الراضي يدافع عن خيار المساندة النقدية للحكومة

قال إن الأولوية للدولة على الحزب لتحقيق الاستقرار السياسي ودافع عن موقفه للحفاظ على دينامية هياكل الحزب دافع قياديون داخل الاتحاد الدستوري عن خيار المشاركة النقدية في حكومة بنكيران المقبلة، واقترح إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن يتخذ الاتحاد الدستوري وضع المساندة النقدية في علاقته بالحكومة، وذلك على غرار ما فعلته مجموعة من الأحزاب السياسية في وقت سابق، وذلك حتى يحقق الحزب هدفين، الأول يكمن في تأمين الاستقرار السياسي للحكومة والمصلحة العليا للبلاد، والثاني يهم الحفاظ على الدينامية التي يعرفها الحزب وتأهيله ليكون قادرا على مواجهة التحديات التنظيمية والانتخابية المقبلة.وفي السياق ذاته، قال إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، إن موقف المساندة النقدية الذي عرضه على المكتب السياسي، بمناسبة مناقشة عرض الأمين العام حول لقائه برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يندرج في إطار تصور متوازن يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويأخذ في الحسبان أن الاتحاد في طور البناء، مشيرا إلى أن استقرار الدولة أولى من الحزب لأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.وشدد الراضي، في تصريح لـ"الصباح"، على ضرورة عدم الانجرار وراء إغراء المشاركة الحكومية، لأن الأساس في هذه المرحلة هو بناء الحزب ليكون قادرا مستقبلا على مواجهة التحديات الانتخابية والتنظيمية، وأن تحقيق الاستقرار السياسي يمكن أن يتم عبر موقف المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وقال الراضي إن الدخول إلى الحكومة، يجعل الحزب في وضع مريح، لكن بناءه سيكون مهما أيضا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مضيفا أنه كان هناك إجماع وتوافق بين أعضاء المكتب السياسي على ضرورة مواجهة الإكراهات السياسية والاقتصادية، بـ"تشارك مع مكونات الأغلبية. وبما تقتضيه مصلحة البلاد، ولو أن المشاركة لا تغريني". وأوضح الراضي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، موقفه من الانتقادات التي يواجه بها حكومة بنكيران الحالية، مضيفا أن الانتقادات التي يمارسها تستهدف السياسات العمومية وليس الأشخاص أو المسؤولين الحكوميين، مضيفا أن الانتقادات نفسها مارسها إبان حكومة اليوسفي وبعدها مع حكومة إدريس جطو ثم عباس الفاسي، الذي وصل به الأمر إلى حد المطالبة بإعادة تحديد معنى "طلب الإحاطة" بمجلس المستشارين، ويذكر الجميع الجدل والنقاش السياسي الذي أحاط بهذا المطلب وصل إلى حد الملاسنات، دون أن يفسد ذلك من الاحترام الواجب لمؤسسة البرلمان وللحكومة.وناقش أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، مسألة المشاركة في الحكومة، بعد اللقاء الذي عقده أمين عام الحزب مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وإن لم يقترح الأخير مسألة مشاركة الاتحاد الدستوري في التشكيلة المقبلة للأغلبية، بالمقابل اتفق أعضاء الحزب على ضرورة أن تكون هذه المشاركة بخطة واضحة تحقق الغاية منها، سواء ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي للحكومة الحالية، كما اتفق أعضاء الجهاز التنفيذي للحزب على ضرورة استشارة الهيآت التقريرية قبل حسم الموقف من المشاركة. إحسان الحافظي

الراضي يدافع عن خيار المساندة النقدية للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصبيحي: سنتصدى لمحاولات التحكم في المشهد السياسي

أربعة فرق في دوري بنزيدان بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات