الدرك ضبط مومسات داخل شقته المفروشة بشاطئ "كازينو" بتمارة شرعت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الثلاثاء)، في محاكمة مسؤول بوزارة الداخلية بتهمة إعداد وكر للدعارة بشاطئ «كازينو» بتمارة. ويتابع المتهم المذكور، والذي يحمل، حسب محضر الدرك الملكي، صفة «إطار» بوزارة الداخلية، في حالة سراح، بعدما أدى كفالة مالية قدرها 2000 درهم، لإثبات الحضور.وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن دورية تابعة للدرك الملكي كانت في مهمة روتينية، قبل شهر رمضان الماضي، وأثارها صراخ منبعث من إحدى الشقق الراقية بشاطئ «كازينو». وبعدما تدخلت لمعرفة سبب إحداث صخب في ساعات متأخرة من الليل، اكتشفت وجود مومستين في حالة تلبس بممارسة البغاء مع شابين، فتم إيقافهم والتحقيق معهم، ثم وضعوا رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف ممثل النيابة العامة.والمثير في الملف أنه بعدما استفسرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي الموقوفين عن صاحب الشقة، يضيف مصدر «الصباح»، ذكروا على لسانهم وسيطا عقاريا، استقدم إلى مقر التحقيق، وصرح أن الشقة مملوكة لمسؤول بوزارة الداخلية، وسلمه الأخير مفاتيحها بغرض تأجيرها بمناسبة فصل الصيف.واستنادا إلى مصدر «الصباح»، استدعت عناصر المركز القضائي المسؤول، وتأكدت من امتلاكه الشقة بالشاطئ المذكور، بينما صرح الأخير أمام الضابطة القضائية أنه سلم مفاتيح الشقة للوسيط العقاري بغرض إدخال إصلاحات عليها، وأنكر أن يكون قد طلب منه تأجيرها لمناسبة فصل الصيف. وبعد إحالة الملف على وكيل الملك بتمارة، قرر الأخير متابعته بتهمة إعداد محل للدعارة، كما تابعه في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.إلى ذلك، أقر الوسيط العقاري، الذي يتابع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لسلا، أن المسؤول طلب منه تأجير الشقة، وليس الإصلاح، كما اعترف بتوجه أحد الشباب المتابعين بتهمة الفساد إلى وكالته، وأجر له السكن بحضور المسؤول الذي وافق على قيمة التأجير الشهرية.يذكر أن الهيأة القضائية الجنحية بتمارة كانت قضت، أخيرا، في حق المسؤول بوزارة الداخلية بشهرين حبسا، واستأنف دفاعه الحكم الابتدائي، كما قضت المحكمة في حق الوسيط العقاري بستة أشهر حبسا، وبعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق فتاتين وشابين ضبطوا في حالة تلبس بممارسة الفساد.وعلمت «الصباح» أن المسؤول المذكور لم يحضر صباح أمس (الثلاثاء) رفقة دفاعه إلى قاعة غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأرجات الهيأة البت في الملف إلى 10 شتنبر المقبل.يذكر أن النيابة العامة بابتدائية تمارة رفضت تمتيع الوسيط العقاري بالسراح المؤقت، واستأنف دفاعه هو الآخر الحكم الابتدائي الصادر في حقه. عبد الحليم لعريبي
