الحنكاري: تلاعبات للسطو على الأراضي السلالية

مدير الشؤون القروية قال إن المديرية رفعت 8 آلاف دعوى قضائية ضد المترامين قال عبد المجيد الحنكاري، العامل بوزارة الداخلية، مدير الشؤون القروية، إن القاعدة العامة هي كراء الأراضي السلالية من خلال طلبات العروض، وإن أي نائب سلالي استغل وضعيته للتصرف في تلك الأراضي ببيعها أو كرائها دون موجب حق، يتعرض للمحاكمة ويسجن. كما أن الذين سطوا على تلك الأراضي ورفضوا التسوية الودية، ستتم مقاضاتهم. وأقر الحنكاري، خلال استضافته ل» الصباح»، بصعوبة استرجاع أراض حصلت عليها الدولة وشيدت فوقها مدارس ومستشفيات، لأن ذلك يعود لعقود من الزمن، فيما على المجالس الترابية أداء ديون عليها لفائدة الجماعات السلالية. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي وعبد الله الكوزي وأحمد الأرقام وصلاح الدين محسن وإيمان رضيف، تصوير / (عبد المجيد بزيوات) > أين وصلت مراحل تعبئة مليون هكتار لفائدة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية؟ > الجواب عن هذا السؤال يستدعي تحديد المفاهيم، سيما في ما يتعلق بتعبئة مليون هكتار. إذ كان المقصود من ذلك، هو وضع المساحة الكبيرة رهن إشارة المستثمرين، فهناك مسطرة خاصة وجواب خاص، أما إذا كان المقصود من تعبئة مليون هكتار، هو تمليك الأراضي التي هي في ملك الجماعات السلالية الواقعة داخل أو خارج دوائر الري، فله جواب آخر. وعلى العموم إذا كان المقصود هو الاستثمار، فإن الفئة المستهدفة هي المحددة في القانون62-17 خاصة المادة 19، وأيضا المرسوم التطبيقي المتعلق بكراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية. وبالنسبة إلى مراحل تعبئة مليون هكتار، وإذا كان الأمر يتعلق بالتعبئة لفائدة المستثمرين والخواص، وليس ذوي الأراضي السلالية، فإن الإطار محدد في القانون 62-16 ومحدد في المرسوم التطبيقي، والشيء ذاته في ما يتعلق بوضع هذه الأراضي، تحت إشارة ذوي الحقوق، إما عن طريق تمليك الأراضي البورية أو عن طريق الاستثمار. وأيا كان المقصود من المفهوم، من الضروري الإشارة إلى المجهودات التي بذلت في هذا الصدد، منها إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الأراضي الجماعية، والتي تمت مراجعتها، ما مكن من تحقيق الكثير من المكاسب، إلى جانب، ضبط المعطيات العقارية على المستوى الوطني، الأمر الذي أسهم في تحديد المؤهلات الفلاحية والعقارية والتقنية لكل المناطق. و يمكن القول إن جميع التحريات والأعمال التقنية التي أنجزت من قبل المكاتب الطبوغرافية واللجان المختصة، مكنت من تحديد وتشخيص أكثر من مليون هكتار، قابلة للتعبئة من أجل الاستثمار ، سواء من قبل الشباب أو النساء أو ذوي الحقوق أو المستثمرين الخواص. > يتساءل ذوو الحقوق عن موعد الاستفادة وانطلاق مرحلة استغلال تلك الأراضي فما هو جوابكم؟ > انطلقت عملية الاستفادة واستغلال الأراضي السلالية في 14 إقليما، وذلك بعد تحديد 120 ألف هكتار ووضع المسطرة الخاصة بذلك. كما تم الإعلان عن تنظيم طلبات العروض على مستوى سبعة أقاليم، وحددت 526 قطعة أرضية، تبلغ المساحة المتوسطة لكل واحدة 20 هكتارا، لأن الهدف الأول من التعبئة، هو المساهمة في إحداث طبقة فلاحية متوسطة، علما أنه في بعض المناطق، تم تجاوز 20 هكتارا. أريد الإشارة إلى أن منطقة تاوريرت مثلا، أعطيت فيها انطلاقة عملية الاستفادة بعد تحديد 10 طلبات عروض، فيما يتوقع أن نصل، في ظرف الشهرين المقبلين إلى 10 آلاف و600 هكتار، والتي ستوضع رهن إشارة المستثمرين سواء من ذوي الحقوق من الشباب أوالنساء أو حتى الخواص. ورغم الإنجازات المحققة، فإن جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت بشكل سلبي، على سيرالعملية، إذ لم تكن بالسرعة المطلوبة التي جددت لها . > هل يستفيد أبناء السلاليين غير القاطنين من الاستغلال؟ بداية، القانون والإدارة لا يرتبان حقا لأي كان، سواء كان سلالييا، أوابنا أو أبا، والقانون أو الإدارة ينظمان كيفية الولوج إلى هذا الحق، وهذا الابن السلالي إذا كان مسجلا في لائحة ذوي الحقوق، وإذا كانت الإمكانيات العقارية المتاحة في الجماعة التي ينتمي إليها، تمكنه من استغلال قطعة، وإذا كانت هيأته النيابية على حسب الشروط المحددة في القانون والدوريات المؤطرة لذلك، قامت بالتوزيع وخصصت له حصة، فما الذي يمكن أن نقوله نحن أو أي شخص آخر للاعتراض. هذا لا يمكن أبدا. إذا المسألة لا تتعلق بابن أو غيره، ومقيم أم لا، بل تتعلق بالمنظومة المتكاملة التي تؤطر الأراضي، والآن إذا كان الخير موجودا، بالنسبة إلى الجماعات المحلية المعنية، فيمكن أن يستفيد منه الجميع. أما إذا كان ضغط على الموارد والعقار، فيستعرض للتشتيت، بتقسيمه حسب عدد الورثة، إلى أن يصبح من حق أي شخص الاستفادة من ألف متر أو ألفين، وبذلك سنكون بطريقة مباشرة شجعنا على تفتيت الملكية، وعلى البناء العشوائي، لأن ألف متر أو 500 في البادية تعني تشجيع البناء العشوائي لا أقل ولا أكثر. > يسجل في بعض المناطق كراء الأراضي عبر «المراضاة» دون المرور عبر طلبات العروض، هل يعد الأمر قانونيا، وإذا كان كذلك، هل يضبط بشكل جيد دون اللجوء إلى اللجان المختصة والتي تكون على مستوى الإقليم أو العمالة وقد ترتكب أخطاء؟ > القاعدة العامة هو الكراء عن طريق طلبات العروض، لكن هذا لا يمنع، إذا كان هناك عرض جدي يتضمن تقنيات متطورة وحديثة لإحداث مناصب شغل جديدة مهمة، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية من خلال العمل بالمراضاة، الذي نص عليه القانون. ولا يمكن في الوقت الراهن، تصور إمكانية استغلال الأراضي أو كرائها أو توقيع شراكة خارج القانون. إذ من الأفضل، عند حدوث سوء الفهم أو خلط، التحري من مصدر الخبر. فلا يمكن مخالفة القوانين، ولا أعتقد أن أحدا يمكنه التفكير في ذلك، سيما أن جزاءات كثيرة تنتظر كل مخالف للقانون، وأنه لا يمكن التساهل في هذا الصدد. قرارات إدارية بدون حسيب ولا رقيب > رغم أن القانون صدر وصودق عليه في البرلمان، ووضع خارطة طريق جديدة للتعامل مع الأراضي السلالية، نسجل بين الفينة والأخرى ردود أفعال غاضبة من ذوي الحقوق، ألا يدخل هذا في إطارعرقلة الاستثمار؟ وكيف ستتعاملون مع الوضع؟ > ما يحدد كل تصرف هو القانون. وإذا كان كل واحد يتصرف في إطار القانون، فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، أما إذا كان يتصرف خارج إطار القانون، فهذا أمر آخر. وكل إدارة أو جهة تتحمل مسؤوليتها، ولكن عموما التغيير له ثمن، إذ لا يمكن بين عشية وضحاها القضاء على تصرفات أناس كانوا يستفيدون من قرارات إدارية لا حسيب ولا رقيب عليها، كأن يأتي نائب الجماعة السلالية، أو شخص سلالي ويبيع ويشتري أو يكتري الأراضي- إذ كان هذا الوضع في السابق- لكن الآن أصبح هذا الفعل مجرما وليس ممنوعا فقط، ويمكن أن يؤدي بمرتكبه إلى السجن بمحاكمة علنية، وبطبيعة الحال حينما يشعر أن مصالحه قد مست، لن يسكت على ذلك، وسيسعى إلى إحداث المشاكل، ويدفع الناس للقيام بوقفات واحتجاجات. وحسب رأيي، أن التغيير مسلسل طويل، ولا يمكن أن يحدث في يوم واحد، ويصبح أمرا واقعا غدا، فهو ظاهرة تتطلب الاستئناس والسلاسة والتدرج في التطبيق، أما أن تتوقع حدوث تغيير جذري في القانون، وتنتظر النتيجة غدا أو بعده، فهذا مستبعد جدا، خصوصا مع عقليات من هذا النوع. > ما زلنا نسجل سوء تدبير من قبل النواب السلاليين على الصعيد الوطني، ولم يسايروا روح القانون، ما هي الإجراءات الجديدة التي تقومون بها لمواجهة هذا الانفلات؟ > هذه ملاحظة في محلها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان، وهذا ما يشفع له. تبقى هذه ظاهرة متفشية بسبب الأمية، ولدينا 7800 نائب سلالي ينوبون عن 4500 جماعة سلالية، وذلك في 1503 جماعات ترابية، ولا يتوفر هؤلاء لا على مقر، ولا تعويض، ومفروض فيهم الحضور أثناء رفع الدعاوى القضائية، وإنجاز الخبرات العقارية كما يلزم عليهم الحضور يوم التحفيظ العقاري، ويحملون أدوات التحديد الإداري على ظهورهم، والإشكال العويص لدينا يكمن في 10 بالمائة من النواب السلاليين تتقدمهم القنيطرة أولا، وسيدي سليمان ثانيا، ومدن الشمال ثالثا والنواصر رابعا، بمعنى المناطق التي تزخر بالخيرات، وتجد النواب السلاليين من طبقة اجتماعية ميسورة في بعض الأحيان، وكنا للبعض منهم بالمرصاد، ولكن من الضروري أن نذكر النائب السلالي بالعقوبات الحبسية السالبة للحرية إذا شارك أو دافع أو منح شهادة غير قانونية للاستغلال، طبقا للمادة 34 من القانون 62-17 التي تتضمن الجزاءات الزجرية في مواجهة المخالفين. مقاضاة من سطا على الأراضي > هناك تلاعب في الأراضي السلالية، إذ بلغ إلى علمنا أن 182 ألف هكتار تم السطو عليها بطريقة غير قانونية، هل استرجعتموها أو رفعتم دعاوى قضائية؟ وهل هناك ترام على الأراضي دون تفويت؟ > هذا التشخيص للحالات غير القانونية، مصدرها هو التلاعب، إذ لو لم يكن هناك تلاعب في الشهادات والمصادقة على التوقيعات، لن تكون هذه الظاهرة. وتشخيص لعدد المساحات، جاء بالموازاة مع التشخيص الذي قمنا به في ما يخص الجماعات السلالية، التي يمكن أن تعبأ من أجل الاستثمار، أو التمليك، وعند اطلاعنا على المسحات الطبوغرافية للأراضي الموجودة لدينا، وجدنا أن هناك استغلالات مهمة جدا حصل عليها بعض الناس، وعند استفسارنا وجدنا أنهم أدخلوا هذه العقارات في ملكيتهم، وذلك بناء على إما شهادات إدارية أو بيوعات منحت لهم في ظروف معينة، فكان التفكير في أمرين، إما أن نذهب إلى القضاء، وأنتم تعلمون أن هذه المسطرة، قد تطول سنوات عديدة، وليست فيها فائدة للمواطن أو الدولة، وإما فتح باب تسوية الوضعية بطريقة ودية لاسترجاع ما ضاع من الممتلكات، وبعد شرح المسطرة القانونية المتبعة في هذا الباب، نخير الناس بين التسوية أو القضاء. وأقدم مثالا على ذلك بجهة فاس مكناس، والحاجب وصفرو ، إذ رفض المستولون على العقارات، التسوية الودية، فلجأنا إلى القضاء ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، ما زلنا في المراحل الابتدائية، وهذا لا يعني أننا لا نتوفر على أحكام في صالح الجماعات السلالية متعلقة بالإفراغ، إذ لدينا بعضها، ولكن وجدنا صعوبة في التنفيذ بسبب التأخر الناجم عن جائحة «كورونا». ومقابل ذلك، قمنا بتسوية الوضعية القانونية في أحواز مراكش، ونواحي اشتوكة آيت باها التي نسير فيها بشكل جيد، فيما نعاني نوعا ما في نواحي القنيطرة، إذ لم تسر الأمور بالشكل المطلوب. وهناك بعض المناطق استجابت سريعا للتسوية، والبعض رفض، وبطبيعة الحال لجأنا إلى القضاء. > كيف تعاملتم مع المؤسسات العمومية التي تدخلت في الأراضي السلالية واستولت على حوالي 12 ألف هكتار وبنت فيها مدارس ومستشفيات رغم مخالفة ذلك للقانون؟ > لا يمكننا استعادة هذه الأراضي، بحكم أن هذا المشكل يعد مسألة قديمة لتسوية العقار، إذ منذ 1995 وضع البنك الدولي ملاحظة أولى تتمثل في حيازة الدولة أراضي الناس دون تفعيل المساطر القانونية، فأطلقت حملة استثنائية لتسوية جميع الوضعيات الموجودة حتى تكون دولة قانون، إذ لا يمكن للإدارة الترامي على العقار، إلا بعد تطبيق مسطرة الاقتناء بالمراضاة، وهي مسطرة حق نزع الملكية. ونحن بالنسبة إلى أراضي الجموع، أنجزنا الإحصاء، ويمكن القول إن الجماعة الترابية أو الإدارة متمثلة في مديرية الأملاك المخزنية هي التي تعمل في الواجهة، ونحن الوسيط بين صاحب الأرض والإدارة المستغلة، وإجمالا وجدنا 4 ملايير درهم التي يجب على هذه الجهات أن تؤديها إلى الجماعات السلالية على المستوى الوطني، ونعرف جيدا أن هذه المبالغ غير متوفرة الآن، ونعمل على وضع اتفاقيات مع الأملاك المخزنية، و المديرية العامة للجماعات الترابية، لتصفية الدين الذي يوجد في ذمة هؤلاء الناس لفائدة الجماعات السلالية، ونعمل على برمجة الأداء على مراحل، بالتقسيط على مدى سنتين أو أربع سنوات مثلا، إذ على الجماعات الترابية أن تؤدي هذه المبالغ، والمبدأ كما يعلم الجميع أنه لا يمكن أن تقاضي الدولة، لأنه يفترض في الدولة براءة ذمتها، وبالتالي لا يمكن أن تقول إنها معسرة أي تعاني عسرا في أداء ما عليها. إذن نحن نعمل في هذا المسار، واستطعنا أن نحل العديد من الملفات، وأخرى ما تزال مطروحة وتتطلب حلا. > كيف السبيل لحلها والدولة تستعمل عقار الجماعات السلالية؟ > كما قلت إن هذه المسألة مطروحة منذ عشرات السنين، وليست مؤرخة البارحة أو قبل شهر أو عام، بل هي ظاهرة ومازالت كذلك، ونحن الآن في تواصل للحد منها. وفي وقت سابق، أول شيء نفكر فيه إذا أردنا أنا نشيد مدنا جديدة أو إنجاز تجزئة سكنية، أو حدائق أو منتزهات، إما في الملك الخاص للدولة أو في أراضي الجموع، الشيء الذي يطرح انعدام العدالة العقارية في تصاميم التهيئة التي تنجز. وفي الوقت الذي تنجز تصاميم التهيئة في جميع المدن يقع التوجه نحو أملاك للدولة، أو تغيير وضعية أملاك الجماعة السلالية، في حين يتم تقييم أملاك الخواص والمستثمرين، من الناحية التعميرية بمعيار مختلف يمنحها وزنا، وهذا يتطلب منا الاشتغال على الجانبين، أن تكون عدالة عقارية لتوزيع مضار ومنافع الأراضي في إعداد تصاميم التهيئة، عوض رمي مساوئ في تصاميم التهيئة على أراضي الدولة أو الجموع، ولا يمكن أبدا إطلاق اليد وإنجاز أي شيء في أراضي الجموع، دون حسيب أو رقيب، ودون مباشرة المساطر القانونية، فهذا أمر يجب أن يتوقف. والعاملون في إدارة التعمير، وفي الأملاك المخزنية أو الجماعات الترابية واعون بهذا الأمر، ونستشير بعضنا البعض ونعمل جنبا إلى جنب. و أكرر، أنه لا يمكن أن نعمل كل شيء في يوم واحد، وإنما يتطلب العمل لسنوات، وأن على جميع المتدخلين التعاون إما بالإخبار وتبادل المعلومات أو المواكبة أو بـ «الله يجيب التيسير»، من أجل بلوغ هذه العدالة. سيتم حل ملفات المياه والغابات > وجد مستثمرون صعوبات في اكتراء الأراضي السلالية خصوصا مع إدارة مندوبية المياه والغابات، ماهي الحلول المقترحة بالنسبة إليكم لحل هذه المعضلة؟ > تتحدثون عن نوع معين من الغابات هو الأوكلبتوس، أما الغابات الأخرى فممنوع اقتلاعها، والمشكل مطروح هنا في منطقة الغرب بالقنيطرة، وبنسليمان، وبحدة أقل في سيدي قاسم. > وبالنسبة إلى خريبكة ووادي زم؟ > ليس بالحدة نفسها وبصفة أقل في هذين الإقليمين. > لماذا تعترض المياه والغابات رغم مصادقة الإدارة على الأكرية ؟ > السبب هو أن هذه الأراضي منحت في إطار شراكة وقعت في الخمسينات والستينات مع إدارة المياه والغابات لغرس الأشجار، وتخول تلك الشراكة للمياه والغابات، بالإضافة إلى اختصاصها القانوني الحصري المحدد بظهير المراقبة بمنع قطع شجرة أو جذر شجرة إلا بموافقتها، وتخول لها اختصاصات أخرى تتمثل في الاستعانة بمساطر بعد نهاية هذه الاتفاقيات التي تسببت في حدوث إشكالات، إذ أن مسطرة تجفيف الغابة تتطلب مرسوما وزاريا، وليس قرارا إداريا، كما أن بيع بقايا الأشجار يتطلب قرارا وزاريا، وليس قرار الإدارة المعنية، لذلك نشتغل على كل هذه الأمور. وتبين لنا مثلا أن منطقة الغرب التي كان الغرض من كرائها غرس أشجار الصفصاف، وقع تجفيف لمياه الفرشة المائية فيها، لهذا وجب تغيير الزراعات لتفادي استنزاف الفرشة المائية. > هل يتعلق الأمر بـتأخر أو ببطء إداري؟ > طبعا توجد مشاكل، وأؤكد أن هناك بطئا ونحاول تجاوزه، وللإخبار هناك 25 ملفا في نواحي القنيطرة راجعنا فيها إدارة المياه والغابات وبعد شهرين سيتم حل المشكل. > هل وقع وزير الداخلية قرار تعليق كراء أراض سلالية بالقنيطرة لتهافت المستثمرين عليها لزراعة فاكهة الأفوكا، والرشيدية لزراعة التمر من نوع المجهول؟ > حبذا لو يقع تهافت للمستثمرين لأن ذلك يأتي بقيمة مضافة، ويحرك أموالا كانت مجمدة، وغير مشغلة، إذ يرمي هؤلاء المستثمرون بأموالهم في الأرض لغرس شجرة، أو نخلة، وفي أسوأ الحالات سيشغل هذا المستثمر بين 2 و3 من اليد العاملة. والتهافت على الاستثمار لا بد له من شروط وقواعد تحترم، لأنه ليس مجالا للفوضى، إذ حولنا المرسوم إلى دورية وأرسلناها إلى الولاة والعمال لتطبيق المبدأ العام هو كراء الأراضي السلالية وفق طلبات عروض, مع التقدم بملتمس تسريع حل الملفات الرائجة بالقيادات والدوائر والعمالات قبل نهاية يوليوز الماضي. واعتقدنا أن الأمور تتم بشكل عاد إلى أن تفاجأنا بعدد هائل من الملفات، التي توصلنا بها في يوليوز من أقاليم الراشيدية وكرسيف والقنيطرة، وكان ردنا أننا حددنا الآجال القانونية، التي لا يمكن خرقها، فوقع تراكم في إحالة الملفات على الإدارة المركزية بعد فوات الوقت المحدد لمعالجتها، إذ لا توجد بالتالي أي انتقائية في تناول الملفات لأننا نحترم الإجراءات المتبعة على الصعيد الوطني، ولا نمنح إقليما امتيازات على حساب أقاليم أخرى. والدورية عامة تهم التراب الوطني وظهر أن المناطق التي تأخرت أرسلت ملفات كثيرة، ما جعل البعض يعتقد أن هناك رفضا مبدئيا، وانتقائية، والحقيقة أن الجميع مطلوب منه احترام القانون حسب طلبات العروض. الاستثمار مقدس > يشتكي البعض بطء الإدارة المركزية لمديرية الشؤون القروية في معالجة ملفات ظلت عالقة، كيف يتم تجاوز هذا المشكل؟ > أنا ضد التعميم بالقول إن هناك بطئا في عمل مديرية الشؤون القروية، رغم أننا طالبنا بتسريع العمل إذا لم تكن الأمور كلها على ما يرام. ولا يشرفنا أن يقع تأخير ولو طفيف في حل مشاكل الاستثمار، الذي يعتبر مقدسا في ظل سيادة القانون طبعا، إذ أن المستثمر الصغير يشغل نفسه، وزوجته وابنه أو أحد أقاربه، وفي هذه الحال ستربح الدولة. أعتقد أن المشكل يكمن في طريقة إعداد الملف وليس في مديرية الشؤون القروية والإدارة المركزية، إذ تم وضع نموذج ملء الملف قصد المصادقة عليه محليا وإقليميا، ما يعني أن المعني بالأمر عليه أن يحضر ملفه وفق القانون، وإذا كان الأمر سليما يصدر القرار النهائي في ظرف شهر واحد، لكنه سيأخذ وقتا أطول إذا ظهر أن الملف المعد به عيوب كثيرة تتطلب مراجعة، وهذا الأمر لا يظهر للمستثمر الذي يضع ملفه، ويعتقد أن الأمور تمت وفق القانون، ولا تنقصه أي ورقة إدارية في حين أن هناك إشكالات تفرض على الإدارة الاشتغال بشكل ما راثوني لحلها، سواء تعلق بالعقود المنجزة، أو الوثائق المصاحبة لها التي تنجز وفق نموذج معد سلفا ويطبق في كل الأقاليم. وهكذا وضعنا دوريات في كل العمالات لتسهيل مسطرة إعداد الملفات، ويكفي إنجازها وفق النموذج الموضوع رهن إشارة المستثمر، لكي يسهل مأمورية الإدارة التي حددت آجالا لا بد من احترامها والمنصوص عليها في المرسوم الوزاري، لكن مع الأسف لم نحقق المبتغى المنشود والواقع عنيد ونحن لسنا ملائكة، وليس الإنسان « روبو»، وكم من موظف ومسؤول شعر بالضغط الكبير، والتعب بسبب تحمله عبء وتيرة عمل متسارعة، إذ يلتمس قسطا من الراحة. رفعنا الثمن المرجعي لكراء العقار > لماذا رفعتم من السومة الكرائية للأراضي السلالية، سيما أنها في عهدكم ارتفعت بشكل صاروخي؟ > حتى الولاة والعمال يقولون هذا الكلام، فأثمنة الأكرية والبيوعات التي كانت مطبقة في السابق من المخجل أن نتحدث عنها، ولإبراز نوع من الشفافية والمصداقية، طبقنا مجموعة من الأمور، فالمستثمر يجب أن يؤدي ثمن الكراء مثل الآخرين، وقبل تطبيق هذه الأثمنة طالبنا من موظفينا بالعمالات والأقاليم على الصعيد الوطني بعقد اجتماعات لمعرفة ثمن الكراء والبيع بكل منطقة على حدة، وهذا ما سميته الثمن المرجعي للعقار، وهذا الثمن يتم توثيقه