التحقيق في اختلاس 60 مليونا بمصلحة تسجيل السيارات بآسفي

وزير النقل حرك الشكاية والشرطة استمعت إلى مسؤولين حول اختفاء طوابع مخزنية من ملفات المرشحين علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن عناصر فرقة مجموعة الأبحاث الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أنهت أبحاثها بخصوص اختلاسات طوابع مخزنية بمصلحة تسجيل السيارات بآسفي، بناء على تعليمات تلقتها من نائب الوكيل العام للملك المكلف بقسم الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة الاستئناف بمراكش. وأفادت مصادر مطلعة أن تحريك المسطرة، تقرر بناء على شكاية تقدم بها وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، يعرض من خلالها أن افتحاصا داخليا جرى بمصلحة تسجيل السيارات بآسفي، أفضى إلى وجود اختلاسات همت الطوابع المخزنية، وأن المعطيات المتوفرة بناء على تقرير للجنة التي قامت بالافتحاص، يؤكد أن الاختلاس يقارب 60 مليونا.والتمس وزير التجهيز والنقل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من خلال الشكاية، إجراء بحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.وبناء على ذلك، أصدرالوكيل العام للملك تعليماته للضابطة القضائية لأمن أسفي صاحبة الاختصاص الترابي حيث يوجد مركز تسجيل السيارات الذي ارتكبت فية الجرائم موضوع البحث القضائي، وفور توصل عناصر الشرطة القضائية بتعليمات النيابة العامة باشرت أبحاثها بالاستماع الى عدة مسؤولين بمركز تسجيل السيارات، إذ واجه المحققون، جميع من تم الاستماع إليهم، بواقعة اختفاء الطوابع المخزنية من ملفات مرشحين لاجتياز امتحانات السياقة، وكذا بعض الملفات الإدارية الأخرى، وحاول كل مصرح التملص من المسؤولية.وشملت مسطرة البحث التمهيدي مسؤولة عن تلقي الملفات الإدارية، والتي نفت خلال تصريحاتها التمهيدية، أن تكون على علم باختفاء الطوابع المخزنية من الملفات الإدارية، مؤكدة أن الملفات التي ترد عليها يتم افتحاصها قبل قبولها، وأن كل الملفات التي تلقتها كانت مكتملة من الناحية القانونية بما في ذلك الطوابع المخزنية المفروضة قانونا. وأحجمت المصرحة عن توجيه اتهاماتها إلى أي موظف بالمركز.وخلص تقرير أعدته عناصر الشرطة القضائية، إلى أن واقعة الاختلاس تبقى واردة من خلال المعطيات المتوفرة، وكذا تصريحات جميع المصرحين، الذين نفوا أي مسؤولية لهم في هذه الاختلاسات.وأفادت مصادر مطلعة أن مسطرة الاستنطاق التي ستجريها النيابة العامة، أو مسطرة التحقيق التي قد يعهد بها إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الجهوية بمراكش، ستفكان لغز هذه الاختلاسات التي عرفها مركز تسجيل السيارات بآسفي.وينتظر مثول موظفة بمركز تسجيل السيارات أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، في قضية تتعلق باختلالات عرفتها شركة مطاحن ميمونة للدقيق، إذ وجهت إليها اتهامات بتلقي إتاوات، مقابل منح وثائق خاصة بشاحنات نقل الدقيق بالشركة المذكورة، وهو الملف الذي أحيل على الوكيل العام باستئنافية مراكش. محمد العوال (آسفي)

التحقيق في اختلاس 60 مليونا بمصلحة تسجيل السيارات بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ندب بالوجه يطيح بمتهم بالقتل بالبيضاء

المعتقلون السياسيون يعودون للاعتصام أمام مجلس اليازمي

مقالات ذات صلة