمر سنوات عديدة؟ منها مثلا متى استوطن الدوار وتاريخ زواجه، وغيرها من المعلومات التي لا يعلمها إلا كبار السن، أغلبهم فارق الحياة".وبعد هنيهة، استرسل موضحا "في نظري الخطأ الذي ارتكبه المسؤولون في هذا الملف، أنهم كان عليهم تسليم سكان الدوار بقعا أرضية مباشرة بعد الانتهاء من إحصاء 2007، لا أن يتماطلوا إلى السنة الحالية، لأن هناك تغيرات حدثت في العديد من الأسر، وهي سبب الأزمة حاليا." مصطفى لطفي

“دوار السكويلة” … من معاناة “البراكة” إلى مأساة “الكراج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات