حرب بيانات بين النقابة الديمقراطية ووزارة العدل

اتهمت الوزارة بمحاولة إذلال الموظفين وساقت واقعة استفادة مستشارة الوزير من مركب اصطياف لم يتأخر رد النقابة الديمقراطية للعدل على اتهامات وزارة العدل والحريات لها بالافتراء والمزايدة، بشأن موقفها من الطريقة التي دبر بها ملف انتقالات الموظفين، والذي قالت بشأنه الوزارة إنه "لا يمكن فهم موقف النقابة إلا باستحضار الأساليب التي كان يمارسها البعض على الإدارة إبان كل حركة انتقالية ، في غياب المعايير، وهو ما قررت الوزارة وضع حد له في إطار معايير موضوعية ومنصفة ستخضع للتطوير والتحيين"، إذ اعتبرت النقابة مبررات وزارة العدل في انقلابها على مكتسبات الشغيلة العدلية تحصيل حاصل أمام هذا الإصرار المعبر عنه في كل مناسبة على "محاولة إذلال موظفي القطاع وتركيعهم، لأنهم ناهضوا ديكتاتورية الوزير ومزاجيته وتصدوا لحماقاته التدبيرية وفضحوها"، حسب بيان النقابة.وفجرت النقابة واقعة استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير، و"الحال أن زوجته مستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وحتى وان كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع، وثالثا فهي لم تقدم أي طلب بدليل عدم إدراجه للبت فيه من طرف اللجنة المعهود إليها ذلك. ودعت النقابة وزارة العدل إلى اقتصاد مجهودها في إقناع الرأي العام بموقفها في قضية لا يمتلك فيها مصلحة ولا معطى، وقالت النقابة في بيان لها أصدرته، الأسبوع الماضي، أنه "كان أجدر بها إقناع الموظفين ممن فوت عليهم حقهم في الانتقال رغم مبرراتهم المشروعة وظروفهم الاجتماعية، ولأننا نعلم عجزها عن إقناعهم لافتقاد ما قامت به لمقومات العمل الإداري المزاوج بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظفين، فإننا نعفيها من المحاولة، ذلك أن بديهة وذكاء كتابة الضبط أكبر من إمكانية استبلادهم وتكرار أسطوانة محاربة الريع المشروخة، ولتكن لها جرأة إعلان أن طلبات الانتقال صودرت من التمثيليات النقابية في إطار تكريس سياسة الابتزاز النقابي والسياسي والجمعوي لفائدة مصباح الوزير والطائفين بضوئه الباهت".وأكدت أن موقفها مبدئي بوجوب إعمال معايير موضوعية بعيدا عن إسقاطات باقي القطاعات على قطاع العدل لاختلاف في المهام والتنظيم والهيكلة الإدارية، ولأن الخصاص الذي تتححج به الإدارة خارج أي معيار مرجعي لتحديد مستواه، يبقى معطى ضبابيا غايته الالتفاف على حق الموظف في الانتقال، فضلا عما تم تسجيله من ملاحظات جوهرية بخصوص باقي المعايير المحددة، والتي لم تسعف أي أحد في تحديد المستحق في ظلها من عدمه، وساقت النقابة في بيانها مثال استفادة موظف من الانتقال بناء على حصوله على 8 نقاط، في حين أن صاحب 10 نقاط لم يستفد من حركة التنقيلات رغم وجودهما في المحكمة نفسها، فضلا على رفض جميع طلبات الالتحاق بالزوج بعلة عدم استكمال الوثائق، والحال أن المشكل مرتبط باشتغال الأزواج في قطاع غير مهيكل مما يتعذر معه الاستجابة لشرط الوزارة التعجيزي في الإدلاء بشهادة عمل مصادق عليها من أكثر من جهات إدارية تعلم وزارة العدل قبل غيرها عدم إمكان الحصول عليها.كريمة مصلي

حرب بيانات بين النقابة الديمقراطية ووزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات