تراجع معاملات شركات البورصة بـ31 في المائة

عمليات المؤسساتيين المغاربة تطغى على مجموع العمليات والاستثمار الأجنبي يتقلص سنة 2012 تأثر السوق المالي المغربي، خلال السنة الماضية، بالظروف الاقتصادية والسياسية، والوضعية الماكرواقتصادية الصعبة، حسب ما أفاده مجلس القيم المنقولة، الذي أكد في تقريره السنوي أن السوق المالي برهن، رغم ذلك، على مناعته في ظل سعي المجلس لحماية المستثمرين وتنظيم السوق المالي. وحسب تقرير المجلس برسم سنة 2012، فإن البنية الاستثمارية الوطنية بسوق البورصة تميزت بطغيان العمليات المنجزة من قبل المؤسساتيين المغاربة، إذ بلغت حصتها 77 في المائة من مجموع العمليات المنجزة.ويفيد المصدر نفسه أن حصة الأشخاص الذاتيين من مجموع عمليات الشراء المنجزة في 2012 بلغت 6 في المائة من مجموع حجم الشراءات، بينما بلغت نسبة عمليات البيع 7 في المائة من مجموع حجم المبيعات، كما يؤكد في تحليله للسوق المالي الوطني خلال السنة الماضية أن حصة الأشخاص المعنويين المغاربة عرفت تحسنا ملموسا في ما يتعلق بالشراءات، إذ انتقلت حصتهم من 46 إلى 53.5 في المائة، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه العمليات المقامة من قبل هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من 27.6 إلى 23.4 في المائة ما بين 2011 و2012، كما حافظت المبيعات على وتيرة الارتفاع نفسها في ما يتعلق بالأشخاص المعنويين منتقلة من 43 إلى 51 في المائة، بينما حافظت العمليات المنجزة من قبل المستثمرين عن طريق الشبكة البنكية على وتيرتها ونسبتها مستقرة في 1 في المائة من حجم الشراءات و4 في المائة من حجم المبيعات.وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي بالأسهم المسومة بالبورصة، فقد شهد تراجعا بنسبة 20.1 في المائة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتأزمة، لينتقل حجم هذه الاستثمارات من 147.4 مليون درهم في 2011، إلى 118.1 في 2011، وهو الرقم، الذي يرى مجلس القيم المنقولة، كان من الممكن أن يكون في حدود 145.5 في نهاية 2012 في نطاق وتقييم ثابتين.ويظل المستثمرون الأوربيون أبرز المستثمرين الأجانب بنسبة 90.68 في المائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الأجنبية، مع هيمنة واضحة للأشخاص المعنويين الفرنسيين بحوالي 77.23 في المائة من مجموع المستثمرين الأجانب.إلى ذلك، تراجع رقم المعاملات المحقق من طرف شركات البورصة خلال السنة الماضية بحوالي 31 في المائة مقارنة مع الرقم المحقق في 2011، إذ لم يتجاوز 172 مليون درهم نهاية 2012، وهو ما يعود في جزء منه، حسب مجلس القيم المنقولة، إلى انخفاض العمولات المطبقة على شركات البورصة، والذي يناهز متوسط نسبتها 0.2 في المائة.وفي تحليل لتركيبة رقم المعاملات، يفيد المجلس أن 67 في المائة من رقم المعاملات تم تحقيقه من قبل أربع شركات للبورصة، وهو ما يظهر التركيز الذي تعرفه هذه الشركات، فيما تشكل الوساطة 80 في المائة من مجموع رقم معاملات هذه الشركات.وعلى الوتيرة نفسها، تراجعت النتيجة الصافية لشركات البورصة بنسبة 21 في المائة، منتقلة من 57 مليون درهم في 2011 إلى 45 مليون درهم في 2012، وهو ما يجسد نتيجة الاستغلال السلبية لأغلب شركات البورصة خلال السنة الماضية.صفاء النوينو

تراجع معاملات شركات البورصة بـ31 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

في حضــرة الشيــخ والسلطــان : عبد السلام الوزاني...متصوف اتهمه المخزن بالردة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات