المجلس الاقتصادي: التعليم يعوق التنمية

شدد على ضرورة منح الجهات حكامة مناسبة وإدراج العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين في إطار عقود اجتماعية كبرى أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في آخر تقرير له، بأن التعليم يظل العائق الأساسي أمام التنمية البشرية، و"ذلك بسبب ما يحدثه من آثار في مجال تقليص الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي".وأكد المجلس في التقرير الذي قدم إلى الملك محمد السادس، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنه رغم الجهود المبذولة في مجال التعميم، فإن التمدرس غير الكافي للأطفال والضعف في اكتساب المهارات، يكشفان ضخامة الطريق الذي يتعين قطعها، كما يدعوان إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية، عن طريق التشاور والحوار. وأوضح المجلس أن عملية تحليل الوضعية الاجتماعية المنجزة انطلاقا من سلم معاييره تكشف وجود تصور إيجابي حول مظاهر التطور في مجال النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وتبين في الوقت نفسه حجم انتظارات المواطنين في مجال سياسات محاربة الفقر والإقصاء، وتحسين الخدمات الصحية ومردودية التعليم العمومي.وفي سياق متصل، جاء في التقرير ذاته الذي حصلت عليه "الصباح"، أن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين شهد تقدما ملموسا، سيما في مجال الوساطة الاجتماعية، رغم أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين أرباب العمل والنقابات والحكومة، توقف السنة الماضية، مشيرا إلى إن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، سعى إلى الوقاية من النزاعات الجماعية وحلها في الوسط المهني، وإلى خلق مناخ من الثقة وضمان استمرارية المقاولة، دون المساس بمصالح الأجراء. وشدد المجلس على ضرورة إدراج العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين في إطار عقود اجتماعية كبرى، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، كما أوصى بتنظيم مناظرة اجتماعية وطنية من أجل خلق الظروف المواتية للحوار، وتبادل الآراء حول صياغة هذه العقود وبلورتها. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عملية تسريع النمو، وتعزيز التماسك الاجتماعي، تفترض في السياق الحالي المتميز بحدة التنافس الدولي وتنامي الانتظارات الاجتماعية، أن تغلب مكونات المجتمع المختلفة منطق الحوار والتشاور في ما يخدم الصالح العام، وأن تسارع إلى تفعيل الأعمال المقررة، معتبرا أن من شأن اعتماد مقاربة ترابية تقوم على إشراك المواطنين، تحسين النجاعة وضمان تقاطع السياسات العمومية وتكاملها، مشددا على ضرورة منح الجهات حكامة مناسبة ومبسطة وشفافة مع إعطاء الانطلاقة لمسلسل فعلي للاتمركز. ويرى المجلس أن كل هذه التغيرات لن تحدث أثرها الكامل المنشود إلا إذا صاحبها تغير في مستوى الثقافة، سعيا إلى إدماج الشباب والنساء في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مساهمة هاتين الفئتين في التنمية. وفي ما يخص المجال البيئي، أشار المجلس إلى أن الإطار التشريعي اغتنى بقانون- إطار متعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، موضحا أنه سعيا إلى مواكبة الدينامية الجديدة الناتجة عن استحداث النص القانون، يرى المجلس ضرورة خلق الانسجام بين مكونات العدة التشريعية والقضائية القائمة، وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة لضمان الانتقال البيئي.وأضاف التقرير ذاته أن السنة الماضية، عرفت أيضا، تقدما ملحوظا في مجال إنجاز برامج الطاقات المتجددة، فامتدادا لأوجه التطور هذه، يلفت المجلس الانتباه إلى ما تكتسيه عملية تطوير مشاريع الطاقة الريحية والشمسية ذات القدرة المتوسطة والصغيرة من أهمية، فهي قد تشكل في المستقبل خزانا هاما للإنتاج المحلي للطاقة، كما يدعو إلى وضع التشريعات المنصوص عليها. إيمان رضيف

المجلس الاقتصادي: التعليم يعوق التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات