إحالة ملف جامعة القنص على استئنافية الرباط

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في 9 يوليوز الماضي، على وكيل الملك لدى استئنافية الرباط ملف رقم 409/3103/203 للاختصاص، ويتعلق بشكاية موجهة ضد الرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص الحالي (ش.ج) يتهمه فيها محامي الطرف المدني عبد الله مكاوي رئيس المكتب الجهوي للقنص بجهة تادلا أزيلال والكاتب العام للجامعة الملكية للقنص، بانتحال صفة نظمها القانون وتزوير القانون الأساسي للجامعة الملكية للقنص، وتبديد واختلاس المال العام والتصرف فيه بسوء نية ما أدى إلى انقراض الوحش في المغرب وضعف تجهيز وتسيير محطات الطرائد وخلق قطع نموذجية للقنص والتزوير في محررات عمومية وعدم احترام مقتضيات التسيير المالي للجامعة كما ينص على ذلك القانون الأساسي. وتستعرض الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط مكونات الجامعة الملكية للقنص التي تضم جمعيات القناصين بالمغرب وتتوفر على قانون أساسي يخضع لظهير 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله، وكذا للمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 الخاص بتنظيم الرياضيات، وتضم أجهزة مسيرة من قبيل المكتب التنفيذي والمكتب الجامعي والمكاتب الجهوية، إذ يعتبر رئيس الجامعة الممثل القانوني للجامعة في جميع المناسبات، وبعد انتخابه من قبل الجمع العام العادي لمدة أربع سنوات، يخول إليه القانون صلاحيات تحديد برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب التنفيذي وفق الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من هذا القانون، وفي حالة شغور منصب الرئيس، يقوم الرئيس المنتدب مقامه على أن ينظم جمعا عاما في أجل لا يتعدى 60 يوما لانتخاب رئيس جديد. واتهمت الشكاية الرئيس المنتدب الحالي (ش.ج) الذي مازال مستمرا في منصبه دون سند قانوني رغم شغور منصب الرئيس السابق الذي وافته المنية، بل لم يدع إلى عقد جمع عام لانتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، ضاربا عرض الحائط كل مقتضيات القانون بتمثيله الجامعة أمام عدد الإدارات العمومية التي تقدم له دعما ماليا سنويا (المياه والغابات) وإصداره شيكات مالية و توصله بمبالغ مالية ، بل بلغ به الحد طرده ما شاء من الحراس الجامعيين وتوقيف العمل ببعض المكاتب.وعددت الشكاية الأفعال المخالفة لرئيس الجامعة الملكية للقنص المنتدب، منها استعمال موارد الجامعة المالية وإنفاقها بطرق غير شرعية وغير مبررة منذ انتهاء صلاحية المكتب الجامعي سنة 2009.وفي سياق متصل ، أدان أعضاء المكتب الجهوي للقنص ورؤساء جمعيات القنص بالجهة ما أقدم عليه الرئيس المنتدب من تجاوزات بعد أن طرد الكاتب العام الحالي للجامعة (ع.م) من مهامه الرئيس المنتخب للمكتب الجهوي للقنص، معتبرين أن ما أقدم عليه مخالف للقانون ويتنافى مع شروط اقتراح تجريد العضوية انسجاما مع منطوق الفصل 14 من القانون الأساسي للجامعة الذي يعطي العضو المعني حق الاستماع إليه إذا تغيب عن الاجتماعات المقررة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، أو ارتكب ما يتنافى ومقتضيات القانون الأساسي للجامعة. سعيد فالق (بني ملال)

إحالة ملف جامعة القنص على استئنافية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مروج للخمور بالرباط

غموض يلف جريمة قتل بالناظور

مقالات ذات صلة