المجلس الدستوري يقلص حصة بنكيران

رئيس الحكومة لن يتجاوز ربع زمن المداخلات عوض الثلث في جلسة المساءلة الشهرية أنهى المجلس الدستوري صراع رؤساء الفرق ورئيس الحكومة حول اقتسام زمن البرلمان بالاحتكام إلى مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة، ورفض قضاة المجلس في القرار الصادر، الخميس الماضي، ما تضمنه مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب بتمكين الحكومة من ثلثي زمن مداخلات جلسات المساءلة الشهرية. وأقر المجلس في القرار رقم 13/924، الصادر في الملف عدد: 13/1378، بعدم دستورية المقترح القاضي بتخصيص ثلث زمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى ثلث آخر للأغلبية، في حين يعطى الثلث الباقي للمعارضة. ورغم أن مقترح تمكين الأغلبية من ثلثي توقيت المداخلات بمجلس النواب جاء بالتوافق عليه بين الأغلبية والمعارضة، إلا أن المجلس أعاد النصاب إلى التوازن، وانتصر للأخيرة، بعد أسابيع من الصراع الذي وصل إلى حد مقاطعة جلسات مساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان.وعوض حصة الثلث، التي كانت تفتح الباب أمام بنكيران لـ"التبوريد" على حد تعبير أحد رؤساء فرق المعارضة، لن تتجاوز خطب رئيس الحكومة ربع زمن المداخلات، وذلك بعدما أدرج القرار المذكور المادة 207 من مشروع القانون الداخلي لمجلس النواب التي تتعلق بتقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية، ضمن مواد المشروع المخالفة للدستور. وأوضح القرار بأن المادة 207 من مشروع القانون الداخلي لمجلس النواب جاءت متناقضة مع مقتضيات الفصل 100 من الدستور الجديد، الذي يقر بأن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة يجب أن تخضع للمبادئ نفسها المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور، مشددا على أن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدأ التوازن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وما يستوجبه من مساواة بينهما وتمتعهما بالحقوق نفسها، وهو ما يوجب ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أم شهرية، مناصفة بينهما.ورغم إقراره بأن «قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 (الفقرة الأولى) و47 (الفقرة الأولى) من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للأغلبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة»، فإن المجلس شدد على أن «المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، سيما بموجب الفصلين 10 و69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة الحصة الزمنية نفسها الممنوحة للأغلبية». وبخصوص مسألة التكتلات النسائية بالبرلمان، نص المجلس الدستوري في قراره على عدم دستورية المواد 49 و50 و51 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعطي للنساء البرلمانيات الحق في «تأسيس هيأة خاصة تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار». واعتبر قضاة المجلس الدستوري أن المواد الثلاث جاءت مخالفة لما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الثانية من الفصل 67 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا للفصل 60 من الدستور، الأمر الذي «يجعل تأليفهم لهيآت على أساس الجنس يتنافى مع النيابة المذكورة».ياسين قُطيب

المجلس الدستوري يقلص حصة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يحافظ على فريقه النيابي

المغرب يجذب شركات التنقيب عن النفط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات