إسبانيا تمهل المغرب 40 يوما في قضية دانيال

اعتبرت قرار الحبس غير نهائي وأن قانون التسليم السلبي يطبق من أجل تفادي هروب من صدر في حقه طلب التسليم من المحتمل أن تشهد قضية دانيال غالبان تطورات جديدة في الأيام المقبلة، بعد أن صدر قرار غرفة التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية بالسجن المؤقت بدون قيد أو شرط لمغتصب الأطفال، بعد طلب التسليم المقدم من قبل المغرب. واعتبرت غرفة التحقيق أن إلقاء القبض على دانيال من طرف ضباط الشرطة الوطنية هو إجراء سيظل بدون فعالية، إذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم المجرمين داخل أجل 40 يوما، ابتداء من يوم التوقيف. وأضافت المحكمة أنه ليتم تنفيذ عقوبة السجن، يجب تحرير مذكرة توقيف وتبليغها في الوقت المناسب، كما يجب إبلاغ وزارة العدل بهذا القرار، وأيضا وزارة الداخلية.."، معتبرة الإجراء "غير نهائي" و"قابلا للطعن" في غضون ثلاثة أيام، وفقا للمادة 766 من قانون المسطرة الجنائية، وفي أجل خمسة أيام باللجوء إلى غرفة الاستماع الوطنية.الوثيقة التي وقعها فرناندو أندرو مارييس، قاضي التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية، اعتبرت أن شرعية اعتماد تدبير احترازي صارم كالسجن المؤقت عندما يتعلق الأمر بعملية تسليم المجرمين، يجب التأكد فيه من أن شرعية العمل، أي أن أمر الاعتقال الدولي الصادر من قبل المغرب، يجب أن تتوفر فيه الشروط المتفق عليها حسب المعاهدة الدولية الموقعة من طرف الدول التي تعهدت بتقديم هذا النوع من التعاون القانوني، وأنه بخصوص قضية دانيال فإن الأمر الدولي بالتوقيف الصادر من قبل سلطات المغرب يتضمن كل الشروط الرسمية المذكورة في اتفاقية التسليم التي تنص عليها المادة 15، وتم إصدار هذا الأمر من أجل ضمان قضاء العقوبة الواقعة على المتهم بعد الحكم الصادر من محكمة الاستيناف بالقنيطرة ب 30 سنة سجنا بسبب جرائم تصنف على أنها اعتداءات جنسية على أطفال قاصرين، والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 178 وما يليها من قانوننا الجنائي وتبقت منها 27 سنة و3 أشهر و27 يوما. وفي ما يتعلق بما يسمى بخطورة الدعوى، في إشارة إلى خطر الهروب الذي يبرر اعتماد الإجراء الاحترازي من طرف النيابة العامة، أكدت المحكمة أن قانون التسليم السلبي يطبق من أجل تفادي هروب من صدر في حقه طلب التسليم ومن امتنع عن المثول أمام المحاكم التي تطلبه، إذ أنه يعتبر فارا من أراضيها أو ممتنعا عن العودة إليها، ولذلك، فإن تقييم خطر الهروب ينطبق على من يعتبر في حالة فرار من العدالة لعدم تعاونه مع محاكم الدولة المطالبة بذلك. وبشأن حالة دانيال أكدت المحكمة أن المتهم يحمل جنسية إسبانية، إلا أنه ولد في العراق الذي هو بلده الأصلي، وحصل على الجنسية الإسبانية بعد زواجه من سيدة إسبانية، انفصل عنها فيما بعد. كريمة مصلي

إسبانيا تمهل المغرب 40 يوما في قضية دانيال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات