دراسة في القانون: جهود الملك محمد السادس في إصلاح منظومة العدالة

محاور خطاب 20 غشت 2009 تشكل مرجعية إستراتيجية في إصلاح العدالة يحتفل الشعب المغربي في هذه الأيام بالذكرى الرابعة عشرة لتولي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش المملكة ، ومن منظورنا كقضاة أولا وجمعوين في إطار نادي قضاة المغرب ثانيا، فإن مناسبة عيد العرش المجيد تعد فرصة للوقوف والتأمل في دور الملك ومجهوداته في سبيل إصلاح العدالة ببلادنا على مدى 14 سنة من الآن. إن المتتبع للمبادرات والخطب الملكية في موضوع إصلاح العدالة ببلادنا ليجد أن الملك محمد السادس خصص اهتماما كبيرا لموضوع العدالة وهو ما أكده جلالته في إحدى خطبه الأخيرة حيث جاء فيها « فمنذ تولينا أمانة قيادتك وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية»، وحث جلالته غير ما مرة الجميع خاصة الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تسريع النهج الإصلاحي عن طريق تعبئة موارد الدولة لإنجاح مخطط إصلاح القضاء، والملاحظ أن خطب جلالة الملك في عيد العرش كانت كلها تسير وتؤكد على هذا الدور، وقد كان أبرزها خطابي العرش بتاريخ 31 يوليوز2007 و2008 ثم خطاب العرش لسنة 2009 الذي بشر فيه جلالته بتخصيص خطاب كامل لإصلاح القضاء يوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وقد شكل هذا الخطاب الأخير لحظة فارقة في اختيار المنظور الشمولي العميق والجذري في موضوع إصلاح القضاء، حيث جاء في النطق الملكي المعبر عن هذا الاختيار ما يلي :» ولذلك فإننا مصممون على أن يأخذ تسريع النهج الإصلاحي وتيرته القصوى، فقد دقت ساعة الحقيقة معلنة حلول وقت التعبئة الكاملة والقوية للقضاء، ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة وانتهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية...»، وقد وضع هذا الخطاب كما هو معلوم للخاص والعام خارطة طريق مكتملة الأركان، تتضمن تشخيصا للخلل بمنظومة العدالة أولا وسبل العلاج ثانيا. وقد ركز هذا الخطاب على ست نقاط تمثل جوهر الإصلاح في نظرنا تتعلق النقطة الأولى بدعم ضمانات استقلال القضاء من خلال تقوية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدستور الجديد) ومراجعة النظام الأساسي للقضاة بما يضمن الاحترافية والتجرد والمسؤولية، ثم ثانيا تحديث المنظومة القانونية كاملة باعتبارها المؤطر لعمل القضاء وثالثا تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية ورابعا التركيز على تأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين وخامسا الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء للعدالة، حيث يقتضي الأمر» تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وثيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام «،وسادسا وأخيرا ضرورة تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة.يتبين إذن أن محاور الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 تشكل مرجعية إستراتيجية يمكن اعتمادها في أي مقاربة حالية أو مستقبلية لإصلاح العدالة ببلادنا.وقد كانت الحكومة السابقة على دستور 2011 قد بدأت في تطبيق بنود هذا الخطاب، إلا أن التطور الدستوري الذي حدث بالمغرب مع مصادقة المغاربة على دستور2011 والذي عدل طبيعة الاختيارات في البناء الدستوري في باب السلطة القضائية قد فرض تغيير شكل التعامل مع موضوع إصلاح العدالة ببلادنا بالاعتماد على مضامين خطاب 20 غشت 2009 ويتجلى هذا الشكل الجديد في إطلاق مبادرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تعد فكرة هامة وطريقة جديرة بالاعتبار في طريق الإصلاح، بغض النظر عن طريق تسيرها من قبل القائمين عليها بشكل مباشر أي وزارة العدل بالتحديد.وبعد تنصيب جلالة الملك محمد السادس للجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة شهر ماي 2012، فإن جلالته عمل على مواكبتها من خلال مجموعة من الخطب من بينها الخطاب الملكي ليوم 12 أكتوبر2012 الذي طالب جلالته اللجنة باعتماد أسلوب التشاركية وجعل موضوع استقلال القضاء جوهر عملها.ولا داعي إلى التذكير بأن الدور الملكي في سبيل إصلاح العدالة والنهوض بها، إنما يجد أساسه في الفصل 107 من الدستور الجديد الذي ينص على أن « الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية». بقلم: عبد اللطيف الشنتوف, الكاتب العام لنادي قضاة المغرب

دراسة في القانون: جهود الملك محمد السادس في إصلاح منظومة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مأذونيات النقل المزدوج بالقنيطرة تقلق الداخلية

اعتقال ومحاكمة طلبة جدد بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات