fbpx
وطنية

القضاء الهولندي يُنصف مغاربة هولندا

حكم قضائي ببطلان قرار الحكومة الهولندية بتخفيض 40 في المائة من تعويضات الأرامل واليتامى

دعت تنسيقية الجمعيات المغربية المناهضة لتخفيض التعويضات الممنوحة إلى أرامل وأبناء مغاربة هولندا، الحكومة الهولندية إلى تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الهولندية صباح أول أمس (الخميس) القاضي بعدم قانونية قرار الحكومة الهولندية.  ويُعد هذا الحكم الأولي انتصارا لـ”ضحايا” قرار الحكومة الهولندية الذين عانوا تخفيض التعويضات التي يستفيدون منها بنسبة 40 في المائة.
وأكدت التنسيقية أن الحكومة الهولندية أصبحت مطالبة بالتراجع عن قرار تخفيض هذه التعويضات الذي اعتبرته المحكمة  مخالفا للاتفاقية الموقعة بين المغرب وهولندا.
وطالبت التنسيقية، في الإطار نفسه، الحكومة المغربية بعدم الرضوخ لرغبة الحكومة الهولندية بالنسبة إلى تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين.
في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية أنها ستُنظم يوم الأحد فاتح شتنبر يوما إعلاميا في مدينة أمستردام سيُخصص لملف إيقاف التعويضات الاجتماعية، وضرورة احترام الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وهولندا.
وكانت الحكومة الهولندية شرعت في تطبيق قرارها بتخفيض تعويضات أرامل وأبناء مغاربة هولندا المقيمين بالمغرب، منذ فاتح يناير من السنة الحالية، استنادا إلى قانون جديد يحدد مستوى التعويضات، حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيدين منها.
واعتبرت المحكمة المختصة أن تطبيق قانون مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة، يتعارض مع الفصل الخامس من الاتفاقية الثنائية القائمة بين هولندا والمغرب، وطالبت الحكومة بالتراجع عن تطبيقه، وصرف المبالغ التي تم تخفيضها من تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب، منذ فاتح يناير من السنة الحالية، ومواصلة صرف التعويضات كاملة.
وأثار قرار الحكومة الهولندية عند صدوره سلسلة من الاحتجاجات في أوساط هيآت المجتمع المدني والحقوقي والسياسي بهولندا، إذ اعتبرته يمس بحقوق المهاجرين الذين أمضوا سنوات طويلة من العمل بهولندا، ليجدوا أن تعويضات أبنائهم أو زوجاتهم تقلصت بنسبة 40 في المائة.
ونظمت التنسيقية المناهضة لتخفيض التعويضات، في وقت سابق، وقفات  احتجاجية في هولندا، ضد قرار الحكومة الهولندية، كما قامت أيضا بحملة تجاه الحكومة المغربية والبرلمان والمجتمع المدني المغربي للتعريف بملف تخفيض التعويضات ومطالبة الحكومة المغربية بالتدخل لدى نظيرتها الهولندية من أجل الحفاظ على حقوق المهاجرين المغاربة وحمايتها.
وكانت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان رفعت لدى محكمة أمستردام بهولندا دعوى قضائية، نيابة عن الأرامل واليتامى الذين مسهم قرار الحكومة الهولندية، طاعنة في هذا الإجراء الذي تم تفعيله بمبرر أن هؤلاء يقطنون بالمغرب.  
وكان المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية انتقد، في وقت سابق، صمت الحكومة المغربية تجاه معاناة 950 أرملة مغربية و4500 طفل مغربي  ضحايا قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من التعويضات.

موقف المغرب اتسم بعدم الوضوح

قال عبدو المنبهي، رئيس المركز الذي يتخذ مقرا له بهولندا، في ندوة صحافية عقدها بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في مارس الماضي، إن الموقف المغربي حيال هذه القضية اتسم بالضبابية وعدم الوضوح، ما يهدد مصالح المهاجرين المغاربة بهولندا، في ظل الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها في القادم من الأيام، في حال صادق عليها البرلمان الهولندي، ومنها بالأخص، توقيف تصدير كل التعويضات الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وهولندا، ابتداء من سنة 2014 للأرامل والأطفال، إضافة إلى تعويضات المهاجرين المغاربة الذي يقررون العودة النهائية إلى بلدهم الأصلي.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى