بنموسى يرسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي

التأخر في تبني قانون المالية ساهم في نشر مناخ الانتظارية في صفوف الفاعلين حمل التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2012، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، بسبب بالبطء في مباشرة الإصلاحات، والانتظارية في تدبير الشأن الحكومي، داعيا إلى العمل من أجل تدارك الاختلالات المسجلة، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.ورسم آخر تقرير يُقدمه شكيب بنموسى للملك، مساء أول أمس (الأربعاء)، قبل مغادرة منصبه، بعد تعيينه سفيرا للمملكة المغربية في باريس، صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية بالبلد، إذ أكد أن الأزمة العالمية لدى شركاء المغرب الأوربيين وغياب الرؤية حول الإصلاحات، وانتظارية الفاعلين والضعف البنيوي للاقتصاد، كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والقدرة على خلق مناصب الشغل. وقال التقرير إن معدل النمو استقر في حدود 2.7 في المائة سنة 2012، مقابل 5 في المائة في سنة 2011، وذلك بسبب تأثير انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بما قدره 8.9 في المائة، وتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 5.2 إلى4.4 في المائة.وأضاف التقرير أن التأخر الحاصل في المصادقة على قانون المالية ساهم في رفع حدة الانتظارية في أوساط الفاعلين، بسبب ضعف الرؤية بخصوص التوجهات التي اعتمدت في الميزانية. ويمكن ملاحظة هذا التطور على الخصوص من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل حجم الجاري منها، تراجعا بـ 2 في المائة، ما يُشير إلى تراجع وتيرة الاستثمار لدى المقاولات.وسجل التقرير ازدياد تفاقم العجز في المبادلات التجارية، الذي لم تتمكن مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من الحد منه، ونتيجة لذلك سجل الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا كبيرا بلغ 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 8 في المائة في 2011. وفرض اختلال ميزان الأداءات في ظل هذه الظروف اللجوء إلى سحب مبالغ من الأرصدة الخارجية، التي لم تعد تمثل في نهاية السنة إلا أربعة أشهر من الاستيراد، عوض خمسة أشهر قبل ذلك بسنة. وأشار التقرير إلى حصول المغرب، في غشت من السنة الماضية على خط الائتمان للسيولة من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار لمواجهة أي صدمة خارجية كبيرة ممكنة. وعزا التقرير الهشاشة الخارجية للبلاد بالأساس إلى ضعف تنافسية الاقتصاد، التي يتطلب تحسينها مواكبة النسيج الإنتاجي الوطني في التأهيل والتنويع ورفع المحتوى التكنولوجي. وقال التقرير إنه إذا كان المغرب سجل ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، رغم الظرفية الدولية غير الملائمة، إلا أنه يبقى من الضروري العمل على تقوية مناخ الأعمال، وعلى جعل أعمال السلطات العمومية تتجه صوب تحسين مناخ الأعمال ومنظورية الفاعلين الوطنيين والدوليين. وجدد التقرير القول إن التأخر في المصادقة على قانون المالية ساهم في إرساء مناخ من الانتظارية في صفوف الفاعلين، بسبب نقص الوضوح في ما يخص توجهات الميزانية، مضيفا أن هذه الوضعية أثرت في أداء المقاولات المعرضة لتداعيات استطالة آجال الآداء. قال التقرير إن نتائج هذا التحليل تتأكد من خلال تقدير مسيري المقاولات لوضعية مقاولاتهم، كما يتبين من خلال الدراسة التي تم إنجازها في إطار بارومتر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ أن مسيري المقاولات يرون في أغلبيتهم أو وضعية مقاولاتهم ليست بالجيدة ولا بالسيئة، أما انشغالاتهم الرئيسية فتتعلق بالنظام الجبائي، والولوج إلى التمويل، ونوعية خدمات الإدارة العمومية، والتنمية المستدامة في جوانبها المتعلقة بحماية الموارد واستعمالها، وهو ما يدعو، بحسب التقرير، إلى إرساء تدابير للارتقاء بالعلاقات بين الفاعلين والإدارة، ودعم الثقة وتحسين الرؤية لفاعلين الاقتصاديين.وأوصى التقرير بالعمل على تحسين محيط الأعمال والمناخ الاجتماعي، كما أوصى برفع مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف إعطاء انطلاقة جديدة للنمو والتشغيل، وهو ما يعني محاربة أوجه الهشاشة التي تعانيها هذه المقاولات، والمرتبطة أساسا بضعف رؤوس الأموال والنقص في الوسائل التقنية والبشرية. جمال بورفيسي

بنموسى يرسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختل يقتل والديه بالقنيطرة

محاكمة مسؤول اختلس أموال مصحات بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات