اعتقال طبيب بخريبكة في قضية رشوة

المشتبه فيه سلم شهادة طبية مزورة ونقابة عمالية تفجر الفضيحة أمر عبد الرزاق ورشان، نائب وكيل الملك بابتدائية خريبكة، الثلاثاء الماضي، بإيداع طبيب رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد تورطه في فضيحة رشوة.وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أن قرار الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها، شمل كذلك الشخص الراشي، في حين صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهم ثالث بالوساطة في الرشوة. وأضافت مصادر متتبعة للقضية أن ممثل النيابة العامة أحال أوراق الملف مباشرة على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية للبت في القضية التي يتابع فيها الطبيب، الذي يشتغل بالمستشفى المحلي لوادي زم، لتورطه في تسليم شهادة طبية لأحد الأشخاص، تتضمن إصابات غير حقيقية ناتجة عن حادثة سير، كما حددت الشهادة الطبية مدة العجز في ثلاثين يوما قابلة للتمديد.ووصفت المصادر نفسها الوضعية النفسية للطبيب، ساعة تقديمه من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لأمن خريبكة، في حالة سراح أمام وكيل الملك، (وصفتها) بالمتدهورة من خلال علامات الارتباك، التي كانت بادية عليه، لتضيف أنه وجد صعوبة في إيجاد تبرير منطقي لتوقيعه وتسليمه شهادة طبية تؤكد اشتغاله بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، في حين أنه كان يشرف، وقت تسليم الشهادة، على تسيير قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم.ووفق إفادات مصادر «الصباح»، اعترف الطبيب بمكتب النيابة العامة بتسليمه شهادة طبية حددت مدة العجز في ثلاثين يوما قابلة للتمديد، دون أن يفحص المريض بالمستشفى، مضيفة أنه وقع الوثيقة الطبية ذاتها بناء على قراءته لـ «كليشيهات» تسلمها من صديق له توسط بينه وبين المريض.من جهته، أكد المتهم الثاني، خلال مثوله أمام ممثل الحق العام، أنه كان على متن دراجته الهوائية عندما أصابته سيارة أجرة صغيرة وسط خريبكة، ليتم نقله إلى المستعجلات للعلاج من الإصابات التي لحقته، ليضيف أن تحديد الطبيب المعالج لمدة عجزه في أربعة عشر يوما لم ترضه فرفض تسلم الشهادة الطبية، قبل أن يستعين بعلاقات صديقه ومبلغ مالي، ليحصل على أخرى تحدد مدة عجزه في ثلاثين يوما.وجاء تفجير تفاصيل الفضيحة بعد خوض نقابة الطاكسيات الصغيرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بخريبكة، وقفة احتجاجية أمام مندوبية الصحة بالمدينة الفوسفاطية، احتجاجا على تورط طبيب في تسليم شهادة طبية، اعتبروها تتضمن وقائع «مزورة». وأكد سائقو سيارات الأجرة أن نوعية الإصابات التي تضمنتها شهادة الطبيب، والتي تؤكد إصابة الضحية على مستوى الرأس، تكذبها شهادة مواطنين وتصريحات الطبيب المداوم الذي عالجه بمستعجلات خريبكة، إضافة إلى أن الوثيقة الطبية ستحرم السائق من مورد رزقه اليومي دون وجه حق. وتشبث مسؤولو الإطار النقابي، في رسالة الى النيابة العامة، بفتح تحقيق قضائي. سبق هذه التحركات الاحتجاجية قرار لوكيل الملك بابتدائية خريبكة يقضي بإرجاع أوراق قضية حادثة السير إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، دون البت فيها بعد الشكوك التي انتابت ممثل الحق العام أثناء معاينته للوضعية الصحية للمصاب ونوعية الإصابات المدونة بالشهادة الطبية.ووفق المصادر نفسها، دخلت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بأمن خريبكة على خط التحقيق القضائي، في محاولة منها تفكيك شفرات قضية حادثة السير والشهادة الطبية.وكشف البحث الأمني عن حجز عدة شهادات طبية فارغة بمكتب الطبيب المشتبه فيه، تخص قسم المستعجلات بخريبكة، علما أنه يزاول عمله، منذ سنوات، بمستعجلات وادي زم، كما تضمن محضر أقواله اعترافات صريحة بتسلمه مبلغا ماليا قدره 750 درهما مقابل شهادة طبية تحدد مدة العجز في ثلاثين يوما.وتضمن محضر أقواله أنه وقع ضحية ثقته العمياء في صديق له توسط بينه وبين المستفيد من الوثيقة الطبية، نافيا إخضاعه للفحص المباشر بالمستشفى، أو تسليمه أدوية للعلاج.والتصريحات نفسها أكدها المتهم الثاني بمحضر استنطاقه، متشبثا بعدم زيارته الطبيب للعلاج، مضيفا أنه اكتفى بوساطة صديقه. حكيم لعبايد (خريبكة)

اعتقال طبيب بخريبكة في قضية رشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمني ضمن عصابة بحوزتها 43 ألف "قرقوبية"

ارتفاع عدد قتلى المقاتلين المغاربة بسوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات