غرفة المشورة بمراكش تلغي قرار توقيف محام

اعتبرت قرار مجلس الهيأة مجانبا للصواب ومن حق المحامي التقدم بشكاية إلى النيابة العامة ألغت غرفة المشورة بمراكش، أخيرا، قرار مجلس هيأة المحامين بالمدينة نفسها، بتوقيف المحامي عبد الله نادي عن مزاولة المهنة لمدة شهرين كان المجلس قرره بسبب ما اعتبرته مخالفة مهنية بعد تقديمه شكاية بتبديد وثيقة إلى النيابة العامة ضد نقيب سابق دون الحصول على إذن من النقيب الممارس. واعتبرت الغرفة القرار مجانبا للصواب، وأن من حق المحامي تقديم شكاية بعد أن عرض النزاع على النقيب الممارس بمقتضى الإذن بتقديم شكاية الذي وجهه إليه في 12 يناير 2012 ولم يتوصل بجواب رغم التذكير الذي تقدم به مرة أخرى إلى النقيب، على اعتبار أن الفقرة السادسة من المادة 97 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أن كل نزاع بين محاميين كيفما كانت طبيعته يجب عرضه على النقيب قصد التوفيق، ولا يمكن عرضه على القضاء إلا بعد إنجاز النقيب تقريرا يفيد أن تدخله لم يؤد إلى توفيق داخل أجل 30 يوما من تاريخ عرض النزاع، وهو ما لم يتم في النازلة، إذ أفاد النقيب الممارس خلال مرافعته أمام الغرفة أنه كان على علم بالخلاف بين المحامي المشتكي والنقيب السابق، وأنه حاول ساعتها إيجاد حل توافقي بين الطرفين، مستعينا بنقيبين آخرين إلا أنه لم يتمكن من ذلك. وأضافت الغرفة في تعليلها أن النقيب لم يصدر تقريرا يؤكد فيه أنه تدخل لحل القضية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى توافق بين الطرفين داخل أجل 30 يوما من توصله بطلب الإذن بتقديم الشكاية، واكتفى بعد ذلك بعرض القضية على مجلس الهيأة لتتخذ القضية المسار الذي عرفته، وأكدت الغرفة أن الفقرة السادسة لم تحدد طريقة عرض النزاع على النقيب، وبالتالي يحق للمحامي اللجوء إلى القضاء لتقديم شكايته وأن ما نسب إليه من عدم عرض النزاع على النقيب غير ثابت في حقه. ويستفاد من وثائق الملف أن نقيب هيأة المحامين بمراكش توصل من وكيل استئنافية مراكش في 23 فبراير 2012، بكتاب مرفق بشكاية مقدمة من قبل عبد الله نادي ضد النقيب السابق عبد الصادق معطى الله موضوعها إتلاف وتبديد مقرر تحديد الأتعاب، وبعد عرض الشكاية على أنظار مجلس الهيأة ودراستها تبين أن المحامي تقدم في 22 مارس 2010 بطلب تحديد الأتعاب إلى النقيب الممارس ساعتها في ملف تجاري كان ينوب فيه، بقي برفوف الهيأة إلى غاية 19 دجنبر 2011، إذ تبين للمحامي المشتكي أن النقيب بت في الطلب إلا أن قراره غير موجود بكتابة الهيأة، الشيء الذي اعتبره إتلافا وتبديدا لمقرر تحديد الأتعاب، فبادر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام ضد النقيب دون الحصول على إذن النقيب، الشيء الذي يعتبر مخالفة مهنية، وأحيل على المجلس التأديبي، وخلال الاستماع إليه أكد أنه وضع طلبا لتحديد الأتعاب، وبعد مدة ليست بالقصيرة علم أن النقيب أصدر مقررا لتحديد أتعابه، فتوجه إلى مقر الهيأة للسهر على تبليغه إلى الموكل، إلا أنه لم يجده وتم التشطيب عليه من قبل النقيب. كريمة مصلي

غرفة المشورة بمراكش تلغي قرار توقيف محام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات