fbpx
الأولى

فضيحة عقارية جديدة تهز القنيطرة

 

مستشار من “البيجيدي” استغل ثقة رباح وتلاعب في قانون التعمير

 

انفجرت فضيحة عقارية جديدة بالقنيطرة، «بطلها» عضو في حزب العدالة والتنمية له ارتباطات واسعة في قطاع التعمير والسكن بعاصمة الغرب. ويتعلق الأمر بقطعة أرضية كانت مخصصة، وفق التصميم الأصلي، لحمام وفرن في تجزئة للخواص، اقتناها من صاحب المشروع، وحولها إلى عمارة سكنية قرب المسجد الكبير.
وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع أن والي جهة الغرب الشراردة بني حسن مر يوم عيد الفطر قرب التجزئة السكنية التي تحتضن هذه «الفضيحة»، وأحيط علما بتفاصيل هذه القضية، فطلب من بعض مسؤولي الولاية إطلاعه على حقائق الموضوع، فتبين له أن مستشارا جماعيا ينتمي إلى العدالة والتنمية يستغل ثقة عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، عمل في سرية تامة بمساعدة بعض الأطراف على تحويل البقعة التي كانت مخصصة أصلا لبناء حمام وفرن، إلى عمارة سكنية ضدا على قانون التعمير، ودون علم السلطات، مستغلا منصبه الاعتباري في المجلس البلدي.
ورغم شروع صاحب هذه «الفضيحة العقارية» في تسويق منتوجه السكني وبيع الشقق، فإن مصالح ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن تستعد لترتيب الجزاء القانوني والإداري. ولم يستبعد مصدر «الصباح» أن يصل الجزاء إلى حد هدم هذه العمارة، تماما كما حدث في مدن مجاورة للقنيطرة، نظير سلا التي قام عاملها عبدالسلام بيكرات بهدم فيلات ومنازل فاخرة بنيت بطرق مخالفة لقانون التعمير.
وهدد نشطاء حقوقيون والي جهة الغرب الشراردة بخوض وقفات احتجاجية إذا لم يطبق القانون مع «بطل» هذه «الفضيحة « التي انضافت إلى أخرى مماثلة طواها النسيان، دون أن تجد طريقها إلى القضاء.
 وأكد مصدر مقرب من عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، أن الأخير لا علم له بتفاصيل القضية، ومن المنتظر أن يفتح في شأنها تحقيق، ويطلع على التصميم الأصلي للتجزئة السكنية الذي شمله التغيير بموافقة المستشار المنتمي إلى حزب «البيجيدي» في أفق ترتيب الجزاء الذي يراه مناسبا، أو تبرئة عضو حزبه.
وإذا كان والي الجهة الذي أحيط علما بهذه الفضيحة  قد تحرك بسرعة، وطلب مده بكل وثائق التجزئة التي توجد فيها البقعة التي خضع تصميمها الأصلي إلى تغيير مخالف لقانون التعمير، فإنه اختار لغة الصمت، حيال  ما يجري من فضائح لا تقل خطورة عن فضائح القنيطرة بجماعة سيدي الطيبى التي كان يرأسها شخص باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يغير وجهته صوب حزب الحركة الشعبية.
وتتحدث مصادر متطابقة عن انخراط أشخاص مقربين من رئاسة الجماعة، وبعلم السلطات المحلية في بيع «بونات» إحدى التجزئات التي توجد في طور الإنجاز، تحت الطاولة بمبالغ تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين. ويأمل سكان الجماعة نفسها من والي الجهة أن يعجل بفتح تحقيق، وإحالة نتائجه على القضاء، لأن الأوضاع في سيدي الطيبى مرشحة للانفجار في أي لحظة، خصوصا بعد تنامي المد الأصولي بها.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق