المعارضة تتهم الحكومة بالسطو على قوانينها

قالت إن الأغلبية تصادر عملها التشريعي وتمرره في أجندة المجلس الحكومي أثار إقرار مجلس الحكومة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، أزمة سياسية جديدة بين الحكومة ومجلس النواب، وذلك على خلفية اتهام الأخير للسلطة التنفيذية بمصادرة حق المؤسسة التشريعية في التشريع، وتقليص دور البرلمان والإخلال بمبدأ التوازن بين السلط الذي أقره الدستور. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقفز فيها الحكومة على قوانين معروضة أمام مجلس النواب، قدمها أحد فرق المعارضة، في إطار تنزيل أحكام الدستور وقوانينه التنظيمية، وذلك بعد واقعة مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية، رغم أن مقترحا مشابها كان في مراحله النهائية من المصادقة داخل الغرفة الأولى. في السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة لـ"الصباح"، إن الحكومة تتمادى في السطو على المبادرات التشريعية للمعارضة البرلمانية، مضيفة أنه في الحالتين اللتين وقع فيهما الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، حول مسألة التشريع، كان طرفاها الأغلبية والمعارضة، ما يؤكد أن السلطة التنفيذية تستهدف المبادرة التشريعية للمعارضة أساسا، ضدا على الدستور الذي يعتبر في فقرته الأخيرة من الفصل 60، أن "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه".ووفق المصادر نفسها، فإن تجريد الحكومة لسلطة المعارضة في مجال التشريع، يتعارض مع مقتضيات الفصل العاشر من الدستور، الذي يضمن للمعارضة البرلمانية مكانها تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، كما يضمن الدستور لصفة خاصة للمعارضة "المشاركة في الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان".وصادقت الحكومة على مشروع قانون 31.13، بعد أن برمجته الأمانة العامة للحكومة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، ويتعلق بقانون لتقنين الحق في الحصول على المعلومات، وهو المشروع نفسه، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في شكل مقترح قانون، أمام لجنة العدل والتشريع، تضمن ثلاث وأربعين مادة تم توزيعها على خمسة أبواب، ويرمي إلى "تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيآت العامة.. إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون، كما حدد المقترح الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيآت العامة.وقيد مقترح الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، شروط الحصول على المعلومات، بالنسبة إلى بعض الحالات، منها المعلومات التي تكتسي صبغة إستراتيجية وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري، وكذا المعطيات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد، ومداولات مجلس الوزراء، شريطة أن يكون قرار الرفض معللا. وتشمل هذه الاستثناءات "الهيأة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف يمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد"، بالإضافة إلى المعلومات "التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد". إحسان الحافظي

المعارضة تتهم الحكومة بالسطو على قوانينها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة بالبيضاء تسرق الأعمدة الكهربائية

الرفاق يفشلون في إنقاذ فريقهم النيابي

مقالات ذات صلة