طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتحقيق في اتهامات ضد رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، تهم «البناء العشوائي واستغلال النفوذ»، وذلك  بالاستماع إلى رئيس الجماعة، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية مراكش، وقائد قيادة واحة سيدي إبراهيم، ورئيس القسم التقني بجماعة واحة سيدي إبراهيم وباقي الموظفين العاملين بهذا القسم.
وتوصلت الجمعية المذكورة بعدة شكايات من جمعيات مدنية بالمنطقة، تتهم رئيس الجماعة، إذ قامت بالتحريات اللازمة بعد جمع المعطيات والوثائق من السكان، والتي تم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين