دراسة في القانون : من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول (2/2)

الموثقون العدول وغيرهم سواسية في القيام بالمهام في ميدان التوثيق العدلي، والأحكام المتعلقة به وبممارسته، قرر العلماء في الموضوع، أن مدار الشهادة موضوع التوثيق العدلي، في مرحلتيها (التلقي والأداء) مبني أساسا، على حصول العلم الضروري بالموضوع، من حيث المشهود به، والمشهود له، والمشهود عليه، بمعنى أن مسألة حصول العلم هذا، واكتسابه، في جانب من ذكر، هي مسألة ضرورية، ومحورية، إذ يمنع تماما ، قيام أي شهادة توثيقية بدونها، إذ عليها تدور، وعنها تتفرع جميع أعمال العدول في حياتهم المهنية، تجاه جميع الأطراف المتعاقدة، وفي جميع مواضيع التعاقد عينية كانت، أو غيرها. إن مسألة التوقيع بالعطف، الذي لم يرد به نص (بالحرف) في قانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 16.03، والذي ينبغي أن يمثل الحل الأنجع في ضيم مسؤولية الازدواجية بعدلين، وأن يندرج تفعيله، بكل وضوح، في المادة 400 من قانون مدونة الأسرة رقم 70.03 حيث يبني التوقيع بالعطف هذا على شهادة النقل عن العدل الأول. التي هي من الشهادات الشرعية المقررة عند العلماء في الموضوع، كما جاء في منظومة للأحكام في الموضوع: (وهكذا شهادة النقل أتت * تضم للمجموع فاحفظ ماثبت *) والتي لا تمثل شهادة النقل عن اللفيف، المعمول بها، حاليا، إلا واحدة منها، إذ لا وجود في الشرع، لشهادة تسمى شهادة اللفيف غير هذه المنتقاة، التي جرى العمل بانتقائها على علاتها، في أواخر القرن الثامن الهجري.وتوقيع العدل الثاني بالعطف على توقيع العدل الأول، الذي يكتب الشهادة تبعا لقوله تعالى :( وليكتب بينكم كاتب بالعدل) من الآية 281 من سورة البقرة، ثم يحيلها على العدل الثاني الذي قد يكون مشغولا بالتلقي من آخرين، أو قد لا يكون حاضرا: طالبا توقيعها من طرفه كعاطف، نظرا لما يعرفانه عن بعضهما بعضا، ولما يجمعهما من الروابط المهنية، ولما يتبادلانه من الثقة، والمصداقية، واحترام المسؤلية، وهو المبني على شهادة النقل الشرعية: أولى وأجدر، بالاعتبار، والانتقاء، والتفعيل، من شهادة اللفيف العليلة الأصل، الوخيمة الآثار.ونحن نتكلم بكل مسؤولية، انطلاقا من صفتنا، ومن المبادئ الأساسية في (نقابتنا الوطنية لعدول المغرب»سنام»): على أساس ما به العمل ميدانيا، وفي العديد من الجهات التوثيقية، وبنسبة جد متواضعة، قد لا أكون مبالغا إن قلت إنها تتجاوز 80 في المائة (والعرب بالباب) كما يقول المثل العربي، وعذر السادة العدول في ذلك: رفضهم العملي، لاستمرار استنساخ، قانون الحماية البائد على علاته، قانون الاحتراز الخاص بالعدول، قانون التجريم، والتسييج، والتحجير، والتمايز، قانون نظري، يصعب على المتعاقدين والعدول، تفعيله مائة بالمائة، وخصوصا في ظل قانون مدونة الأسرة، بالإضافة إلى استمرار سياسة التجاهل وصم الآذان، عن قبول مطالبهم المهنية، العملية، الموضوعية، المواكبة، لروح العصر، وتطوراته، ومستجداته، في خدمة المصلحة العامة، وبالإضافة إلى ما أضحى معروفا: بطغيان تضارب المصالح الشخصية، في التمثيلية الرسمية للعدول أنفسهم، التي وجدت نفسها فرحة، ومنشغلة باستفرادها، وبصدارتها، وبأن تكون، وتبقى بإصرار: مجرد أداة تعليق، للحيلولة دون مصالح العدول. وحتى الحد من مآسيهم، وستتاح الفرصة، لأعطي للقارئ الكريم، أمثلة حية، مرقمة، صادمة، في معاناة العدول، لا لشيء، إلا لأن وزرتنا الأم، ظلت من خلال أجهزتها القضائية خصما وحكما، بحكم قانون الحماية البائدة، الذي مازال معمولا به في الميدان لحد الآن، وبحكم، كذلك، تخوف بعض المباشرين القضائيين، من اتهامهم في نزاهتهم، في قضايا العدول، ( لأنهم، في النظرة العمومية، كلهم «فلوس» توارثا، عن الدعاية الشعبية: عن دعاية الحماية)، ونحن نتحفظ بإلحاح، على كل مقترح تعديل، في ظل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، غير متجرد، وغير مرتكز على أسس ومبادئ فك الارتباط الأربعة: جريدة الصباح عدد 4107 بتاريخ 28-06-2013.وكم كان الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس: بالبراءة، في جانب العدل الثاني (م .ج) المنشور بجريدة الصباح رقم 4127 بتاريخ 22-7-2013، كم كان منصفا للعدل العاطف هذا، وموافقا للقاعدة الشرعية في التوقيع بالعطف، المؤسس على شهادة النقل الشرعية، والذي ينبغي أن يحتذى، وأن يتخذ قاعدة قانونية، في الموضوع، والذي بالمناسبة:( أدعوا نقابتنا الوطنية لعدول المغرب «سنام») إلى تدوينه، والعمل النقابي المتواصل، على شرعنته، كقاعدة قانونية تسد الفراغ في الموضوع ولو إلى حين. حقا : إن القانون المهني، ومنذ تنظيم خطة العدالة بالمغرب، بظهير 7-7-1914 إلى القانون الحالي رقم 16.03 والعدول يعانون ـ في تمايز واضح بين مكونات نخبة من المواطنين المغاربة ـ أنواعا عديدة من الظلم، والغبن الممنهج، لفائدة جهة على حساب جهة أخرى، والتي منها حتمية الارتباط بين عدلين، في الممارسة اليومية للمهنة، في التوثيق العدلي خاصة، في غياب تام لحكامة عادلة، تحترم تنزيل الدستور،في المساواة، وفي تكافؤ الفرص، أمام المغاربة جميعا، إلا أنه (القانون) فاته التنصيص بالحرف، على التوقيع بالعطف، المبني على شهادة النقل في الفقه المالكي، الذي يرجع إليه قانونيا، فيما لم يرد فيه نص، ويزكي هذا: أن القانون المهني، فاته الكثير في التنصيص، والتنظيم، فمن ذلك، أنه لم ينظم حكم الارتباط بين العدلين، في حالة (التعين) فيما إذا طرأ سوء تفاهم بينهما أيهما يقوم: بالتلقي، أو التحرير، أو الأداء، أو أحدهما قدر الظروف، وارتأى المرونة، أو المجانية، في التعرفة، والآخر تمنع.ومن ذلك أيضا مسألة: شهادة رفع اليد في الرهن، المبني أساسا، على حصول العلم الضروري بواسطة شهادة كتابية، موقعة عن البنك المقرض، الراهن، يعترف من خلالها البنك هذا، ويقر، بواسطة مسؤولين عنه، مصحح توقيعهما، ومعترف لهما باستمرار صلاحية التوقيع عنه، من طرف المحافظة حيث العقار، أقول يعترف من خلالها ويقر بحيازة دينه، ويبرئ المقترض، ويرفع يده عن عقاره، ويطالب المحافظ بإدراج رفع يده عن العقار المرتهن، والتي لا يسع العدول بمقتضاها، وعلى ضوئها، إلا أن يشهدوا على أن البنك…..ومن خلال الشهادة هذه، أنه أبرأ بالفعل، ورفع يده، وطلب الإدراج، دونما حاجة إلى التوجه إلى البنك نفسه، والوقوف في الانتظار، وقرع باب المسؤولين، وتحرير إشهاد إضافي مباشر برفع اليد، معاد توقيعه، من طرف المسؤولين نفسهم بمذكرة العمل، والذي لا سند له، إلا أنهم يخافون الرفض السلطوي غير المبرر قانونيا، ويخافون أن يقعوا في ما يمكن أن يقع فيه الآخرون، من الزور المبني على عبارة معتادة: حضر لدينا وبمكتبنا، وقد لا يكون الحضور فعليا، كما لا يسع كل الجهات التي لها صلة بالرهن العقاري، في ظل قانون الحقوق العينية الجديد، وخصوصا منها: العديد من مصالح العمران، والعديد من مصالح القرض العقاري والسياحي، والعديد من مصالح أملاك الدولة، والعديد من مصالح المحافظة العقارية، والعديد من مصالح القرض الفلاحي، إلا أن ترفع يدها عن احتكار التنمية البشرية في الموضوع، لفائدة بعض موظفيها، عبر إطلاق الحبل على الغارب، لتستفحل المزاجية، والزبونية، والتدخلات التوجيهية، لاستغلال النفوذ، والحصول على الربح الشخصي أكثر فأكثر، والحالة هذه أن الموثقين العدول وغيرهم كلهم سواسية في القيام بالمهام، و أننا نحترم جميع النوايا الحسنة للفاعلين المحايدين في الموضوع، وهذا وغيره هو: ما ستشتغل عليه أحد أجهزة نقابتنا الوطنية «سنام» في مختلف أنحاء المغرب، وأمام كل الجهات المركزية المسؤولة، تحت شعار: «العدالة التوثيقية والتنمية البشرية حق للجميع»بقل: ذ محمد صابر, رئيس جمعيـة عــدول استئنافية الدار البيضاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية في النقابة الوطنية لعدول

دراسة في القانون : من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهران حبسا موقوف التنفيذ لفرنسي بالناظور

"سويتشرز" ضمن البرمجة الجديدة لـ "دوزيم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات