التقدم والاشتراكية يحافظ على فريقه النيابي

ألزم قرار للمجلس الدستوري كل أعضاء الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية البالغ عددهم عشرين عضوا بالاستمرار في الفريق وعدم تغييره بالانتساب إلى فريق آخر في منتصف الولاية التشريعية، انسجاما مع مقتضيات الدستور. ولن يكون بإمكان أي عضو أن يغادر الفريق نحو وجهة أخرى. وحسم المجلس الدستوري في قراره الصادر الخميس الماضي (22غشت) بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، في المادة رقم 33 التي تنص على إعلان تشكيل الفرق النيابية في بداية الولاية ومنتصفها، بعدم مخالفتها للدستور، لكنه أكد أنه لا يحق للنواب تغيير فرقهم في منتصف الولاية تحت طائلة الفصل 61 من الدستور الذي يمنع الترحال ويجرد كل نائب من عضويته بالبرلمان في حالة تخليه عن فريقه. وأبرز المجلس الدستوري أن ما ورد في الفقرة الأولى من المادة المذكورة من أن الفرق والمجموعات النيابية يُعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، لكن ذلك لا يعني، بأي حال من الأحوال، أنه يُتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور. وفي ما يتعلق بمسألة الانتساب إلى فريق بعينه، لم يربطه المجلس الدستوري بالانتماء السياسي للنواب، بل ربطه باللحظة الزمنية للالتحاق بالفريق و حصر صفة الانتساب في توضيحه بشأن المادة 32 ، إذ جاء في قرار المجلس الدستوري: ( مع مراعاة أن صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها)،و حيث إن أعضاء فريق التقدم الديمقراطي العشرين هم جميعهم أعضاء مؤسسون للفريق، فليس فيهم أي منتسبين (رغم تعدد انتماءاتهم السياسية)، لأن لا أحد منهم التحق بالفريق بعد تشكيله. وبذلك، أكد المجلس الدستوري ما سبق أن صرح به كريم غلاب، أخيرا، في حوار صحافي بأن فريق التقدم الديمقراطي فريق قانوني و قائم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي السابق والجديد. وكان الصراع احتدم بين مكونات مجلس النواب على خلفية فريق التقدم والاشتراكية، وذلك على ضوء النقاش الذي أثاره النظام الداخلي للمجلس وبخاصة المسألة المتعلقة بالعتبة المتعلقة بتشكيل الفرق، إذ دفعت أغلب الفرق في اتجاه فرض عضوية عشرين نائبا شرطا لتشكيل فريق نيابي، في الوقت الذي تشبث فريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي بعتبة 18 نائبا برلمانيا، وتم تمرير المادة المذكورة (33) بدعم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي غير موقفه إذ كان من المساندين لعتبة 18 نائبا، قبل أن يرفعها إلى 20 بعد خروجه من الحكومة، والفريق الحركي الذي دعم رأي المعارضة في هذا الشأن، مما شكل حالة نشاز داخل الأغلبية الحكومية.ورغم النقاش المثار حول هذه المسألة، ظل حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أنه لن يفقد فريقه النيابي (التقدم الديمقراطي) بعد المصادقة على النظام الداخلي الجديد. وأوضح رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في هذا الإطار، أن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا، وما يزال قائما وبقرار من المجلس الدستوري، خلافا لما يروج في هذا الصدد. جمال بورفيسي

التقدم والاشتراكية يحافظ على فريقه النيابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب بيانات بين النقابة الديمقراطية ووزارة العدل

المجلس الدستوري يقلص حصة بنكيران

مقالات ذات صلة