تدخل حكومي “مستحيل” في قضية أسعار الحليب

لقاءات مرتقبة مع الشركة والتعاونيات المنتجة للحليب لبحث حيثيات الزيادة دخلت الحكومة على الخط، أخيرا، في قضية الزيادة التي شهدتها أسعار الحليب، من خلال تصريحات هنا وهناك وكشف مجموعة من اللقاءات المرتقبة مع الفاعلين للبحث في تفاصيل وحيثيات الزيادة، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جمعيات المستهلكين في تحركاتها التصعيدية المناهضة لهذه الزيادة.ويأتي تدخل الحكومة، من خلال تصريح محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إذ أكد أن الحكومة ستتدخل للقيام بدورها في هذا الشأن لمعرفة حيثيات هذه الزيادة والعناصر المتدخلة فيها، سواء من قبل مركزية الحليب التي كانت سباقة إلى تبني هذه الزيادة، أو التعاونيات الأخرى التي تبعتها أياما بعد ذلك، مضيفا أنه يصعب تأكيد وجود اتفاق مسبق حول الزيادة.ويثير تدخل الحكومة المتأخر أكثر من علامة استفهام، ذلك أن بوليف سارع إلى التأكيد عند بداية تفجر القضية بأن الحكومة ليست لها يد في الزيادة، ولم يكن لها علم بها، بينما كانت تلوح بإمكانية زيادة عامة في الأسعار بعد تقليص مرتقب في الميزانية المخصصة للدعم، والتي ستطول عددا من المواد، التي تستفيد من دعم مباشر للدولة أو غيرها. وإلى جانب ذلك، يطرح إعلان الحكومة تدخلها علامة استفهام أخرى حول طبيعة هذا التدخل الذي يخوله لها القانون، ذلك أن أسعار الحليب محررة منذ أزيد من عشرين عاما ولا تخضع إلى أي تحديد، باستثناء القانون 99-06 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة الذي يكفل للشركات والتعاونيات المنتجة حرية اعتماد الأسعار، وإن كان يمنع تنسيق الشركات المصنعة للمادة نفسها على زيادة موحدة في الأسعار، وهو الأمر الذي يصعب تأكيده في الحالة هاته بشهادة بوليف نفسه، رغم أن الزيادة كانت شبه معممة.وفي هذا الإطار، يظل مجلس المنافسة الملجأ الوحيد للحكومة من أجل تحديد مدى وجود إخلال بشروط المنافسة وقوانين السوق في الزيادة الأخيرة لأسعار الحليب، رغم الطبيعة الاستشارية التي تطبع عمل المجلس والتي لا تخول له الحق في التدخل المباشر حتى في حال رصد مخالفة تتعلق بعدم احترام شروط المنافسة، لكن جمعيات المستهلكين، ومنها بشكل خاص الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك التي طالبت رئيس الحكومة بالتدخل لدى المجلس للتحقيق في القضية، تعقد آمالا كبيرة على رأيه، من أجل التراجع عن الزيادة المقترحة.وإن كان فرض التراجع عن الزيادة المعتمدة يبدو شبه مستحيل، فإنه ليس أمام الحكومة سوى الجلوس على طاولة واحدة مع المنتجين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية والاستماع إلى تبريراتهم التي صيغت وحضرت حول هذا الشأن، والمرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج، أو ربما استخدام الورقة الأخيرة التي ظلت أمامها، والمتعلقة بالاستجابة إلى مطالب التعاونيات من أجل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على منتجات تعاونيات تصنيع الحليب في نسبة 7 في المائة، مقابل التراجع عن الزيادة، والذي يظل احتمالا من بين احتمالات أخرى ضيقة أمام الحكومة. صفاء النوينو

تدخل حكومي “مستحيل” في قضية أسعار الحليب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف حكم مدى الحياة بتهمة الارتشاء

اختفاء طفل زوهري بالقنيطرة

مقالات ذات صلة