بالقاعدة المعلوماتية للعقار داخل مصالحنا ويصبح هذا السعر ملزما سواء على المستوى المحلي أو المركزي، وهذه هي الحكامة في حسن التدبير، ويمكن أن نعمل حاليا مقارنة، فإذا رغبت البلديات والجماعات الترابية في كراء قطعة أرضية للاحتلال المؤقت، من أجل عرض منتجاتها، فأنا أخجل من التصريح بثمن كراء هذا الاحتلال المؤقت، بالمقارنة مع ثمن الملك العام للدولة، ولهذا إذا أفصحت لكم عن السعر ستطلبون مني رفع ثمن كراء الأراضي الجماعية للجماعات. > هل تم إحصاء الأراضي التي دخلت إلى المدار الحضري؟ > مفهوم المدار الحضري فضفاض ويطرح إشكالات، هل الأمر يتعلق بحدود البلدية أو التصميم المعماري والضواحي، ويبقى الإشكال مرتبطا بتحديد الحدود، وتبقى المدارات الحضرية والضواحي تختلف من حيث التقييم، وأنا أقدر المساحة بالمناطق الحضرية وضواحي المدن بمليون هكتار ونصف، ولا بد من تدبيرها بشكل عقلاني وليس إداريا، والأكيد أن الجماعات السلالية ستعيش في بحبوحة. بورتري ازداد عبد المجيد الحنكاري، في 1955 بإقليم الحسيمة، وتدرج في مجموعة من المناصب بمديرية الأملاك المخزنية، إلى أن عين من قبل جلالة الملك محمد السادس عاملا مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية، بعدما أصبح يملك دراية كبيرة بقضايا الملكية والإشكاليات العقارية. وشغل الحنكاري، الحاصل على الإجازة في الحقوق وعلى دبلوم الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، منصب مفتش بمديرية الأملاك المخزنية لجهة الشمال في 1985، ثم رئيس دائرة الأملاك المخزنية لطنجة في السنة ذاتها، ليشغل منصب رئيس دائرة الأملاك المخزنية لتطوان من 1994 إلى 2003 ، تاريخ تعيينه مديرا جهويا للأملاك المخزنية بعاصمة البوغاز. وقبل وصول الحنكاري إلى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عين في 26 نونبر 2010، من قبل جلالة الملك عاملا على عمالة المضيق – الفنيدق، بعد إحداثها إلى جانب عمالة تطوان، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالته عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 10 ماي 2012، وبعدها شغل منصب عامل مدير للشؤون القروية. وكان للقائمين على شأن أم الوزارات اقتراح ابن الحسيمة على رأس هذه المديرية، من أجل وضع خبرته العقارية التي اكتسبها لأزيد عن ثلاثة عقود، رهن وزارة الداخلية، خصوصا بعد القرار الملكي في 2018 الخاص بتمليك السلاليين الأراضي التي يقطنونها، من أجل إحداث طبقة متوسطة بالعالم القروي ومنح فرصة للمستثمرين في القطاع الفلاحي، إضافة إلى طرح أراضي الجموع على المستثمرين العقاريين بالهكتارات، التي باتت تحت المدار الحضري وحدود البلديات. ويحبذ الحنكاري التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب، إذ يرد على أسئلة جميع أعضاء البرلمان بغرفتيه كلما حضر إلى المؤسسة التشريعية لمناقشة حيثيات قرار تمليك الأراضي السلالية، كما وضع هاتفه رهن إشارة الصحافيين الراغبين في تناول قضايا مديرية الشؤون القروية.

الحنكاري: تلاعبات للسطو على الأراضي السلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فنانون في ضيافة الأحرار

تحفيز التشغيل... أولوية جهوية

مقالات ذات صلة